به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، به نقل از المانیتور، همان‌گونه که انتظار می‌رفت، محافظه‌کاران (اصولگرایان) در ایران توانستند در ۲۱ فوریه حدود ۸۵ درصد از کرسی‌های مجلس ایران را به خود اختصاص دهند. این انتخابات به مثابه احیای جریان اصولگرایی پس از قبول شکست از اصلاح‌طلبان در دوره گذشته انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری است. مهم‌تر از همه، پیروزی محافظه‌کاران در این انتخابات می‌تواند مقدمه‌ای بر پیروزی آنها در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باشد. در صورت پیروزی این جریان در انتخابات آتی، محافظه‌کاران بر تمامی مسندهای قدرت در ایران نظیر قوه مجریه، مقننه و قضائیه چیره می‌شوند و اصلاح‌طلبان نیز با در اختیار داشتن حدود پنج درصدی کرسی‌های بهارستان، برای مدتی از قدرت دور خواهند ماند. اما چنین دگرگونی در ساختار سیاسی ایران بدون تردید تغییراتی را در سیاست خارجی و داخلی ایران تحمیل خواهد کرد. اما نباید فراموش کرد که اصولگرایان نیز یکدست نیستند و احتمالا در مجلس آتی نیز منازعاتی بین آنها ایجاد خواهد شد. این جریان را می‌توان به چهار دسته سنتی، میانه‌رو، عملگرا و رادیکال (تندرو) تقسیم کرد. تاثیری را که هریک از این گروه‌ها می‌توانند بر سیاست خارجی ایران اعمال کنند نباید نادیده انگاشت. اما این تاثیر در سیاست خارجی را باید در سه زمینه بررسی کرد: ترویج آرمان‌ها، تعریف سرسختانه از مولفه‌های حاکمیت و استقلال و در نهایت تاکید بر یک سیاست خارجی خلاقانه و فعال که ممکن است در برخی مواقع نیز توجه چندانی به موقعیت جامعه بین‌المللی نداشته باشد.

از این رو می‌توان چند سناریو را برای کنشگری گروه‌های مختلف محافظه‌کاران ایرانی در زمینه سیاست خارجی متصور بود:

نخستین دگرگونی تمرکز محافظه‌کاران رادیکال نظیر جبهه پایداری انقلاب اسلامی بر ترویج آرمان‌ها و ایدئولوژی جمهوری اسلامی است. این همان شیوه‌ای بود که در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به‌کار گرفته شد که البته در این دوره آتی محافظه‌کاران میانه‌رو و عمل‌گرا توجه چندانی به آرمان‌گرایی در سیاست خارجی نخواهند داشت.

در گام بعد انتظار می‌رود حمایت‌های داخلی از مواضع سپاه در حوزه سیاست خارجی افزایش یابد. مجلس در این دوره بیشترین قرابت را به مواضع رهبری ایران در زمینه سیاست خارجی خواهد داشت که ستون‌های اصلی آن مقاومت و مقابله علیه آمریکا، تاکید بر استقلال ایران و حمایت از محور مقاومت در منطقه است.  تغییر سوم، رشد خصومت علیه ایالات‌متحده و دخالت‌های آن در منطقه خواهد بود. ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس توسط آمریکا و کمپین فشار حداکثری این کشور علیه ایران موجب هیزم ریختن به آتش این خصومت‌ خواهد شد. با توجه به انتقادات شدید محافظه‌کاران از مذاکره دولت حسن روحانی با آمریکا، این جریان دیگر خود قادر نیست برای مذاکره با آمریکا اقدام کند. محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران که احتمال دارد بر کرسی ریاست مجلس آتی تکیه بزند، مذاکره با دونالد ترامپ را شکست حتمی خوانده است. در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات نوامبر، قانون‌گذاران ایرانی ضمن افزایش خصومت علیه وی، کار دشواری برای اتخاذ یک استراتژی علیه ترامپ خواهند داشت. در گام چهارم محافظه‌کاران سابقه حسن روحانی را در زمینه مذاکرات هسته‌ای و عملکرد اقتصادی آماج انتقادات خود قرار می‌دهند. اگرچه به نظر می‌رسد رهبری ایران مخالف استیضاح حسن روحانی است، اما قدرت محافظه‌کاران در پارلمان آتی، دست و پای حسن روحانی را در حوزه سیاست خارجی به‌طور کامل می‌بندد.

