چگونه قدرت افسارگسیخته بخش خصوصی، آزادی در آمریکا را محدود کرده است؟
سرمایه‌داری علیه دموکراسی
شری برمن استاد علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا در شماره مه/ژوئن۲۰۲۴ مجله فارن‌افرز نوشت توانایی ترامپ در بهره‌برداری از این روند، اغلب به سوءاستفاده او از نارضایتی‌های اجتماعی و فرهنگی نسبت داده می‌شود، اما رای‌دهندگان نیز او را از نظر اقتصادی کمتر محافظه‌کار و در قیاس با رهبران جمهوری‌خواه قبلی نسبت به منافع طبقه کارگر دلسوزتر می‌دانستند. مانند سایر حوزه‌ها، سیاست‌های ترامپ دقیقا بیانگر لفاظی‌ها نبود. اگرچه او مواضع جمهوری‌خواهان را درباره برخی مسائل اقتصادی –به‌ویژه تجارت- تغییر داد؛ اما او سیاست‌های اقتصادی را که به‌طور نامتناسبی به نفع آمریکایی‌های طبقه کارگر باشد، دنبال نکرد. با توجه به اهمیت سیاسی این رای‌دهندگان، جای تعجب نیست که برخی در جناح راست خواستار تحول بیشتر از پلتفرم اقتصادی سنتی محافظه‌کار حزب جمهوری‌خواه شده باشند.
شاید جالب‌ترین و غیرمنتظره‌ترینِ این تماس‌ها از سوی «سهراب احمری»، نویسنده و کارشناس در «.Tyranny, Inc» باشد. کتاب او نه یک خلاصه سیاسی برای ترامپ است و نه یک حمله جناحی به دولت بایدن، بلکه سرمایه‌داری معاصر و آنچه احمری آن را شکست هر دو جناح در مهار بخش خصوصی می‌داند، هدف می‌گیرد که قدرت آن نه تنها برای رفاه اقتصادی کشور بلکه برای آزادی و رهایی آمریکایی‌ها نیز به تهدید تبدیل شده است. احمری با جلب توجه خوانندگان به این تهدید، قصد دارد از رابطه جدیدی بین دولت و سرمایه‌داری حمایت کند که اولی را قادر می‌سازد عواقب مخرب اقتصادی و سیاسی دومی را کنترل کند.
تصاحب شرکتی
از بسیاری جهات، احمری ممکن است شخصیتی شگفت‌انگیز به نظر برسد که علیه سرمایه‌داری معاصر ایالات متحده دست به اقدام می‌زند. او کار خود را به‌عنوان سردبیر و مفسر برای نشریات محافظه‌کار مانند «وال‌استریت ژورنال»، «کامنتری» و «نیویورک‌پست» آغاز کرد. در دهه۲۰۱۰، او به کاتولیسیسم گروید و به یک جنگجو و مبارز فرهنگ دست‌راست تبدیل شد و با دونالد ترامپ و رهبر مستبد مجارستان، ویکتور اوربان ابراز همدردی کرد و علیه سیاست‌های هویتی سخنانی را به قلم کشید. در سال۲۰۱۹، او به‌دلیل حمله به «دیوید فرنچ» - که در آن زمان نویسنده «نشنال ریویو» و همکار مسیحی محافظه‌کاری بود که استدلال می‌کرد جنگ‌های فرهنگی می‌تواند به صورت مدنی انجام شود، شهرت یافت.
