عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت همچنین در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی با توجه به نوسانات نرخ ارز و سایر مواد اولیه تولید، امکان قیمت‌گذاری دستوری خودرو وجود ندارد و به همین دلیل شورای رقابت از حوزه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، تصریح کرد: تجربه یک سال گذشته نشان می‌دهد که روش قیمت‌گذاری دستوری زیان وحشتناکی به خودروسازان وارد کرده؛ به‌طوری که این صنعت از نقدینگی خالی شده است. به گفته وی قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورمی فعلی حاشیه سود بالایی نسبت به نرخ‌های بازار ایجاد می‌کند که طبق تجربه تنها دلالان از آن سود می‌برند. کاکایی همچنین اظهار کرد که لزوم تأیید از سوی سازمان ملی استاندارد برای شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی نیز پیش از این طرح و در حال حاضر نیز انجام می‌شود و نیازی به مصوبه جدید نداشته است.  این کارشناس خودرو در پایان با اشاره به افزایش قیمت در بخش قطعات یدکی خودرو تصریح کرد: صحبت‌هایی که اخیرا درباره واردات انواع خودرو و خودروهای دست دوم شنیده می‌شود باور کردنی نیست. اگر این افراد می‌توانند بازار را کنترل کنند بهتر است برای واردات قطعات یدکی که ممنوعیتی نیز برای آن وجود ندارد اقدام کنند.