روز  جمعه و در حالی که مسکوت ماندن لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، انتظارات را نسبت به نتیجه نشست کارگروه ویژه اقدام مالی درباره ایران بدبین کرده بود، این کارگروه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ۳۷ عضو این کارگروه بر سر تمدید تعلیق حضور ایران در لیست کشورهای نیازمند اقدام متقابل به مدت چهار ماه دیگر اجماع کرده‌اند. این تصمیم نشان می‌دهد که لابی آمریکا و برخی از دولت‌های منطقه علیه ایران تنوانسته ‌است اجماعی علیه ایران ایجاد کند. به این ترتیب  می‌توان گفت تصمیم این کارگر وه دومین پیروزی دیپلماتیک درحوزه اقتصادی پس از نشست اخیر اوپک به دنبال خروج ترامپ از برجام است.البته این کارگروه ضمن اعلام نارضایتی از اجرای کامل نقشه راه پیشنهادی به ایران، از سیاست‌گذاران ایرانی خواسته است تا اکتبر سال جاری ۹ گام پیشنهاد شده را اجرایی کنند. در نخستین واکنش به این بیانیه نیز «شورای هماهنگی اقتصادی» که به دستور رهبری و با حضور سران سه قوه تشکیل شد، ضرورت اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و گسترش همکاری‌های بانکی بین‌المللی و مقابله با کارشکنی‌های آمریکا در این زمینه را به تصویب رساند. مصوبه‌ای که می‌تواند بسترساز آغاز گفت‌وگوی ملی برای دستیابی به راه‌حلی برای رفع سایه تهدید اقدامات متقابل و بی اثرکردن تحرکات لابی ضدایرانی باشد.

تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران

گروه ویژه اقدام مالی که اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پیگیری می‌کند، روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تعلیق «اقدامات متقابل» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید خواهد کرد. اگرچه مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم برای دو ماه، احتمال بازگشت ایران به لیست کشورهای نیازمند اقدام متقابل را تقویت کرده ‌بود، اما این کارگروه بین‌المللی در جلسه هفته گذشته خود تصمیم گرفت تعلیق مجدد اقدامات متقابل علیه ایران تا اکتبر سال ۲۰۱۸، ایران را تا کامل شدن اجرای برنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فهرست موسوم به «بیانیه عمومی» قرار داده است. کشورهای مندرج در این فهرست، جزو کشورهایی هستند که کارگروه اقدام مالی به نهادهای مالی نسبت به همکاری با این کشورها به واسطه وجود ریسک ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار می‌دهد. در بیانیه این کارگروه بین‌المللی اشاره شده ‌است که همکاری ایران با FATF پس از برجام و از میانه سال ۲۰۱۶ آغاز شد. به واسطه اقدامات مثبت و تلاش‌های سیاسی ایران این کارگروه در بهمن ماه سال گذشته تصمیم گرفت تعلیق حضور ایران در کشورهای نیازمند اقدام متقابل را تا ۹ تیر تمدید کند. بیانیه منتشرشده در ادامه با اشاره به سررسیدن فرصت اعطا شده به ایران برای تکمیل گام‌های اجرای نقشه راه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، برخلاف انتظار تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را برای ۴ ماه دیگر تمدید کرد. به نظر می‌رسد که طی ماه‌های گذشته و پیش از برگزاری جلسه گروه ویژه اقدام مالی، آمریکا، برخی کشورهای منطقه و لابی اسرائیلی تلاش بسیاری داشتند تا ایران را بار دیگر به کشورهای نیازمند اقدام متقابل باز گردانند؛ به خصوص اینکه این کارگروه در بیانیه پیشین خود در رابطه با ایران تاکید کرده‌بود که اگر ایران نتواند تا آغاز ماه جولای (دهم تیرماه) گام‌های اجرایی لازم در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بردارد، این کارگروه بار دیگر اقدامات متقابل علیه ایران را باز خواهد گرداند. ابن برنامه اجرایی در دو بعد فنی و قانون‌گذاری ارائه شده است. بعد فنی مربوط به اجرای برخی از استانداردهای فنی و بعد حقوقی بر تصویب قوانین در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم نظارت دارد. بر مبنای بیانیه گروه ویژه اقدام مالی اگرچه ایران در اجرای این گام‌ها موفق نبود، اما تلاش سیاسی دولت ایران باعث شد تا نتیجه جلسه اخیر کارگروه با وجود تلاش‌های دولت‌های متخاصم به نفع ایران رقم بخورد. نتیجه‌ای که یک دستاورد دیپلماتیک برای ایران نیز خواهد بود؛ چراکه تصمیمات این کارگروه بر مبنای مکانیزم اجماعی (و نه رای‌گیری از اعضا) تعیین می‌شود و چنین به نظر می‌رسد که در جلسه اخیر کارگروه مبارزه با پولشویی بین ۳۷ کشور عضو اجماع به نفع ایران شکل گرفته است و به ایران به مدت ۴ ماه زمان داده شده است تا گام‌های برنامه اجرایی را پیاده کند و به ۱۹۸ کشور عضو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم بپیوندد.

۹ گام نرفته

بیانیه منتشرشده ضمن اشاره به تلاش‌های سیاسی ایران نسبت به عدم اجرای کامل برنامه اجرایی در مدت زمان تعیین شده اظهار ناخشنودی کرده‌ است. کارگروه ویژه اقدام مالی از ایران خواسته است تا پایان مهلت تعیین‌شده این ۹ گام را در بعد فنی و حقوقی اجرای نقشه راه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بردارد؛

تصویب قانون جر‌م‌انگاری تامین مالی تروریسم با رفع محدودیت از گروه‌هایی که در زمینه اشغال خارجی، نژادپرستی و استعمار فعالیت می‌کنند.