احمری پاسخ داد که مسیحیان باید بفهمند که در یک جنگ واقعی شرکت کرده‌اند و باید بر این اساس بجنگند و او این مساله را روشن نکرد که منظورش چیست. سیر تکامل احمری در سال۲۰۲۲، زمانی که او مجله «Compact» را با دو متفکر هترودوکس دیگر -یکی از محافظه‌کاران مذهبی و دیگری مارکسیست دگراندیش، تاسیس کرد- چرخش دیگری پیدا کرد. مجله «کامپکت» با انعکاس پیشینه‌های مختلف بنیان‌گذاران خود، ماموریت خود را در قالب ترویج «یک دولت سوسیال دمکراتیک قوی» توصیف می‌کند «که از جامعه -محلی و ملی، خانوادگی و مذهبی- در برابر یک چپ لیبرتارین و یک راست لیبرتارین دفاع می‌کند.» اکنون، احمری در «.Tyranny, Inc» حتی از کار قبلی خود فراتر رفته و نگرانی‌های فرهنگی را کنار گذاشته و خشم خود را به سمت سرمایه‌داری آمریکایی و اثرات مخرب آن بر دموکراسی هدایت کرده است.
اگرچه بسیاری از کتاب‌ها از آسیب‌های اقتصادی سرمایه‌داری معاصر -افزایش نابرابری، ناامنی مالی و غیره- انتقاد کرده‌اند؛ اما کتاب مذکور نیز پیامدهای سیاسی مخرب سرمایه‌داری را برجسته می‌کند. او استدلال می‌کند که نسخه کنونی سرمایه‌داری آمریکایی، نابرابری‌های گسترده‌ای در قدرت ایجاد کرده است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد کارگران خود را مجبور کنند، انتخاب و آزادی را تضعیف و سیاست را به بازی‌ای تبدیل کند که در آن «یک طرف، قدرت بازی ندارد؛ درحالی‌که طرف دیگر از نظر ساختاری برای پیروزی تنظیم شده است.» قانون استخدام و محل کار را در نظر بگیرید. بسیاری از قراردادهای کاری به جای ارائه انتظارات روشن درباره شرایط و ضوابط کار، اکنون به کارفرمایان کنترل گسترده‌ای بر کارگران، حتی فراتر از محل کار می‌دهد.
شرکت‌ها ممکن است «مرور وب» و «ایمیل» کارمندان را زیر نظر بگیرند و آنها را به‌خاطر از زیر کار در رفتن‌های طولانی‌مدت مجازات کنند. آنها حتی می‌توانند کارگران را مجبور به شنیدن سخنان سیاسی کنند. احمری به گزارش‌های خبری استناد می‌کند که نشان می‌دهد در سال۲۰۱۹ به کارگران «کارخانه رویال داچ‌شل» در پنسیلوانیا گفته شد که درصورت امتناع از شرکت در سخنرانی ترامپ، حقوق اضافه‌کاری دریافت نخواهند کرد. کارفرمایان همچنین می‌توانند از صحبت کردن کارکنان درباره شرایط بد محیط کار جلوگیری کنند؛ حتی «دستور سکوت» را درباره کارمندان سابقی که شکایت‌های مربوط به فسخ دعاوی نادرست را مطرح می‌کنند، اجرا کنند.
از طرف دیگر، ممکن است شرکت‌ها از کارکنان بخواهند که از دادگاه‌های داوری ویژه برای حل و فصل اختلافات استفاده کنند. این یک فرآیند طاقت‌فرسا است که می‌تواند برای کارمند بسیار گران تمام شود و قوانین و رویه‌های آن توسط شرکت به نفع خودش طراحی شده است، برخلاف سیستم حقوقی در یک دموکراسی که در آن همه شهروندان از لحاظ نظری در مقابل قانون برابر هستند. احمری می‌نویسد، در قرارداد یکی از کارگران آمریکایی « Uber Eats» ملزم به «حل‌وفصل هرگونه اختلاف با استفاده از میانجی‌گری فردی و خصوصی بود» و اینکه رسیدگی به داوری در «اتاق بازرگانی بین‌المللی» در آمستردام برگزار می‌شد. احمری می‌نویسد: «در عمل»، این به آن معنا بود که یک کارگر «باید فقط برای شروع فرآیند، مبلغی معادل ۱۴۵۰۰دلار پرداخت کند» که بدیهی است هزینه‌های وحشتناکی برای راننده «اوبر» دارد که تقریبا ۲۰۰۰دلار در ماه درآمد دارد.
