دنیای اقتصاد گزارش می دهد؛
ریزش تقاضا در مرحله جدید عرضه خودرو
جزئیات چهاردهمین دوره قرعهکشی محصولات بزرگترین خودروساز کشور همچنین نشان میدهد که در این مرحله، ۷۲۹هزار و ۱۰۱نفر در طرح عادی، ۱۲۲هزار و ۵۷۰نفر در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ۹هزار و ۶۱۴نفر نیز در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده ثبتنام کردهاند. در حالی خودروساز در این دور عرضه محصولات تولیدی خود اقدام به عرضه ۵۳هزار و ۹۰۰دستگاه کرده که با توجه به تعداد متقاضیان این دوره، شانس برنده شدن هر شرکتکننده در این دوره حدود ۶.۲درصد است. این یعنی از ۱۶نفر، یک نفر شانس برندهشدن دارد. ضمن اینکه، اولویتبندی متقاضیان بر اساس ظرفیت محصولات انجام خواهد شد.
به نظر میرسد این افت تقاضا همزمان با افزایش قیمت کارخانهای خودرو و کاهش فاصله بهای خودرو از در کارخانه تا سطح بازار رخ داده است؛ موضوعی که میتوان آن را از جمله مهمترین عوامل تغییر رفتار متقاضیان برشمرد. در همین ارتباط، ایران خودرو در ۲۷خردادماه در حالی اقدام به انتشار فهرست قیمت جدید محصولات تولیدی خود کرد که نگاهی به ۲۵محصول عرضهشده، حکایت از رشد به طور میانگین ۴۰ تا ۴۵درصدی قیمت دارد. از سوی دیگر، زمانی ریزش تقاضا بیشتر معنا پیدا میکند که آن را با دور دوازدهم که در بهمنماه سال گذشته برگزار شد، مقایسه کنیم. در این مرحله تعداد کل متقاضیان به ۶میلیون و ۸۰۰هزار متقاضی میرسید که حکایت از افت حدود ۸۸درصدی تقاضا نسبت به مرحله فعلی عرضه دارد.
ماجرا زمانی جالبتر میشود که به مجموع کل شرکتکنندگان در دوره یازدهم عرضه محصولات خودروساز نگاهی شود؛ در این دوره ۱۰میلیون نفر متقاضی خرید خودرو بودند. این یعنی تعداد متقاضیان دور یازدهم که در دی ماه سال گذشته برگزار شد؛ با کاهش بیش از ۹۱درصدی در مقایسه با عرضه جدید خودروساز در مردادماه سال جاری همراه شده است. یازدهمین دوره در شرایطی برگزار شد که شکاف قیمتی خودرو از در کارخانه تا سطح بازار با افزایش قابلتوجهی همراه شده بود. برای نمونه بهای کارخانهای خودروی پژو۲۰۷ در حالی ۷۹۷میلیون تومان اعلام شده بود که این خودرو در سطح بازار آزاد به قیمت یکمیلیارد و ۱۱۵میلیون تومان خریدوفروش میشد که به معنای اختلاف قیمتی بیش از ۳۹درصدی بود.
پیشتر، مرتضی افقه، اقتصاددان درباره پیام اصلی کاهش تقاضا در بازار خودرو به «دنیایاقتصاد» گفته بود که ریشه افت تقاضا را باید در قانون طبیعی عرضه و تقاضا جستوجو کرد که بر اساس آن، با افزایش قیمت، تقاضا نیز کاهش مییابد. گروهی از صاحبنظران نیز بر این باورند که با کاهش چشمانداز سودهای غیرمتعارف در بازار خودرو، بخشی از تقاضای کاذب برای خرید خودروی داخلی فروکش کرده است. این روند در نهایت موجب خواهد شد تا نقدینگی و منابع مالی که در فعالیتهای دلالی سرگردان بود؛ روانه بخش مولد اقتصاد کشور شود.