سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ابوظبی رکورد زد
صعود امارات، افول سعودی
بر اساس گزارش UNCTAD، در اینجا ۱۰بازیگر خاورمیانه و شمال آفریقا با بالاترین ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال۲۰۲۲ عبارتند از: ۱) اسرائیل: ۷۶/ ۲۷میلیارد دلار ۲) امارات ۷۳/ ۲۲میلیارد دلار ۳) ترکیه ۸۸/ ۱۲میلیارد دلار ۴) مصر ۴۰/ ۱۱میلیارد دلار ۵) عربستان سعودی ۸۷/ ۷میلیارد دلار ۶) عمان ۷۲/ ۳میلیارد دلار ۷) مراکش ۱۴/ ۲میلیارد دلار ۸) بحرین ۹۵/ ۱میلیارد دلار ۹) ایران ۵۰/ ۱میلیارد دلار ۱۰) اردن ۳۷/ ۱میلیارد دلار.
برای دو سال متوالی، ایالات متحده و چین در رتبه‌های اول و دوم این فهرست قرار گرفتند. ایالات متحده ۲۸۵میلیارد دلار در سال۲۰۲۲ سرمایه گذاری مستقیم خارجی دریافت کرد (این در حالی است که نسبت به سال۲۰۲۱ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش داشت) و چین نیز ۱۸۹میلیارد دلار ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشت. سنگاپور در سال۲۰۲۲ با ۱۴۱میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یک پله ارتقا یافت و به مقام سوم رسید و هنگ‌کنگ با دریافت ۱۱۸میلیارد دلار در رتبه چهارم قرار گرفت. در رتبه پانزدهم، اسرائیل حدود ۲۸میلیارد دلار ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشت؛ درحالی‌که امارات با حدود ۲۳میلیارد دلار (یک افزایش سالانه ۱۰درصدی برای این کشور خلیج‌فارسی از سال۲۰۲۱) پس از اسرائیل قرار گرفت.
شیخ محمد بن‌راشد آل‌مکتوم، نخست‌وزیر امارات و حاکم دبی، روز چهارشنبه در یک بیانیه مطبوعاتی از کارنامه اقتصادی این کشور تمجید کرد. به گزارش خبرگزاری امارات، وی گفت: «امارات با وجود کاهش ۱۲درصدی در تحرک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان، به بالاترین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تاریخ خود در سال۲۰۲۲ رسیده که به ۸۴میلیارد درهم (۲۳میلیارد دلار) رسیده است. بر اساس گزارش آنکتاد، درآمد جهانی به ۳/ ۱تریلیون دلار کاهش یافت. این کاهش عمدتا به‌دلیل حجم کمتر جریان‌های مالی و معاملات در کشورهای توسعه‌یافته بود. کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌دلیل بحران‌های متعدد جهانی، از جمله حمله روسیه به اوکراین، قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی و فشار بدهی‌ها بود. در گزارش سرمایه‌گذاری آمده است که نتیجه افزایش نرخ بهره و بازارهای سرمایه نامشخص بر تامین مالی پروژه های بین المللی و ادغام‌ها و تملک‌های فرامرزی تاثیر گذاشته است.
گزارش آنکتاد که نشان‌دهنده کاهش ۵۹درصدی ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عربستان سعودی در سال گذشته بود (با وجود اعلام اینکه این کشور به تازگی اعلام کرد که داوطلبانه یک‌میلیارد بشکه نفت روزانه تا ماه اوت کاهش می‌دهد) اعلام کرد: «قیمت‌های بالای انرژی، درآمد شرکت‌ها در نفت و گاز، تجارت کالا و خدمات آب و برق را افزایش داد؛ اما این به سرمایه‌گذاری خارجی بالاتر تبدیل نشد.» بر اساس این گزارش، برای مثال، «شورون» و «اکسون» (هر دو از ایالات متحده) و آرامکوی عربستان دارایی‌های خارجی را واگذار کردند و در عین حال سرمایه‌گذاری داخلی را افزایش دادند.
این به آن معنا نیست که عربستان سعودی و کشورهایی که با کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مشابه روبه‌رو هستند، تلاشی برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی انجام نداده‌اند. عربستان سعودی اولین «منطقه لجستیک یکپارچه ویژه» خود را در سال گذشته معرفی کرد که به سرمایه‌گذاران ۱۰۰درصد مالکیت خارجی و ۵۰سال معافیت مالیاتی ارائه می‌دهد. همچنین چهار منطقه ویژه اقتصادی را در آوریل سال جاری در سراسر این کشور با چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی افتتاح کرد.
مصر تا ۵۵درصد مشوق‌های معافیت مالیاتی را برای پروژه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع بزرگ که حداقل ۵۰درصد آنها با ارز خارجی تامین می‌شود، اعلام کرد. الجزایر قانونی را درباره مناطق آزاد تجاری به اجرا درآورد که برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌ها را برای برخی مالیات‌ها و عوارض مشمول عفو قرار می‌دهد. گزارش آنکتاد همچنین، امارات متحده را به‌عنوان چهارمین دریافت‌کننده بزرگ پروژه‌های سرمایه‌گذاری سبز - جایی که یک شرکت مادر، یک شرکت تابعه در یک شرکت متفاوت ایجاد می‌کند - با مجموع ۹۹۷پروژه، پس از ایالات متحده، بریتانیا و هند رتبه‌بندی کرد.
این نوع روندهای سرمایه‌گذاری سبز (که در سال۲۰۲۲ نسبت به سال قبل ۱۵درصد افزایش یافته است) به‌عنوان وزنه تعادلی برای کاهش کلی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته (که انتظار می‌رفت تا سال۲۰۲۳ ادامه یابد) عمل کرده است. آنکتاد گزارش داد که شاخص‌های اولیه برای سه‌ماه اول۲۰۲۳ در حال حاضر روند ضعیفی را در تامین مالی پروژه‌های بین‌المللی و ادغام‌ها و تملک‌ها نشان می‌دهد.