پنجمین تغییر در راستای تقویت احساسات ضدصهیونیستی و علیه اسرائیل خواهد بود. محافظه‌کاران تلاش خواهند کرد تا مسلمانان و به‌ویژه شیعیان را در عراق، بحرین، سوریه، فلسطین، یمن و لبنان با یکدیگر متحد کنند. از این منظر، چنین اقداماتی می‌تواند به معنای یک سیاست خارجی فعال انجام شود.

ششمین تغییر محسوس احتمالا قدرت گرفتن استراتژی «نگاه به شرق» خواهد بود. این رویکرد برای نخستین‌ بار در دوران احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفت. هدف این راهبرد تقویت روابط با چین و روسیه است تا بتوان فشار تحریم‌های آمریکا را تعدیل کرد. با این حال محافظه‌کاران تنها به چشم نیروهای موازنه‌گر به چین و روسیه می‌نگرند و تعریف سرسختانه آنها از استقلال و حاکمیت حتی می‌تواند در روابط با چین و روسیه نیز تاثیر منفی بگذارد. واکنش منفی به همکاری نظامی با نیروی هوایی روسیه در پایگاه شکاری همدان در سال ۲۰۱۶ نشان از همین رویکرد سخت داشت. هفتمین نکته آن است که محافظه‌کاران برنامه موشکی و هسته‌ای ایران را به‌عنوان بخشی از روند توسعه صنعتی این کشور می‌بینند و آن را سمبل استقلال خود می‌دانند و از این رو جریان محافظه‌کار بر تداوم این برنامه اصرار خواهد کرد. در چنین شرایطی اگر ایالات متحده فشارهای اقتصادی بر ایران را افزایش دهد، تردیدی نیست که مجلس آتی قانون خروج کامل ایران از معاهده برجام را به تصویب می‌رساند و حتی ممکن است این کشور از معاهده منع توسعه تسلیحات هسته‌ای (ان‌پی‌تی) نیز خارج شود.

با این حال اگرچه اغلب تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که محافظه‌کاران گام‌های رادیکالی را در سیاست خارجی برخواهند داشت اما محدودیت‌هایی که برای این جریان نیز وجود دارد، این احتمال را رد می‌کند.

جایگاه پارلمان در ساختار قدرت ایران بسیار پیچیده است و نفوذ این رکن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی محدود است. اگرچه با پیروزی اصولگرایان در انتخابات ۱۴۰۰، توان مانور مجلس در سیاست خارجی افزایش می‌یابد. اما قدرت آن در این زمینه محدوده‌ای دارد. مقام رهبری ایران به تازگی سیاست‌های کلی را ترسیم کرد که شامل حوزه‌های مربوط به سیاست خارجی می‌شوند و رئیس‌جمهور مسوول اجرای آنها است. شورای‌عالی امنیت ملی و سپاه پاسداران نیز نفوذ چشمگیری در سیاست خارجی دارند و نقش پررنگ آنها می‌تواند تصمیمات پارلمان را خنثی کند. اما از طرف دیگر و به‌رغم کسب اکثریت پارلمان یازدهم توسط اصولگرایان، طیف‌های مختلف با نظرات متفاوت موجب خواهند شد تا بهارستان خود دچار کشمکش‌هایی نه کمتر از مجلس فعلی شود. بدون تردید زمانی که افراد خود بر مسند قدرت قرار ندارند، به راحتی از عملکردها و سیاست‌ها انتقاد می‌کنند اما زمانی که خود بر آن تکیه می‌زنند معمولا خود را از لحن تند و منتقدانه دور می‌کنند. از این رو بسیار محتمل است که در پارلمان اصولگرای یازدهم خبری از شعارها نباشد و آنها سعی کنند محدودیت‌های خود را بپذیرند. آن‌گونه که قالیباف پیش از این نیز اعلام کرد: «مذاکرات یک ابزار است. ما هر زمان که ضروری باشد با آمریکا مذاکره خواهیم کرد. مذاکره با آمریکا هرگز برای ما یک خط قرمز نبوده است.»

این مطلب برایم مفید است
36 نفر این پست را پسندیده اند