شناسایی و مصادره دارایی تروریست‌ها مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل

تضمین از وجود یک سیستم مناسب برای هشدار به مشتریان

تضمین بابت استقلال واحد اطلاعات مالی و الزام نهادهای مختلف به گزارش موارد مشکوک

تعیین مکانیزم شناسایی پول‌های بدون مجوز

تصویب و اجرای معاهده پالرمو، تامین مالی تروریسم و توانمندی برای برقراری رابطه دوجانبه حقوقی

اطمینان از ثبت ذی‌نفعان و مبدا انتقال‌های الکترونیکی

تعیین مجازات برای پولشویی و تامین مالی تروریسم

استقرار رویه‌های قانونی متناسب برای تسهیل مصادره دارایی‌های شناسایی شده.

این کارگروه در ادامه با ابراز نارضایتی از اجرایی نشدن نقشه راه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران، از ایران خواسته است تا اکتبر سال ۲۰۱۸ اقدامات پیشنهاد شده را به مرحله اجرا برساند. در غیر این‌صورت این کارگروه نسبت به بازگرداندن اقدامات متقابل علیه ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد. بر مبنای این بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی انتظار دارد اصلاحات قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را اجرا کرده و تا اکتبر ۲۰۱۸، همراستا با استانداردهای FATF معاهده‌های «پالرمو» و مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند. بر مبنای بیانیه منتشر شده ایران تا تکمیل این گام‌ها کماکان در فهرست بیانیه عمومی خواهد ماند. این به معنای هشدار به نهادهای مالی است که قصد همکاری با اشخاص حقیق و حقوقی ایران را دارد. هشداری که هدف آن در نظر گرفتن ریسک تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی است.

فرصت خروج از لیست سیاه

نکته امیدوارکننده در بیاینیه منتشر شده این است که به نظر می‌رسد تلاش‌های دیپلماتیک طی ماه‌های اخیر توانسته است مانع موفقیت لابی ضد ایرانی در ایجاد اجماع بین اعضای کارگروه اقدام ویژه مالی شود. با این وجود به نظر می‌رسد که بازه زمانی تعیین شده فرصت نهایی ایران برای رفع تهدید اقدامات متقابل علیه اقتصاد ایران به واسطه عدم اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. بنابراین طی چهارماه آتی باید سیاست‌گذاران در قوای مختلف با وحدت نظر بیشتر به چالش پیش‌روی اقتصاد ونظام مالی ایران نگاه ‌کنند. یکی از اخبار امیدوارکننده دراین زمینه که یک روز پس از انتشار بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی رسانه‌ای شد، تصویب ضرورت اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و گسترش همکاری‌های بانکی بین‌المللی و مقابله با کارشکنی‌های آمریکا در این زمینه در شورای هماهنگی اقتصادی بود که به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور سران قوا برگزار شد. بنابراین طی فرصت ارائه شده باید از یکسو به فکر پاتک دیپلماتیک و حفظ اجماع شکل‌گرفته به نفع ایران بود و از سوی دیگر در زمینه اجرای بعد فنی، با ایجاد زمینه گفت‌وگو و حل تعارض‌های شکل‌گرفته نظام سیاسی آمریکا را از اعمال فشار بر اقتصاد ایران از کانال اقدامات متقابل مالی علیه ایران ناکام گذاشت. یکی از اقدامات پیشنهاد شده در این زمینه تشکیل دبیرخانه‌ای در این زمینه به منظور تجمیع قوای فکری و فنی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است. در شرایط اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، برخی از کشورها اعلام کرده‌اند در زمینه اعمال محدودیت اقتصادی و مالی بر ایران با آمریکا همکاری نخواهند کرد. بدون شک حفظ همراهی این کشورها نیازمند رفع سایه تهدید اقدامات متقابل مالی علیه ایران است؛ چراکه در حضور این اقدامات تنبیهی، ریسک همکاری مالی با ایران برای این کشورها به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت و کشورهای مختلف خواه یا ناخواه با سیاست‌های تحریمی آمریکا همراه خواهند شد. بنابراین سیاست‌گذاران باید در ملاحظات خود هزینه احتمالی تحمیل شده به اقتصاد ایران در صورت بازگشت ایران به لیست کشورهای نیازمند اقدام متقابل را بپذیرند.به نظر می‌رسد «شورای هماهنگی اقتصادی» که با دستور رهبری تشکیل شده‌است پیگیر ملاحظات کارگروه ویژه اقدام مالی است. مصوبه دیروز این شورا به خوبی نشان می‌دهد که سران قوا نسبت به اهمیت رفع سایه چالشی جدید بر سر اقتصاد ایران به اتفاق نظر رسیده‌اند. خبرهای رسیده از جلسه مجمع‌تشخیص مصلحت حاکی از تاکید این مجمع به اجرای استانداردهای بین‌المللی است. بدون شک دفع کامل این سایه تهدید می‌تواند یک پیروزی دیپلماتیک علیه اقدامات خصمانه آمریکا و لابی ضدایرانی منطقه باشد. کشورهایی که طبق بیانیه پیشین کارگروه ویژه اقدام مالی به همراه آرژانتین تنها کشورهای مخالف با تعلیق حضور ایران در لیست کشورهای نیازمند اقدامات متقابل بودند.