پایین‌ترین رشد نیم‌قرن اخیر
در سه ماه نخست سال جاری میلادی اقتصاد چین در مقیاس سالانه ۸/ ۶ درصد کوچک شد. این کاهش از یکسو طبیعی است، زیرا دولت چین برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تدابیر سختگیرانه اتخاذ کرده و اقتصاد عموما تعطیل بوده و از سوی دیگر تعجب‌آور است زیرا اقتصاد چین همه‌گیری سارس و حتی بحران مالی سال ۲۰۰۸ جهان را بدون چنین تاثیری پشت سر گذاشت. داده‌هایی که از وضعیت اقتصاد چین در سه ماه نخست سال جاری میلادی منتشر شده شدت سختگیری دولت برای مهار ویروس کرونا را نیز نشان می‌دهد. طی سه ماه اول امسال تمامی کارخانه‌های بزرگ و کوچک، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس تعطیل بودند و صدها میلیون نفر در خانه به سر می‌بردند. داده‌ها از شاخص‌های اقتصاد چین و جهان به روشنی نشان می‌دهد چالش بازگرداندن اقتصاد جهان به رونق تا چه حد بزرگ است.
چین از حدود ۴۰ سال پیش یعنی زمانی که از فقر و انزوا خارج شد تاکنون مهم‌ترین موتور محرک اقتصاد جهان بوده و در دوران‌های بحرانی از جمله بحران سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ جهان، به اقتصاد دنیا کمک کرد از رکود خارج شود. حالا دولت چین در تلاش است تا اقتصاد ۱۴هزار میلیارد دلاری این کشور را بار دیگر فعال کند و این تلاشی است که بقیه کشورها برای رهایی از ضعف کنونی به آن بسیار نیاز دارند. شیوع ویروس کرونا در اروپا و آمریکا که سبب تعطیلی اقتصاد آنها شده این باور را به وجود آورده که کاهش حجم اقتصاد جهان در سال جاری بسیار بزرگ‌تر از کاهشی است که در دوره بحران مالی یک دهه پیش مشاهده شد.
یک نکته مهم این است که توقف اقتصادهای بزرگ بر تلاش‌های چین برای بازگشت به رشد اثر منفی دارد و این امر یک پازل پیچیده برای رهبران چین به وجود آورده است. همه‌گیری ویروس کرونا و اقداماتی که برای مهار آن در حال انجام است سبب شده تقاضا برای کالاهای چینی به شدت کاهش یابد و اگر تغییری در این شرایط ایجاد نشود تعداد زیادی از کارخانه‌های چین تعطیل و کارگران بیکار خواهند شد. در چند هفته اخیر چین برخی محدودیت‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی و مسافرت‌ها را لغو کرده اما صاحبان شرکت‌ها و کسب و کارها در سرتاسر چین می‌گویند شرایط سخت باقی مانده است و خانوارها به افت درآمدهای خود اشاره کرده‌اند. عده زیادی شغل خود را از دست داده‌اند و مشخص نیست آیا همه آنها می‌توانند بار دیگر شغلی پیدا کنند یا نه. کاهش تولید ناخالص داخلی چین در سه ماه نخست امسال نخستین افت این شاخص از سال ۱۹۷۶ یعنی سالی است که این کشور آخرین روزهای انقلاب فرهنگی را می‌گذراند. چند دهه رشد اعجاب آور اقتصاد چین حاصل توسعه زیرساخت‌ها، کارآفرینی مردم، نیروی کار متبحر و اقدامات دولت بوده است. در این چند دهه دولت چین با نادیده گرفتن مسائل زیست محیطی بر رشد اقتصاد تمرکز کرده اما با شیوع ویروس کرونا در این کشور از اوایل سال جاری، موتور عظیم صنعتی چین عملا خاموش شد.
