شنیده می‌شود اقدامات تقابلیFATF  برای چهارماه دیگر تعلیق شده است. البته تا زمان تهیه این گزارش در ساعت ۲۰ روز جمعه، این نهاد، بیانیه‌ای رسمی در خصوص تعیین تکلیف وضعیت ایران ارائه نکرده است. برای همکاری با FATF آن‌گونه که در برنامه عملیاتی مطرح شده، ایران موظف است دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اصلاح کند و به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته سازمان ملل و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد. در حالی که در شرایط کنونی آمریکا با خروج از برجام سعی می کند که حلقه تحریم ها را تنگ تر کند، مهلت ۴ ماهه FATF  به ایران می‌تواند شرایطی را مهیا کند که کشور نسبت به گذشته در شرایط سخت‌تر قرار نگیرد. گروه اقدام مالی، بیشتر با تدوین استانداردهای فنی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته شده است. استانداردهای فنی این گروه، تقریبا در تمام دنیا مورد استفاده نهادهای سیاست‌گذار، مدافعان مقررات مالی، بانک‌های مرکزی و سایر دستگاه‌های مسوول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار می‌گیرد و از اعتبار بالایی برخوردار است. کشورها براساس این توصیه‌ها، موازین شناسایی مشتریان در موسسات مالی را تدوین می‌کنند، نهادهای ذی‌صلاح داخلی برای دریافت گزارش معاملات مشکوک را مشخص می‌کنند، تکالیف بانک‌ها و موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را معین می‌کنند و به‌طور کلی تلاش می‌کنند تا آسیب‌پذیری نظام مالی خود در مقابل این جرائم را کاهش دهند. گروه اقدام مالی، وضعیت هر کشور درخصوص اجرای استانداردها و توصیه‌های خود را ارزیابی می‌کند و با توجه به بین‌المللی بودن دو پدیده پولشویی و تامین مالی تروریسم، به کشورهای عضو درخصوص مناطق پرخطر و غیرهمکار اطلاع‌رسانی می‌کند تا آنها درخصوص این کشورها و مناطق دقت بیشتری به خرج دهند. عدم  اجرای توصیه‌های FATF در سال‌های گذشته ایران را در لیست سیاه قرارداد و مبادلات بانکی با کشورمان به حداقل رسید و بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشورهای مختلف مهم جهان، از ایجاد و انجام مبادلات پولی و بانکی با کشورمان خودداری می‌کردند. گروه اقدام مالی، نهاد سیاست‌گذار است و یک نهاد اجرایی نیست و بنابراین گزارش مربوط به معاملات و تراکنش‌های خاص را دریافت نمی‌کند و چنین اطلاعاتی به این گروه ارسال نمی‌شوند. اما عدم رعایت این استانداردها باعث شده تا موانعی برای برقراری ارتباط‌های بانکی و درنهایت سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان وجود داشته باشد و یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تمایل به برقراری روابط بانکی با کشورمان حتی در دوره لغو تحریم‌ها به این مسائل بازمی‌گردد. از سوی دیگر فرار مالیاتی نیز از دیگر مشکلاتی است که به دلیل نبود ساختار نظام‌مند برای مقابله با فساد مالی شاهد آن هستیم. در این شرایط توصیه کارشناسان به اجرای قوانین و استانداردهای جهانی است.

این گروه به قوانین، مقررات، رویه‌ها و سیاست‌های کشورها می‌پردازد و در پی آن است که اطمینان حاصل کند در داخل هر کشور و مطابق با سازوکارهای حقوقی همان کشور، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به نحو مناسب و کارآمدی صورت می‌گیرد. این گروه به هیچ‌وجه جایگزین نهادهای ذی‌صلاح داخلی کشورها نمی‌شود و اختیار و ابزارهای انجام چنین امری را ندارد.وزیر اقتصاد دولت یازدهم اقداماتی برای اجرای برخی توصیه‌های این کارگروه کرد و نتیجه آن شد که اقدامات متقابل علیه جمهوری اسلامی ایران به حالت تعلیق درآمد. پس‌ازآن گروه اقدام مالی جهت تمدید وضعیت تعلیق ایران، دستورالعمل ۴۱ بندی صادر کرده است که برخی از این موارد در قالب لوایح چهارگانه که شامل  قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن به کنوانسیون سرکوب تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو است به مجلس ارسال‌شده است.قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال ۱۳۹۴ تقدیم مجلس شد و در بهمن‌ماه همان سال مورد تصویب قرار گرفت و در اسفند نیز به دولت ابلاغ شد همچنین لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز آبان ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در کنار این لایحه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه  20 خرداد  لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)  را تصویب کردند، اما لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را به مدت دو ماه مسکوت گذاشتند.