البته تصویب این لایحه و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در جلسه علنی دیروز باز هم حاشیه‌هایی داشت؛ برخی نمایندگان در حین بررسی جزئیات این لایحه، اعتراض خود را اعلام و تاکید کردند که این لایحه، بخشی از اقدامات مورد نظرFATF (گروه ویژه اقدام مالی) است؛ موضوعی که هم از سوی علی لاریجانی و هم از سوی مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست بخشی از جلسه را بر عهده داشت، رد شد. در جلسه علنی دیروز محمدعلی پورمختار، نماینده عضو کمیسیون قضایی در مخالفت با این لایحه تصریح کرد: اصلاحات صورت گرفته در این قانون در راستای پذیرش کنوانسیون CFT است که برای دو ماه مسکوت مانده است. علی لاریجانی رئیس مجلس هم اخطار این نماینده را وارد ندانست و تاکید کرد: این قانون‌گذاری مستقل از سوی مجلس است. از سوی دیگر، علی ادیانی نماینده مردم قائم‌شهر دیروز در تذکری گفت که اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بخشی از FATF است اما پزشکیان که ریاست جلسه را بر عهده داشت، با رد این سخن گفت: این اصلاح ربطی به کنوانسیون‌های بین‌المللی ندارد و باید برای مبارزه با پولشویی قانون داشته باشیم.لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم یکی از ۴ لایحه‌ای است که دولت به مجلس ارائه داده و موضوع آن درباره مبارزه با جرایم سازمان یافته ازجمله تروریسم و پولشویی است. این چهار لایحه عبارتند از: لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته(پالرمو)»، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، لایحه «اصلاح قانون مبارزه باتامین مالی تروریسم» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)». مجلسی‌ها بیستم خردادماه امسال، پس از یک جلسه پرحاشیه و جنجال، بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را تا زمان روشن شدن نتیجه مذاکرات برجامی با اروپایی‌ها مسکوت گذاشتند؛ موضوعی که به بیان بسیاری از کارشناسان، احتمال قرارگرفتن ایران در فهرست سیاه را افزایش می‌دهد.

تعریف «تامین مالی تروریسم»

با این همه، نمایندگان مجلس دیروز در بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ماده یک آن را که درباره تعریف اصطلاح «تامین مالی تروریسم» بود، به کمیسیون تخصصی بازگرداندند.

تعیین مجازات «تامین مالی تروریسم»

مجلسی‌ها در بررسی جزئیات این لایحه همچنین مجازات «تامین مالی تروریسم» را تعیین کردند. براساس ماده ۲ این لایحه «تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب، به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه‌بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال، معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات ۲ تا ۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر منابع مالی تامین شده محکوم می‌شود.»

تشدید مجازات اهمال در مبارزه

نمایندگان همچنین در ادامه با اصلاح تبصره‌ای از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مجازات اهمال و سهل‌انگاری در اجرای این قانون را تشدید کردند. مجلسی‌ها با الحاق یک تبصره به ماده ۵ این لایحه، مقرر کردند اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور قضایی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام کنند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضایی ممکن نیست، باید برابر فهرست مذکور اقدام کرده و مراتب را ظرف مدت ۲۴ ساعت به مراجع قضایی اعلام کنند. در ماده ۵ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تکالیف مراجع قضایی و ضابطان دادگستری برای مبارزه با پولشویی تعیین شده بود. این تکالیف شامل شناسایی و کشف و مسدود کردن وجوه، توقیف اموال و عواید موضوع جرم است. علاوه‌بر این با اصلاح ماده ۱۰ این لایحه مقرر شد که جرایم موضوع این قانون جرم سیاسی محسوب نشود. پیش از این اصلاحیه جرایم موضوع این قانون مشمول اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز نمی‌شد.از سوی دیگر، نمایندگان با اصلاح تبصره یک ماده ۱۴ مقرر کردند چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد به مجازات معاون جرم محکوم می‌شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل‌انگاری شود به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد، مطابق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره است. پیش از این در تبصره یک افرادی که با اهمال و سهل‌انگاری مرتکب جرم می‌شدند فقط به مجازات‌های مقرر اداری و انضباطی محکوم می‌شدند.