براساس گزارش‌ها، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از این گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته پیرامون سیاست‌های جدید ارزی ابراز بی‌اطلاعی کرد، تا معلوم شود شیوه سهمیه‌بندی ارزی و افزایش یکباره نرخ ارز رسمی، در سیاست‌های جدید بانک مرکزی جایگاهی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر چارچوب جدید ارزی، بر چند محور اصلی متمرکز است که اسکلت اصلی آن، مباحثی بوده که پیش‌تر نیز از سوی کارشناسان عنوان شده بود. البته این چارچوب هنوز مورد تایید قرار نگرفته و این امکان وجود دارد که در ابتدای هفته آینده از بسته جدید ارزی رونمایی شود.

محمدرضا پورابراهیمی،‌ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد آنچه در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به شکل کلی مطرح شده این موضوع است که بازار دوم ارزی، با عرضه ارز صادرات غیرنفتی اعم از صادرات پتروشیمی، فولادی و معدنی تعمیق شود و عرضه و تقاضا در این بازار، قیمت تعادلی را مشخص کند، همچنین ارز حاصل از درآمد‌های نفتی با قیمت رسمی به کالاهای اساسی و دارویی تخصیص یابد. به گفته پورابراهیمی، تجربه نشان داده که هر گونه سهمیه‌بندی در بازار ارز، باعث ایجاد رانت می‌شود و اصولا سیاست‌های سهمیه نیز نتوانسته اهداف مدنظر را تامین کند.

این نماینده مجلس با تاکید بر این موضوع که در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، دیدگاه‌های دولت و مجلس به هم نزدیک‌تر شد و قرار بر این بود که با در نظر گرفتن برنامه‌های رئیس کل بانک مرکزی، در روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت به یک جمع‌بندی مشخص درخصوص برنامه‌های بازار ارز دست یابیم. به گفته او، در صورتی که در جلسه چهارشنبه، تصمیم نهایی درخصوص بسته جدید ارزی، اتخاذ نشود، در جلسه روز شنبه هفته آینده در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی باید درخصوص آن تصمیم‌گیری صورت گیرد که ملاحظات تمام نهادها در آن در نظر گرفته شود.

رد سهمیه‌بندی در بازار دوم

این صحبت‌های رئیس کمیسیون اقتصادی نشان می‌دهد که اخبار منتشر شده در غیر چارچوب مذکور، از نگاه مجلس اعتبار ندارد، همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که مسوولان دولت نیز از این طرح نیز ابراز بی‌اطلاعی کردند. موضع صریح مجلس، در روزهای قبل نیز از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس عنوان شده بود. به گفته او، سیاست‌های ارزی در سه ماه گذشته نادرست بوده و قیمت ارز باید به شکل شناور هدایت شود. در حالی که به‌نظر می‌رسد نگاه‌ها درخصوص اتخاذ یک رویکرد مشخص، همگرا شده است. انتشار یک خبر، حکایت از اتخاذ دور جدیدی از سیاست‌های تعیین قیمت دستوری و سهمیه‌بندی دارد.

روز گذشته، برخی از خبرگزاری‌ها عنوان کردند که قرار است نرخ دلار نیمایی تا سطح ۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد و شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی نیز ۲۰ درصد از صادرات خود را به طرح‌های توسعه‌ای، ۲۰درصد را با نرخ بازار دوم و ۶۰ درصد باقی مانده را با نرخ ۵ هزار و ۵۰۰ تومان به سامانه نیما بدهند. کارشناسان اقتصادی این تصمیم را یک حرکت بازگشت به عقب می‌دانند که در صورت تصویب، دوباره افسار قیمت از دستان سیاست‌گذار خارج می‌شود و برای کنترل بازار مجبور است مسیر بازار غیررسمی را دنبال کند. روندی که در سه ماه گذشته نیز به‌خوبی مشاهده شد و اصرار بر معاملات بر یک نرخ مشخص، از اعتبار سیاست‌گذار تا حدود قابل‌توجهی کاست. این در حالی است که سیاست‌گذار باید در این شرایط به شکلی عمل کند که بازدهی غیرمتعارف بازار ارز را محدود کند و با به رسمیت شناختن عرضه و تقاضا در بازار دوم در یک نرخ توافقی و تعمیق آن، به شکلی حرکت کند که سایر قیمت‌ها به دنبال این بازار شاخص حرکت کنند. به بیان دیگر، عنان شاخص ارزی باید با تصمیمات درست به دست سیاست‌گذار بازگردد، در غیر این صورت مهار اسب چموش قیمت‌ها با شدت یافتن تحریم‌ها، سخت‌تر از گذشته خواهد شد.

