وی با بیان اینکه شرکت‌های واردکننده خودرو براساس قراردادهای منعقد شده با مشتریان، اقدام به واردات کرده‌اند، گفت: «به‌دلیل همزمان شدن با برخی تخلفات مربوط به ثبت‌سفارش، واردات و ترخیص این خودروها نیز با مشکل مواجه شد.» خسروتاج ادامه داده «به‌دلیل آنکه این مساله باعث شده وارد‌کنندگان نتوانند به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کنند، از سازمان توسعه تجارت خواسته شده برای حل مشکل موردنظر، پیشنهادی ارائه کند.»

به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، یکی از راهکارهای پیشنهادی این سازمان، ارائه مجوز ترخیص به خودروهای دپو شده در گمرک است. خسروتاج تاکید کرده «یکی از پیشنهادها این است تا به خودروهای متوقف شده در گمرک، مجوز ترخیص بدهیم، که البته این موضوع مستلزم مصوبه هیات وزیران است.» وی در نهایت عنوان کرده که سازمان توسعه تجارت، پیشنهادهایی برای حل مشکل خودروهای متوقف در گمرک، به هیات دولت ارائه می‌کند و هر تصمیمی در این مورد گرفته شود، اجرایی خواهد شد.

اظهارات معاون وزیر صنعت در شرایطی است که توقف خودروهای وارداتی در گمرکات داخلی و خارجی، به نابسامانی و آشفتگی بازار این خودروها در کشور دامن زده و مشتریان و ثبت‌نام‌کنندگان آنها را دچار سرگردانی کرده است. در حال حاضر، سه دسته خودرو با مشکلات مختلف در گمرک کشور متوقف شده و علاوه بر آنها، چند هزار خودرو دیگر نیز در گمرک امارات متحده عربی و دیگر کشورها منتظر تعیین تکلیف است. بنابر ادعای وارد‌کنندگان، پول این خودروها به شرکت‌های مادر پرداخت شده؛ بنابراین اگر نسبت به ورود آنها به گمرکات داخلی و ترخیص‌شان اقدام نشود، سرمایه گزافی از بین خواهد رفت.

با این حال، هنوز تصمیمی در مورد سرنوشت این خودروها گرفته نشده و مشخص نیست سرانجام به کشور وارد خواهند شد یا نه. در بین خودروهای متوقف شده در گمرکات کشور اما حدود ۴ هزار دستگاه خودرو وارداتی به‌دلیل مشکل ما‌به‌التفاوت ارزی، در گمرکات کشور زمین‌گیر شده‌اند. مشکل این خودروها این است که با ارز دولتی ثبت‌سفارش شده، بنابراین طبق مصوبه دولت، وارد‌کنندگان باید ما‌به‌التفاوت آن را به قیمت آزاد ارز پرداخت و آنگاه نسبت به ترخیص اقدام کنند. گفته می‌شود روند حل این مساله آغاز شده و به احتمال زیاد تا چندی دیگر، ترخیص این ۴ هزار خودرو از گمرک کلید خواهد خورد. اما دسته دوم خودروهای متوقف شده در گمرک را که تعداد آنها حدودا ۱۰ هزار دستگاه است، محصولاتی از پیش وارد شده و بدون ثبت‌سفارش، تشکیل می‌دهند. داستان این خودروها این است که وارد‌کنندگان طبق روالی معمول در ابتدا نسبت به ورود خودروهای خریداری شده از دیگر کشورها، به گمرکات ایران اقدام کرده و بعد از آن، ثبت‌سفارش این خودروها را انجام می‌دهند. این در حالی است که پس از ورود خودروهای موردنظر به گمرکات داخلی، مصوبه ممنوعیت ثبت‌سفارش ابلاغ شده، بنابراین دیگر امکان ثبت قانونی آنها وجود نداشته و طبعا در گمرک متوقف شده‌اند. با توجه به اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی‌بر ارائه پیشنهاد به هیات دولت برای حل مشکل خودروهای مانده در گمرک، شاید مساله ۱۰ هزار دستگاه خودرو وارد شده بدون ثبت‌سفارش نیز حل شود. به‌عبارت بهتر، احتمال دارد هیات دولت استثنائاتی برای آنها قائل و مجوز لازم را برای ثبت‌سفارش شان صادر کند، هرچند این تنها یک احتمال بوده و مشخص نیست در نهایت دولت چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.

از این دو دسته خودرو که بگذریم، دسته سوم را تخلفی‌ها تشکیل می‌دهند. این خودروها که روایت غالب می‌گوید تعدادشان ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه است (هرچند البته ظاهرا یک هزار و ۹۰۰ دستگاه آن پیش‌تر ترخیص شده)، در دوران ممنوعیت واردات، ثبت‌سفارش و در گمرکات متوقف مانده‌اند. با کسر یک هزار و ۹۰۰ دستگاه ترخیصی، در حال حاضر باید حدود ۴ هزار و ۵۸۱ دستگاه از دسته تخلفی‌ها، در گمرکات کشور متوقف شده باشد. البته برخی منابع، ارقام بزرگ‌تری را در مورد این تخلف اعلام کرده‌اند؛ به‌نحوی‌که گفته می‌شود حدود ۳۵ هزار خودرو در دوران ممنوعیت، ثبت‌سفارش شده‌اند. هرچه هست، این خودروها مبهم‌ترین شرایط را در بین متوقف شده‌ها در گمرک دارند و مشخص نیست هیات دولت چه تصمیمی در مورد آنها اتخاذ خواهد کرد. البته با توجه به اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت، بعید نیست هیات وزیران به‌زودی تکلیف این خودروها را نیز مبنی‌بر ترخیص یا بازگرداندن آنها به کشورهای مبدأ روشن کند. آن طور که خسروتاج درباره آخرین وضع پرونده تخلف در ثبت‌سفارش خودرو، عنوان کرده، پرونده موردنظر در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد و اطلاع‌رسانی‌هایی نیز در این مورد انجام شده است.

 

اخبار مرتبط