شاید بزرگ‌ترین آسیب شرکت‌ها به دموکراسی کمپین طولانی‌مدت آنها برای تضعیف اتحادیه‌های کارگری باشد. اتحادیه‌ها با توانمند ساختن کارگران برای رویارویی جمعی و نه فردی با کارفرمایان، به کارگران کمک می‌کنند تا به‌طور موثرتری بر سر دستمزد، مزایا و شرایط محل کار چانه‌زنی کنند و همچنین منافع مشترک کارگران را در عرصه سیاسی دنبال کنند. همان‌طور که احمری خاطرنشان می‌کند، یکی از دستاوردهای مهم «نیودیل» در دهه۱۹۳۰ «قانون ملی روابط کار» بود که به کارگران حق سازمان‌دهی می‌داد و به زودی منجر به حداقل دستمزد فدرال، حقوق تضمین‌شده اضافه‌کاری و سایر مقررات و سیاست‌هایی شد که به آنها کمک کرد نابرابری و افزایش استانداردهای زندگی پس از «رکود بزرگ» را کاهش دهند. در دهه۱۹۵۰، بیش از ۳۰درصد نیروی کار ایالات متحده عضو اتحادیه بودند. اما عضویت اتحادیه تا سال۲۰۲۲ به تنها ۱۰درصد کاهش یافته بود، عمدتا به لطف یک استراتژی هماهنگ ضداتحادیه توسط بسیاری از بخش‌های شرکتی، با کمک و حمایت یک جنبش حقوقی محافظه‌کار و طرفدار تجارت و حزب جمهوری‌خواه.
کتاب «.Tyranny, Inc» ابزارهای بی‌شماری را که شرکت‌های آمریکایی برای بی‌اعتبار کردن اتحادیه‌ها و جلوگیری از ایجاد یا پیوستن کارگران به آنها استفاده می‌کنند، توصیف می‌کند؛ از جمله با اخراج کارکنانی که آنها را مشکل‌ساز می‌دانند، تهدید به تعطیلی محل کار در صورت رای دادن کارگران به اتحادیه‌ها می‌کنند و از تلاش‌های کارمندان برای سازمان‌دهی جاسوسی می‌کنند. این تاکتیک‌های سرکوب نیروی کار ممکن است به‌رغم تمایلات سیاسی مترقی مالکان به‌کار گرفته شود. احمری داستان پادکستی را روایت می‌کند که « REI» -سازوکار زنجیره‌ای در فضای باز- برای کارگرانش تهیه کرده است. این پادکست با اظهارات مدیر ارشد شرکت شروع شد که گفت: «من امروز از سرزمین‌های سنتی مردم اوهلون با شما صحبت می‌کنم.»
سرمایه‌داری معاصر آمریکایی نه تنها قدرت برخی از گروه‌ها را کاهش داده و در عین حال قدرت گروه‌های دیگر را تقویت کرده، اما برابری سیاسی را که پایه و اساس هر دموکراسی واقعی است به سخره گرفته است. این همچنین منجر به عقب‌نشینی طیف گسترده‌ای از مقررات و خدمات دولتی شده است که کیفیت زندگی بسیاری از شهروندان را کاهش داده و به تخریب بافت اجتماعی کشور کمک کرده است. به‌عنوان مثال، خدمات اورژانسی مانند آتش‌نشانی و آمبولانس از دیرباز کالاهای عمومی محسوب می‌شدند. در حال حاضر، همان‌طور که احمری مشاهده می‌کند، آنها به‌ویژه در مناطق محروم روستایی به شرکت‌های خصوصی سودجو واگذار می‌شوند، با این نتیجه که ساکنان اغلب هزینه‌های گزافی را برای خدمات ناقص می‌پردازند. ازآنجاکه شهروندان اغلب نمی‌توانند بین خدمات اضطراری عمومی و خصوصی یکی را انتخاب کنند، با تماس با ۹۱۱ در معرض خطر هزاران دلار بدهی قرار می‌گیرند که یک معضل آزاردهنده به‌ویژه برای فقرا ایجاد می‌کند. احمری در عجب است که آمریکایی‌ها چگونه قرار است خود را بخشی از یک جامعه ملی مشترک ببینند، اگر عضویت در آن جامعه کمتر و کمتر شود؟
