فعالان بازار درباره ریسک قراردادهای ۹۰ و ۱۲۰ روزه هشدار میدهند
خودروهای وارداتی در صف تحویل؟
این نگرانی در شرایطی تشدید شده که برخی متقاضیان، با وجود ثبتنام در طرحهای عرضه خودروهای وارداتی، نسبت به تداوم این فرآیند و امکان تحویل خودرو در موعد مقرر تردید دارند. بخشی از این تردیدها به محدودیتهای ارزی بازمیگردد و گروهی دیگر نیز با اشاره به دشواری ورود قطعات، درباره امکان تداوم واردات خودروهای کامل سوال میکنند. تجربه سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نیز بر این نگرانیها سایه انداخته است؛ دورهای که واردات خودرو بهطور کامل متوقف ماند و بازار برای چند سال از حضور خودروهای خارجی جدید محروم شد. با این حال، فعالان بخش واردات خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تاکید میکنند که رویه نظارتی در عرضه خودروهای وارداتی نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده و وزارت صمت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، تنها به شرکتهایی مجوز فروش میدهند که خودرو در داخل کشور داشته باشند.
بر اساس شروط اعلامشده، شرکتی که قصد عرضه یک مدل مشخص از خودرو را دارد، اما همچنان به تعهدات قبلی خود در فروش همان مدل عمل نکرده است، امکان دریافت مجوز عرضه جدید را نخواهد داشت. این رویکرد با هدف جلوگیری از تکرار بدعهدیهای گذشته و ایجاد تعهدات تازه برای مشتریان اتخاذ شده است. رئیس سازمان حمایت نیز خردادماه امسال هشدار داده بود که به شرکتهای بدعهد مجوز فروش جدید داده نمیشود و خدمات ارزی و گمرکی آنها نیز از سوی وزارت صمت مسدود خواهد شد.
در کنار نگرانیهای مربوط به تحویل خودرو، تامین ارز نیز به یکی از چالشهای اصلی واردات تبدیل شده است. در شرایطی که سهمیه مشخصی برای تامین ارز واردات خودرو اختصاص نیافته، وزارت صمت مقرر کرده تنها شرکتهایی امکان ورود به جدول تخصیص سهمیه واردات را داشته باشند که ارز مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند. به این ترتیب، واردکنندگان برای ادامه فعالیت، علاوه بر عبور از محدودیتهای حملونقل، مرزی و گمرکی، باید منابع ارزی لازم را نیز تامین کنند؛ موضوعی که میتواند هزینه و زمان ورود خودرو به کشور را افزایش دهد. از سوی دیگر، این سیاست برای دولت نیز میتواند به معنای کاهش تعهد مستقیم ارزی و کسب درآمد از محل فعالیت واردکنندگان باشد.
با وجود این، فعالان بازار معتقدند دشواریهای موجود در مسیر واردات و ترخیص کالا، همچنان ریسک تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان را بالا نگه داشته است. به همین دلیل، توصیه آنها به متقاضیان این است که از ورود به قراردادهای فروش بلندمدت ۹۰ یا ۱۲۰روزه خودداری کنند و پیش از هرگونه پرداخت، از موجود بودن خودرو در کشور اطمینان حاصل کنند. رئیس هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو نیز به «دنیای اقتصاد» میگوید شرکتی که خودرو را در داخل کشور داشته باشد، ترجیح میدهد آن را در کوتاهترین زمان به فروش برساند و وجه حاصل را به چرخه کسبوکار بازگرداند. بر این اساس، موجودی واقعی خودرو و کوتاه بودن زمان تحویل، در شرایط فعلی به یکی از مهمترین معیارهای سنجش اعتبار شرکتهای واردکننده تبدیل شده است.
چند نگرانی درباره واردات خودرو
هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در پاسخ به این پرسش که با توجه به محدودیتهایی که در مرزهای کشور ایجاد شده، مردم چطور از تحویل سر موعد خودروی وارداتی اطمینان حاصل کنند، به «دنیای اقتصاد» میگوید: «روال کنونی برخلاف گذشته، برای اخذ مجوز فروش که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پیش گرفته شده، بهگونهای است که صرفا به خودروهایی مجوز فروش اعطا میشود که وارد گمرکات کشور شدند.»
