به گزارش فارس، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری شامگاه دوشنبه در آئین آغاز چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی (کیش اینوکس) بیان داشت: کلیات اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا با عنوان لایحه قانون بانکداری جمهوری اسلامی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

 

به گزارش نامه نیوز، وی ادامه داد: این لایحه در کمسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است که پس از تصویب و ابلاغ به شبکه بانکی تشکیلات لازم بر حسن اجرای آن نظارت خواهد کرد و با تصویب این قانون مجموع قوانین به حساب بانکی کشور یک قانون جامع تجمیع می شود.

 

امیری اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون از گذرگاه های تاریخی بیشماری عبور کرده که بسیاری از آن ها در خاطرات مردم ماندگار است.

 

وی خاطر نشان کرد: شرایط اقلیمی متنوع و ذخایر متعدد و وجود جاذبه های فرهنگی تاریخی و توریسم و اکو توریسم و مسیر شاهراهی به کشورهای منطقه برای هر سرمایه گذار می تواند جذاب باشد.

 

امیری ادامه داد: ضمن محکوم کردن تحریم های ظالمانه و قطعنامه های گذشته مدعی هستیم که بر روی ریل پیشرفت قرار داریم به ویژه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و توافق برجام بر این اعتقاد اصرار داریم.

 

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به این که در حال حاضر ۴۲ بانک و موسسه با بیش از ۲۳ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد اظهار کرد: با توجه به رشد بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر، اقتصاد در مسیر بهتری قرار می گیرد و بانک مرکزی به منظور صیانت از سپرده ها و امکان پردازش آن برخوردار است و می تواند آگاهی عمومی را با انتخابی صحیح ارتقا بخشد.

 

امیری با بیان این که در راستای تسهیل سرمایه گذاری خارجی، استقرار سامانه پنجره واحد فرامرزی یک دستاورد کلیدی در سامانه اخیر در حوزه اقتصاد محسوب می شود بیان کرد: این اقدام زیر ساختی در گزارش بانک جهانی به عنوان اصلاح ساختاری مثبت در نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.

 

وی تصریح کرد: پنجره واحد تجاری فرامرزی به تاجران و سرمایه گذاران و شرکت های حمل و نقل امکان می دهد که اطلاعات لازم را در قالب های استاندارد به درگاه واحد ارایه کند و تمام مستندات قانونی را در همان نقطه دریافت کنند.

 

امیری افزود: جمهوری اسلامی به دلیل گستردگی و تنوع مقررات و اخذ مجوزهای گوناگونی و با رفتن هزینه پس از مطالعه و استانداردهای سازمان جهانی در ۱۵ مهر سال ۹۳ در دولت تدبیر پنجره واحد را راه اندازی کرده است.

 

وی با بیان اینکه پنجره واحد تجارت دریچه ای به گمرک دیجیتال است افزود: ۷۳ کشور در دنیا پنجره واحد راه اندازی کرده اند که یکی از آنها ایران است.

 

امیری خاطرنشان کرد: مجلس در بودجه به دولت اجازه داده تا سقف ۵۰ میلیارد دلار از خط اعتباری خارجی استفاده کند و هر دستگاه می تواند طرح خود را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و در صورت تایید در اولویت تخصیص فاینانس قرار دهد.

 

وی از مهم ترین اقدام های دولت در حوزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر دانست و افزود: جمهوری اسلامی در برنامه ششم محور اصلی سرمایه گذاری را مشخص کرده و استفاده از انرژی های پاک و حمل و نقل ریلی و صنعت توریسم است.