احمری استدلال می‌کند که چنین سوءاستفاده‌هایی همچنان ادامه دارد و حتی تا حدودی به‌دلیل پیامد دیگری از سرمایه‌داری بی‌قید و بند افزایش یافته است: ظهور «بیابان‌های بی‌خبری» در بسیاری از نقاط کشور، عمدتا در مناطقی با افراد فقیرتر و کمتر تحصیل‌کرده‌تر، جایی که به‌ویژه به پاسخ‌گویی عمومی نیاز است. این پدیده صرفا نتیجه از بین رفتن درآمد تبلیغات و افزایش اینترنت نیست. همان‌طور که احمری مشاهده می‌کند، علت این کار سرمایه‌گذاران کم‌هزینه وال‌استریت هستند که روزنامه‌ها و ایستگاه‌های تلویزیونی محلی را با علاقه اندکی به بقای بلندمدت اخبار محلی بلعیده‌اند.
به نظر می‌رسد این سرمایه‌گذاران به این موضوع اهمیت نمی‌دهند که بدون این رسانه‌ها، سوءاستفاده‌های محلی از قدرت به احتمال زیاد گزارش نشده و در نتیجه مجازات نمی‌شوند.احمری بارها تاکید می‌کند که این اثرات اجتناب‌ناپذیر نیستند. در عوض، آنها محصول انتخاب‌های سیاسی هستند که طی چندین دهه انجام شده است. برای مثال، هر دو حزب ایده‌ها و سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی را پذیرفته‌اند که قدرت آمریکایی‌های کارگر را تضعیف کرده، قدرت نخبگان شرکت‌های ثروتمند را افزایش داده و توانایی دولت را برای مقابله با این انحراف تضعیف کرده است. بر این اساس، انتخاب‌های سیاسی مختلف می‌تواند این مشکلات را معکوس کند. همان‌طور که احمری می‌بیند، هدف باید دور شدن از دیدگاه سرمایه‌داری باشد که در آن بازارها به بهای نظارت دولت به‌طور مداوم گسترش یافته‌اند. در عوض، او استدلال می‌کند، هدف ایالات متحده باید ایجاد یک نظم اقتصادی جدید باشد که در آن یک دولت قوی «سوسیال‌دموکراتیک بازارها را در جای مناسب خود نگه دارد.» اما این در عمل چگونه خواهد بود؟
مسیحیان به دموکرات‌ها
واژه «سوسیال دموکراسی» اگرچه در ایالات متحده کمتر آشناست، اما مدت‌هاست که بخشی از واژگان سیاسی در جاهای دیگر بوده است؛ به‌ویژه در اروپا، جایی که احزاب با این نام بازیگران سیاسی مهمی بوده‌اند. به‌طور کلی‌تر، سوسیال دموکراسی به درک متمایزی از رابطه بین سرمایه‌داری و دولت اشاره دارد که مبتنی بر «اولویت سیاست» است یعنی این ایده که قدرت سیاسی می‌تواند و باید برای کنترل جنبه‌های منفی سرمایه‌داری استفاده شود. برخلاف همتایان کمونیست و مارکسیست خود، سوسیال دموکرات‌ها از نظر تاریخی پذیرفته‌اند که سرمایه‌داری بهترین موتور رشد و نوآوری اقتصادی بوده است. اما برخلاف لیبرال‌های کلاسیک، سوسیال‌دموکرات‌ها از جنبه‌های منفی یک اقتصاد بازار بدون محدودیت نیز می‌ترسیدند. در اسکاندیناوی و سایر بخش‌های اروپا، این امر آنها را به ایجاد شبکه‌های امنِ اجتماعی قوی، توانمندسازی اتحادیه‌ها و تنظیم عملکرد بازارها به روش‌های دیگر سوق داد.
