اخبار ساختمان

بعد از بیش از یک دهه کش‌وقوس‌های حقوقی و توقف در ساخت‌وساز، پروژه پدیده شاندیز سرانجام به نقطه عطف تاریخی خود رسید؛ صدور مجوز کمیسیون ماده ۵ توسط شورای عالی شهرسازی و معماری، فصل تازه‌ای را در مسیر توسعه این مجموعه بزرگ گشود. این مجوز نه تنها اعتبار قانونی و شناسنامه پروژه را تثبیت می‌کند، بلکه راه را برای آغاز ساخت‌وساز قانونی، جذب سرمایه‌گذاران واقعی و بازگرداندن ارزش اقتصادی شرکت هموار می‌سازد. پروژه‌ای که از ابتدای ساخت‌وساز با کمبود مجوزهای بالادستی مواجه بود و ده‌ها پرونده حقوقی و فنی بر دوش سهامداران گذاشته بود، حالا با شفافیت مالی و ساماندهی زیرساخت‌های اداری و اجرایی، آماده ورود به فازهای بعدی توسعه است. علی حقانی، مدیرعامل پدیده شاندیز در گفت و گویی مفصل توضیح می‌دهد که چگونه طی سال‌ها پیگیری مستمر و تعامل با نهادهای استانی و ملی، این مجوز برای نخستین بار صادر شد و چه تغییراتی در ارزش و اعتبار پروژه ایجاد می‌کند.

صنعت ساختمان در کشورهای درگیر «جنگ» و «بی‌ثباتی سیاسی» ، بیشتر از سایر صنایع دچار آسیب‌های «رکود تورمی» می‌شود. با این حال، توسعه‌گرهای ساختمانی با «راهبرد بقا» می‌توانند از این دوره گذر کنند.

سازمان‌های بخش عمومی، به‌ویژه آنهایی که در قلب مسائل حکمرانی قرار دارند، معمولا با انبوهی از مشکلات مزمن دست‌به‌گریبان هستند. فساد، ناکارآمدی، فقدان پاسخگویی، ضعف اعتماد عمومی و مقاومت‌های درونی در‌برابر اصلاح از جمله این مشکلات هستند. در مواجهه با این مسائل‌ نسخه‌های متعددی، از اصلاح ساختار و قوانین گرفته تا جوان‌سازی مدیران و در سال‌های اخیر، دیجیتالی‌کردن و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی پیچیده می‌شود، اما تجربه نشان‌داده‌است که میان آنچه در سطح سیاستگذاری و طراحی «راه‌حل» خوانده می‌شود و آنچه در میدان عمل «قابل‌اجرا» است، شکافی عمیق وجود دارد. واقعیت سازمان‌های دولتی و عمومی، با شبکه‌ای از منافع، رویه‌ها، روابط غیررسمی، محدودیت‌های قانونی و ملاحظات سیاسی، اغلب راهکارهای روی کاغذ را پس‌می‌زند یا دگرگون می‌کند، به‌همین‌دلیل اصلاح سازمان‌ها نه صرفا یک مساله فنی، بلکه فرآیندی اجتماعی، سیاسی و نهادی است. در چنین بستری، تجربه‌های عملی اصلاح اهمیتی دوچندان پیدا می‌کنند.

فقط یک‌پنجم از کارگاه‌های ساختمانی در شهرها، قادرند «در زمان طبیعی ساخت‌وساز» به ساختمان تکمیل‌شده و آماده مصرف تبدیل شوند. داده‌های یک گزارش رسمی نشان می‌دهد، سرعت فعالیت‌ها به‌خاطر موانع سرمایه‌گذاری به شدت پایین آمده است. یک مانع اصلی، «عوارض ضدتولید شهرداری‌ها» است.

ساخت‌وساز کشور در سال‌های اخیر با تورم افسار گسیخته روبه‌رو بوده است. این مساله نه تنها بر قیمت تمام‌شده مسکن که بر کیفیت نهایی ساختمان نیز تاثیر مخرب گذاشته است. در شرایط تورمی، هزینه تولید و توزیع مصالح، دستمزد نیروی انسانی و خدمات فنی به‌طور مستمر افزایش می‌یابد. پروژه‌هایی که با برآوردی مشخص آغاز شده‌اند، حین اجرا با واقعیتی متفاوت مواجه می‌شوند. فشار هم‌زمان افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها از یک‌سو و کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان از سوی دیگر، سازندگان را در تنگنایی قرار می‌دهد که در نهایت «کیفیت» از دست می‌رود.

صنعت ساختمان ایران امروز در نقطه‌ای بحرانی ایستاده و با رکودی مواجه است که ریشه در نبود قدرت خرید با جهش‌های چند برابری قیمت مسکن دارد، و همزمان با آن، افزایش بی‌سابقه قیمت مصالح و توقف تورمی پروژه‌ها، چشم‌انداز این صنعت را مبهم کرده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد پروژه‌های در حال ساخت، که زمانی نماد رشد و توسعه شهری بودند، امروز به گرهی از ناتوانی مالی و تردید در سرمایه‌گذاران تبدیل شده‌اند. این در حالی است که صنعت ساختمان علاوه بر اینکه پیشران رشد اقتصادی است، یکی از بزرگ‌ترین منابع اشتغال‌زایی و محرک زنجیره تولید و خدمات مرتبط نیز به‌شمار می‌رود. وقتی این بخش دچار رکود می‌شود، مستقیم بر بازار کار، صنعت مصالح ساختمانی، حمل‌ونقل و حتی حوزه مالی و بانکی اثر می‌گذارد. این همان نقطه‌ای است که مفهوم «تاب‌آوری» مقابل آن، اهمیت پیدا می‌کند؛ واژه‌ای که دنیل گولمن، نویسنده آمریکایی کتاب «تاب‌آوری» این چنین تعریف می‌کند: «تاب‌آوری توانایی حفظ کارکرد، سازگاری با شرایط متغیر و بازسازی توان پس از بحران است».