گزینه‌های پیش روی دولت چین متعدد نیست. این کشور تاکنون از اجرای برنامه‌های فراگیر حمایتی شبیه آنچه در کشورهایی نظیر ژاپن، آمریکا و آلمان مشاهده شده اجتناب کرده و یک جنبه مهم اقتصاد چین این است که این اقتصاد، بزرگ‌تر و پیچیده‌تر از آن است که بتوان به راحتی بار دیگر آن را به حرکت در آورد. این کاری است که در سال ۲۰۰۸ انجام شد. در آن سال دولت چین بسته حمایتی ۵۸۰ میلیارد دلاری را برای کمک به اقتصاد برای عبور از بحران مالی و رکود اقتصاد جهان به اجرا گذاشت و سال‌ها وام‌دهی آسان سبب شد دولت‌های محلی و شرکت‌های دولتی زیر کوهی از بدهی قرار گیرند. اما رهبران چین برای اقدام تحت فشار هستند. کاهش درآمد خانوارها سبب شده آنها از مصرف بکاهند و تنها به خرید اقلام ضروری اقدام کنند. یکی از اقدامات برای شروع فعالیت‌های اقتصادی، کاهش محدودیت هاست. اما تدابیر مربوط به فاصله‌گیری اجتماعی ادامه یافته است. در رستوران ها، هواپیماها و قطارها تنها از برخی از صندلی‌ها می‌توان استفاده کرد و این به معنای کاهش فروش است. رجوع به مراکز خرید بسیار کمتر از قبل است زیرا بسیاری از مردم همچنان در خانه می‌مانند تا از ابتلا به کرونا جلوگیری کنند.
داده‌های مربوط به صادرات و واردات چین در ماه گذشته نشان می‌دهد شرایط تنها اندکی بهتر شده است. تولید صنعتی و خرده فروشی به شدت کاهش یافته و سرمایه‌گذاری ثابت بیش از ۱۶ درصد پایین آمده است. سخنگوی اداره ملی آمار چین می‌گوید: «با توجه به تداوم شیوع ویروس کرونا در جهان، افزایش فشار بر اقتصاد دنیا و عمیق‌تر شدن ابهام‌ها درباره آینده، ما اکنون تحت فشار بیشتری قرار داریم.» ضربه بعدی به اقتصاد چین از کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی این کشور نشأت خواهد گرفت. این کاهش هم در کوتاه‌مدت و هم بلندمدت مشاهده خواهد شد. حتی شرکت‌های چینی که مشتری‌های ثابت در خارج کشور دارند شاهد کاهش سفارش‌ها یا لغو آنها هستند. سه ماه نخست هر سال شلوغ ترین دوره برای صادرات بسیاری از کالاهای چینی است. اما امسال شرایط کاملا تغییر کرده است. بسته شدن مرزهای چین برای جلوگیری از شروع موج دوم همه‌گیری ویروس کرونا از سفارش‌ها برای صادرات کاسته است. بسیاری از مشتری‌ها مایلند به چین بیایند اما نمی‌توانند. در واقع زنجیره عرضه هم در حوزه کالاهای ساخته شده و هم مواد خام مختل شده است.
یک تغییر دیگر که در آینده ادامه پیدا خواهد کرد کاهش تقاضا برای کالاهای لوکس یا گران قیمت است. تعطیلی اقتصاد جهان و کاهش درآمد خانوارها سبب شده تقاضا برای این نوع کالاها کم شود. با توجه به تداوم ضعف در اقتصاد جهان، حداقل تا سال آینده بسیاری از شرکت‌های چینی باید تغییراتی در خطوط تولید خود به وجود آورند. مشخص نیست حتی پس از کاهش محدودیت‌ها و مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد جهان آیا مشتری‌های قبلی کالاهای چینی همچنان متقاضی این کالاها خواهند بود یا نه و نیز در برخی حوزه‌ها شرکت‌های بزرگ و کوچک خارجی به فکر تغییر زنجیره عرضه برای کالاهای تولیدی خود هستند و این به آن معناست که حداقل در برخی بخش‌های اقتصاد و تولید صنعتی چین باید تغییراتی صورت گیرد زیرا دیگر کشورها جایگزین چین شده‌اند.
نگرانی بعدی درباره آینده، ناتوانی بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط چینی در از سر گذراندن دشواری‌های کنونی و آینده است. حتی قبل از همه‌گیری ویروس کرونا این کسب‌و‌کارها روزگاری دشوار را سپری می‌کردند. زیرا شرکت‌های دولتی با ارتباط‌های سیاسی، به‌طور انحصاری به وام‌های بانکی دسترسی داشتند. این کسب و کارهای کوچک مجبور بودند از شبکه‌های غیررسمی وام بگیرند و اکنون این شبکه‌ها دچار مشکل شده‌اند و مشخص نیست که در آینده به آنها دسترسی وجود داشته باشد یا نه. دنیای پس از بحران کنونی یک دنیای متفاوت برای اقتصاد چین خواهد بود و باید دید حمایت‌های دولت و بانک مرکزی چه میزان می‌تواند از بازار کار و بخش‌های تولید و خدمات این کشور در برابر تغییرات نامطلوب آینده حمایت کند.