اما سوسیال‌دموکرات‌ها نیز با نوع اصلاح‌طلبان و لیبرال‌های مترقی که معمولا بر حزب دموکرات در ایالات متحده تسلط داشتند، متفاوت بودند، به جز در دوران «نیو دیل» که در آن درک سوسیال دموکراتیک‌تری از اقتصاد پدیدار شد. لیبرال‌های مترقی آمریکایی اذعان دارند که سرمایه‌داری می‌تواند اثرات منفی مانند نابرابری و ناامنی اقتصادی داشته باشد و دولت به سیاست‌هایی برای بهبود آنها نیاز دارد. اما به‌طور کلی، این اصلاح‌طلبان چندان دغدغه پرداختن به پیامدهای سیاسی مخرب سرمایه‌داری را نداشته‌اند. از سوی دیگر، سوسیال‌دموکرات‌ها به صراحت ادعا می‌کنند که همه اقتصادها سیاسی هستند و قوانین حاکم بر اقتصاد، نتایج سیاسی و همچنین اقتصادی را –به‌ویژه قدرت نسبی گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی را- شکل می‌دهد.
با این حال، در دهه‌های اخیر در ایالات متحده، این چپ‌ها نیستند، بلکه محافظه‌کاران نئولیبرال هستند که دریافته‌اند که تغییر شکل قوانین اقتصادی به ناچار به معنای تغییر شکل روابط قدرت در جامعه است. آن‌طور که احمری می‌گوید، آنها به «تلاش نسلی» برای تضعیف قدرت سیاسی کارگران و پنهان کردن این واقعیت دست زده‌اند که «بازیگران خصوصی می‌توانند آزادی را به‌اندازه دولت‌های مغرور به خطر بیندازند.» با این حال، سوسیال دموکراسی شامل چیزی بیش از دولتی است که بتواند پیامدهای منفی اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری را محدود کند. علاوه بر اولویت سیاست، سوسیال‌دموکرات‌ها به‌طور سنتی تعهدی قوی به لیبرال دموکراسی را نشان داده‌اند. سوسیال‌دموکرات‌ها دولت دموکراتیک را هم به‌عنوان بهترین ابزار برای محدود کردن سرمایه‌داری و هم به‌عنوان تنها نظام سیاسی منطبق با ارزش‌های لیبرالی که داشتند، می‌دیدند.
مهم‌ترین آن ارزش‌ها توانایی افراد برای انتخاب زندگی خود، فارغ از اجبار سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی است. اما چنین تعهدی به آزادی فردی، رهایی و کثرت‌گرایی ناشی از آن با مواضع قبلی احمری در تضاد است. در گذشته، او علیه کسانی که «بیشتر از همه استقلال» را ارج می‌نهند و هدفشان «تامین اراده فردی برای وسیع‌ترین بستر ممکن برای تعریف آنچه درست، خوب و زیباست، برخلاف اقتدار سنت» داد سخن سر داده است. احمری استدلال کرده که وظیفه دولت محافظت و ترویج «خیر مشترک» به جای حداکثر کردن استقلال یا آزادی خصوصی است. اگر فرض کنیم که احمری به برخی از مواضع قبلی خود متعهد مانده، در این صورت سوسیال دموکراسی راه‌حل اشتباهی برای اوست. پس چه سنت‌های سیاسی دیگری ممکن است با درخواست‌های او برای نظم اقتصادی جدید سازگار باشد؟
شاید واضح‌ترین آن پوپولیسم دست راستی باشد. در تلاش‌های پوپولیستی برای بازسازی اقتصاد، اروپا ممکن است از ایالات متحده جلوتر باشد. بسیاری از احزاب پوپولیستیِ دست راستی اروپایی چند دهه پیش سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال و محافظه‌کار را کنار گذاشتند؛ به جای آن، به جهانی شدن و تجارت آزاد حمله کردند، از یک دولت ملی قوی دفاع کردند، وعده محافظت از سیاست‌های رفاه اجتماعی دادند و به‌طور کلی ادعای حمایت از «پشت سر گذاشتن چپ‌ها» را داشتند. این تغییر جهت به «تجمع ملی» فرانسه، «حزب آزادی اتریش»، «دموکرات‌های سوئد» و دیگر احزاب پوپولیست راست‌گرای اروپایی کمک کرد تا به بزرگ‌ترین یا نزدیک‌ترین احزاب طبقه کارگر در کشورهای خود تبدیل شوند. با این حال، این احزاب تغییر به چپِ اقتصادی خود را با تعهد به لیبرالیسم سیاسی همراه نکرده‌اند. اینکه آنها تا چه حد به دموکراسی متعهد هستند مشخص نیست.