ملکان ادامه میدهد: «بر این اساس میتوان پیشبینی کرد که خودروهایی که دارای فروش ۳۰ یا ۴۵روزه هستند، قطعا در داخل کشور موجودند. متاسفانه حتی خودروهایی که از طریق مرزها چه با قطار و چه بهصورت زمینی وارد شدهاند، در برخی گمرکات با مشکل قبض انبار مواجه شدهاند یا در مواردی که بخشی از محمولهی یک ثبتسفارش به مقصد نرسیده است، با چنین مشکلاتی روبهرو هستند.» وی در این باره اضافه میکند: «صفهای طولانی پشت مرزهای زمینی کشور برای ورود کالا، بهویژه خودرو، وجود دارد که عملا شرکتها را با دشواری مواجه کرده است. از این رو توصیه ما آن است که مردم وارد قراردادهای بلندمدت ۹۰ و ۱۲۰روزه نشوند؛ زیرا قطعا شرکتی که خودروی آن در داخل کشور موجود است، قرارداد ۱۲۰روزه منعقد نمیکند و ترجیح میدهد خودروی خود را در کوتاهترین زمان به فروش برساند و وجه آن را به چرخه کسبوکار بازگرداند.»
ملکان با اشاره به اینکه شرط اخذ مجوز فروش آن است که خودرو به نحوی وارد مرزهای کشور شده باشد و ارز آن نیز تامین شده باشد، میگوید: «در حال حاضر ارز تمام خودروهای وارداتی از محل ارز خود تامین شده است؛ بنابراین مساله تامین ارز موضوعیت ندارد. صرف ورود کالا، ثبتسفارش، داشتن قبض انبار یا ورود به مبادی ورودی کشور، علیالقاعده باید منجر به صدور مجوز فروش شود و این امر هیچ نیازی به احراز منشأ ارز ندارد. در حال حاضر تقریبا تمام ثبتسفارشهای موجود با ارز واردکنندگان انجام میشود.»
وی در پاسخ به این پرسش که چطور شرکتهایی که تعهدات معوق دارند، مجوز دریافت میکنند، اظهار میکند: «موضوع تعهدات معوق یک شخص و اعطای مجوز به شخص دیگر، دو موضوع مستقل از یکدیگرند و ارتباطی با هم ندارند. ممکن است شرکتی در تامین کالای «الف» تاخیر داشته باشد، اما درباره کالای «ب» شواهد و مدارکی وجود داشته باشد که نشان دهد کالای آن وارد کشور شده است.» ملکان ادامه میدهد: «نکته مهم آن است که مخاطره پیشفروش و فروشهای بلندمدت بالاست؛ اما اگر خودرویی در داخل کشور موجود باشد و وزارت صمت بتواند از این موضوع اطمینان حاصل کند، طبیعتا مخاطرهای نیز برای مشتریان وجود نخواهد داشت.»
وی تاکید میکند: «خودرویی که وارد کشور شده است باید در اسرع وقت به چرخه عرضه و تقاضا وارد شود تا هم از شکلگیری حباب در بازار جلوگیری به عمل آید و هم فعال کسبوکار بتواند از منابع حاصل از این کالا استفاده کرده، فعالیت خود را ادامه دهد و تعهدات آتی را ایفا کند.» ملکان با اشاره به اینکه تمام ارز مورد نیاز برای واردات خودرو دارای منشأ خارجی است، میگوید: «نکته مهم در این بین این است که ارزی که تاکنون خارج از چرخه کسبوکار داخلی بوده، به بهانه واردات خودرو وارد کشور میشود. یعنی ارزهای خارج از کشور از این روش به سیستم کسبوکار کشور تزریق و بازگردانده میشوند و مهمتر از آن، برای دولت درآمدزایی میشود که بهزعم من اتفاق مبارکی است.»