در روز‌های گذشته، علاوه‌بر مسوولان اقتصادی، نهادهای پژوهشی نیز بر تعمیق بازار دوم ارزی تاکید کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی ضمن تحلیل، بررسی و ریشه‌شناسی تحولات اخیر در بازارهای مختلف کشور و نقد شیوه فعلی مدیریت ارزی در کشور، توسعه بازار دوم ارز را به‌عنوان ابزاری برای مدیریت شرایط پیچیده فعلی ارز معرفی کرده است. در این گزارش عنوان شده است؛ پناهگاه دلار در مقابل نقدینگی انتخاب درست قیمت و مداخله صحیح در بازار است. به عقیده نویسندگان این گزارش برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای دارایی‌ها و کالاهای بادوام، مدیریت نوسانات و همچنین کنترل سفته‌بازی در این بازارها به‌ویژه در بازار ارز به‌عنوان متغیر کلیدی اقتصاد و جهت‌دهنده به بازار سایر دارایی‌ها و کالاها ضروری است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که نوعی همگرایی در بین ارکان مختلف کشور حول «لزوم توسعه بازار دوم ارز» در حال شکل‌گیری است.

بازگشت صرافی‌ها به میدان ارزی

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و همچنین برگزاری جلسه هیات دولت در روز چهارشنبه، به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری درخصوص تایید چارچوب ارزی به ابتدای هفته آینده موکول شده است. دیگر بررسی‌ها نیز حاکی از آن است که درخصوص فعالیت‌های صرافی نیز دو نگاه وجود دارد. نگاه نخست آن است که مانند گذشته و قبل از تصمیم ممنوعیت فعالیت آنها، صرافان نیز بتوانند با آزادی در معاملات شرکت کنند. دیدگاه دوم این است که به فعالیت صرافی‌ها افزایش قدرت عمل و مانور داده شود که فعالیت‌های صرافی‌ها با اعمال برخی از شرایط به رسمیت شناخته شود. این موضوع نشان می‌دهد که دید مثبتی نسبت به افزایش فعالیت صرافی‌ها وجود دارد.

همچنین برخی از خبرها حاکی از آن است که گمانه‌زنی‌هایی نیز برای اتخاذ سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بازار صورت گرفته است. برخی این نوع مداخلات را به شکل مکانیزم‌های جدید مانند حراج هلندی می‌دانند و برخی دیگر، این نوع را مداخله به شکل قبلی و به وسیله عرضه اسکناس عنوان کردند که تجربه شکست خورده‌ای بوده است، اما استفاده از مکانیزم‌های جدید می‌تواند تا حدودی در این زمینه کارآمد باشد.

موضوع دیگری که باید مورد بحث قرار گیرد، تصمیم‌گیری درخصوص خوراک پتروشیمی‌ها است که در این مورد نیز دو دیدگاه وجود دارد که البته به‌نظر می‌رسد هنوز جمع‌بندی مشخصی در این خصوص وجود ندارد. برخی معتقدند با آزادسازی قیمت عرضه برای ارز پتروشیمی‌ها لازم است که تخصیص خوراک نیز بدون سوبسید باشد و یک آزادسازی ۲ سویه صورت گیرد. از سوی دیگر برخی نیز معتقدند واقعی کردن نرخ خوراک در شرایط کنونی اثر تورمی و رکودی دارد و این تصمیم می‌تواند در مراحل بعد اتخاذ شود و در شرایط کنونی نیازی به اتخاذ این تصمیم نیست.

 

فرود قیمت‌ها در دو بازار