این قطعا درباره نسخه ترامپیستی حزب جمهوری‌خواه صدق می‌کند که آشکارا بیزاری خود را نه تنها به کثرت‌گرایی و حقوق فردی، بلکه به خود دموکراسی نیز نشان داده است. احمری در دورانی که جنگجوی فرهنگی بود، یقینا چیزی شبیه نظرات پوپولیستی دست راستی را بیان می‌کرد. اما اگر رد او از استبداد اصولی باشد، در آن صورت پذیرش حزب جمهوری‌خواه ترامپیست -حتی اگر از آغوش سرمایه‌داری بازار آزاد نئولیبرال فاصله بگیرد- گزینه نیست؛ زیرا به سادگی شکل متفاوتی از استبداد را ایجاد می‌کند. دموکرات مسیحی‌های اروپایی دموکراسی چند حزبی را پذیرفته‌اند.
با این حال، سنت سیاسی دیگری وجود دارد که با آن نوع محدودیت‌هایی که احمری طرفدار سرمایه‌داری است، سازگار است: دموکراسی مسیحی پسا۱۹۴۵. برخلاف پوپولیسم دست راستی، دموکراسی مسیحی حداقل با برخی از ارزش‌های سنتی یا مذهبی که احمری در اوایل زندگی حرفه‌ای خود از آن دفاع می‌کرد، منطبق است و در عین حال تعهدی قوی به نهادهای دموکراتیک دارد. دموکراسی مسیحی مانند سوسیال دموکراسی نقش مهمی در ایالات متحده نداشته است؛ اما ریشه‌های عمیقی در اروپا دارد. دموکراسی مسیحی در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد؛ زمانی که احزاب کاتولیک به‌وجود آمدند تا از نقش کلیسا و مذهب در مدرن کردن جوامع محافظت کنند. آنها تمایل داشتند نسبت به سرمایه‌داری که ارزش‌های سنتی را تهدید می‌کند، محتاط باشند. تا قبل از جنگ جهانی دوم، بسیاری از این احزاب درباره لیبرال دموکراسی نیز بدبین بودند؛ زیرا انتخابات و حکومت اکثریت ممکن است سیاست‌هایی را ایجاد کند که نقش کلیسا و مذهب را در جامعه تضعیف کند.
اما پس از جنگ جهانی دوم، نگرش احزاب کاتولیک اروپایی تغییر کرد. احزاب کاتولیک مانند «اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان» و «دموکرات مسیحی»های ایتالیا با تجربه وحشت‌های ناشی از استبداد واقعی، خود را متعهد به دموکراسی کردند؛ اگرچه این امر مستلزم سازش و پذیرش مشروعیت بازیگران سیاسی با دیدگاه‌های مخالف درباره نقش کلیسا و مذهب در جامعه باشد. احزاب دموکرات مسیحیِ پساجنگ نیز دولت‌های رفاه و سایر محدودیت‌ها را در بازارها پذیرفتند: آنها علاوه بر نگرانی درباره تاثیر مخرب سرمایه‌داری بر ارزش‌های سنتی، اکنون به مزایای دموکراتیک محدودیت‌های بازار نیز پی برده‌اند. جنبش مدرن دموکراتیک مسیحی با ارائه چیزی که قبل از جنگ فاقد آن بودند -یعنی احزاب توده‌ای در سمت راست که دموکراسی چند حزبی را کاملا پذیرفته بودند - کمک زیادی به ثبات اروپای پسا جنگ کرد.