وی در پاسخ به این پرسش که چشمانداز واردات خودرو را چطور ترسیم میکند، میگوید: «متاسفانه هر روز ارکان مختلف نظام تصمیمگیری کشور رویکردهای جدیدی برای ساختار تعرفه واردات پیشبینی میکنند. برداشت من این است که درآمدهای پیشبینیشده دولت در حوزه واردات در بودجه ۱۴۰۵ در سطحی است که امکان بستن واردات بسیار محدود است و بعید میدانم چنین اتفاقی رخ دهد، مگر آنکه شرایط بهقدری بحرانی شود و محدودیتها بهقدری گسترده باشند که دولت از این درآمدها چشمپوشی کند.» ملکان ادامه میدهد: «اما نکته دردناک آن است که بهمنظور افزایش درآمد و پوشش کسری بودجه بخش دیگری، پیشنهادهای خطرناکی از سوی ارکان تصمیمگیری کشور مطرح میشود که همگی آثار تورمی و نابرابری به دنبال دارند و با بسیاری از قوانین بالادستی نیز در مغایرتاند.»
مصطفی خدری، نایبرئیس هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، نیز در پاسخ به این پرسش که مردم چگونه از تحویل بهموقع خودرو اطمینان حاصل کنند، به «دنیای اقتصاد» میگوید: «شرکتهایی که سابقه فعالیت طولانی در حوزه واردات خودرو دارند یا مجموعههایی که بهطور همزمان در زمینه تولید و واردات فعالاند، به دلیل ساختار عملیاتی خود، تعهداتشان را با نظم و بهروزتر ایفا میکنند.» وی ادامه میدهد: «بر همین اساس، به متقاضیان توصیه میشود که برای انعقاد قرارداد، اولویت خود را با شرکتهای باسابقه، خوشنام و دارای کارنامه موفق در تحویل بهموقع کالا تنظیم کنند؛ بهویژه در شرایط کنونی که بازار با افزایش موارد معوق مواجه شده، اتکا به خوشنامی این شرکتها ضریب اطمینان را برای خریداران افزایش میدهد.»
این فعال بخش واردات خودرو درباره چگونگی مجوزدهی نیز میگوید: «زمانی که ثبتسفارش برای خودرو انجام میشود، وزارت صمت اقدام به صدور مجوز میکند. معمولا رویکرد این وزارتخانه بدین صورت است که به شرکتهای دارای تعهدات معوق یا دارای شکایت، مجوز جدیدی اعطا نمیشود.» خدری در پاسخ به این پرسش که ارز واردات خودرو چگونه تامین میشود، اظهار میکند: «در زمینه تامین ارز، هر شرکت از منابع مالی خارج از کشور خود اعم از سپردههای ارزی یا داراییهای تبدیلشده به ارز بهره میگیرد تا بدون نیاز به خروج منابع ریالی از شبکه داخلی، هزینه واردات را پوشش دهد؛ سازوکار این تامین مالی در شرکتهای مختلف متفاوت است.»
وی اضافه میکند: «پیش از آغاز سال جاری، امکان تامین ارز واردات خودرو از محل صادرات برخی محصولات وجود داشت، اما از ابتدای امسال، ثبتسفارشها عمدتا با استفاده از سپردههای متعلق به خود یا دیگران انجام میشود؛ بنابراین اگر شرکتی اخیرا مدعی تامین ارز از محل صادرات شده باشد، احتمالا این منابع را از قبل تامین کرده است.» خدری در پاسخ به این پرسش که مسیر واردات را در سال جاری چگونه میبینید، میگوید: «فرآیند واردات به هر نحو ادامه خواهد یافت؛ حتی اگر برخی مسیرها دستخوش تغییر شوند، واردکنندگان ناگزیر به شناسایی و انتخاب مسیرهای جایگزین هستند.» به گفته وی، با وجود محدودیتهای مرزی، تا این لحظه واردات انجام شده و پیشبینی نمیشود که جریان آن بهطور کامل متوقف شود، چراکه همواره راهکارهایی برای حمل کالا به کشور پیدا خواهد شد و از این بابت نگرانی جدی وجود ندارد.