در ایالات متحده معاصر، جنبش‌های مسیحی دست راستی تاکنون به احزاب کاتولیک اروپایی قبل از جنگ جهانی دوم نزدیک‌تر از شاخه‌های پس از جنگ آنها بوده‌اند. بنابراین پژواک موضع قبلی را می‌توان در جنبش‌های «ناسیونالیسم مسیحی» و «انتگرالیسم کاتولیک» یافت که عمیقا غیرلیبرال بوده و حمایت و ترویج ارزش‌های مسیحی را بیش از هر چیز در اولویت قرار می‌دهند. احمری برای ایجاد رویکرد سودمندتر دموکرات مسیحی‌های اروپا، باید محافظه‌کاران مذهبی را متقاعد کند که راه بهتر برای حفاظت از منافع آنها، همانا کار از طریق نهادهای دموکراتیک کشور است، نه علیه آنها.
مشکل حزبی آمریکا
«.Tyranny, Inc» روایتی قدرتمند و متقاعد کننده از خطراتی است که سرمایه‌داری برای پایه‌های سیاسی کشور ایجاد می‌کند. اما نجات دموکراسی آمریکا به چیزی بیش از مقابله با بخش خصوصی نیاز دارد؛ این همچنین مستلزم پرداختن به تهدیدات ناشی از احزاب سیاسی است که به‌طور کامل به اصول دموکراتیک پایبند نیستند. احمری به درستی اشاره می‌کند که روگردانی چپ‌ها از تلاش‌های قبلی برای مهار «آمریکای شرکتی» و حمایت از کارگران به ظهور سرمایه‌داری نئولیبرال و در نتیجه به وضعیت اسفبار دموکراسی آمریکایی امروز کمک کرده است. با وجود این، مسوولیت اصلی برای وضعیت ناسالم اقتصاد و دموکراسی ایالات متحده بر عهده حزب جمهوری‌خواه است. نه تنها دولت‌های جمهوری‌خواه متوالی برای تنظیم‌زدایی بازارها، تضعیف قدرت کارگران و از بین بردن یک دولت محافظه‌کار و نظارتی به‌طور مداوم مبارزه کرده‌اند؛ اما آنها همچنین، به‌ویژه از زمان ترامپ، از حملات بی‌سابقه به هنجارها و نهادهای دموکراتیک حمایت کرده‌اند.
احمری بعید است که بسیاری از رای‌دهندگان راست را متقاعد کند که سوسیال دموکرات شوند، اما ممکن است بتواند حداقل برخی از آنها را متقاعد کند که آینده اقتصادی و سیاسی آنها در مسیر راست پوپولیستی یا ناسیونالیستی مسیحی یا انتگرالیستی قرار ندارد. عدم لیبرالیسم و تشدید بیشتر دموکراسی که این گرایش‌ها به دنبال دارد و اگر بتواند در عوض آنها را به سمت شرایطی هدایت کند که احزاب دموکرات مسیحی را در دهه‌های پسا جنگ در اروپا بسیار موفق کرد -دفاع از ارزش‌های مسیحی، به رسمیت شناختن خطرناک بودن سرمایه‌داری بدون محدودیت و تعهد اصولی به دموکراسی– او خدمت بزرگی به مردم آمریکا کرده است. با این حال، بدون چنین تغییر جهت‌گیری در حزب جمهوری‌خواه ترامپ، درخواست احمری برای کنترل بیشتر ممکن است به راحتی یک شکل از استبداد را با شکل دیگری مبادله کند.
