منشأ افت سریالی حمل‌ونقل ریلی بار در کشور چیست؟
«لکوموتیو» شرکت‌ها در پارکینگ مطالبات
گفتوگوی «دنیای‌اقتصاد» با رئیس گروه لکوموتیو انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی
آثار مخرب دومینووار قیمت‌گذاری دستوری و مداخله در بازار حمل‌ونقل ریلی این بار گریبان لکوموتیو ناوگان حمل‌ونقل ریلی را گرفته که باعث عدم‌تعادل در هزینهها و درآمد شرکت‌های مالک لکوموتیو شده است. به غیر از این عدم‌پرداخت مطالبات این شرکت‌ها از سوی راه‌آهن و همچنین موضوع تحریمها نیز در این صنعت مزید بر علت شده و مشکلات این حوزه را دو چندان کرده است.
به گفته کارشناسان زمانی که تعداد لکوموتیوها کاهش می‌‌یابد، میزان حمل بار کاهش و به تبع آن درآمد کاهش می‌‌یابد. میزان ارزش باری که به علت این افت از دست رفته، حدود‌هزار میلیارد تومان به ازای هر سال بوده و این رقم از درآمد بخش باری شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور کم شده است. این رقم از دست رفته می‌توانست بسیاری از مشکلات را برای شرکت راه‌آهن، مالک لکوموتیو و مالک واگن برطرف کند اما متاسفانه از دست رفته است. مجتبی لطفی، رئیس گروه لکوموتیو انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی معتقد است: چشم‌انداز لکوموتیو در سال‌جاری نگران‌کننده بوده و این نگرانی وجود دارد که افتی که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وجود داشته در سال ۱۴۰۲ حتی شدیدتر شود. وی افزود: وضعیت این صنعت دشوار است؛ در هر صورت پیش‌بینی خوبی از وضع لکوموتیو برای سال ۱۴۰۲ ندارم مگر اینکه موانع موجود از سر راه برداشته شوند. مطالبات شرکت‌های مالک لکوموتیو پرداخت نشده و گردش مالی و نقدینگی در این صنعت بسیار ضعیف است. این مشکلات را شرکت راه‌آهن باید برطرف کند. اگر مشکل نرخ لکوموتیو و مطالبات شرکت‌ها برطرف شود، این قابلیت‌‌ها می‌توانند سایر موانع را تا حد زیادی مرتفع کنند.
شیب کاهش حمل بار در شبکه ریلی
به صورت کلی حمل و نقل بار در شبکه ریلی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵ تا ۶ درصد کاهش داشته است. همچنین حمل و نقل بار در شبکه ریلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افت داشته و با شیب کاهش حمل بار در شبکه ریلی کشور مواجه هستیم.
رئیس گروه لکوموتیو انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: یکی از دلایل اصلی این کاهش، کاهش لکوموتیو در سرویس است. با این وجود بخشی از سرمایه‌گذاری‌‌های صورت گرفته توسط بخش خصوصی برای لکوموتیو، خروجی داشته و تعدادی لکوموتیو جدید به ناوگان اضافه شده است. اما متاسفانه میزان لکوموتیو متوقف به قدری بیشتر بوده که با وجود اضافه شدن آنها نیز کاهش حمل بار وجود داشته و نتوانسته آن را جبران کند. مجتبی لطفی، افزود: به طور کلی در لکوموتیوهای متعلق به بخش خصوصی، مقداری رشد ناشی از ورود لکوموتیوهای جدید را شاهد هستیم. اما در کل کشور افت عملکرد حمل بار ناشی از توقف لکوموتیوهای متعلق به بخش دولتی و خصوصی را داریم. اگر این توقف‌‌ها وجود نداشت، باتوجه به ورود لکوموتیوهای جدید، رشد میزان حمل بار را شاهد بودیم. لکوموتیوهایی که جدیدا به ناوگان بخش خصوصی وارد شده عمدتا از دو نوع لکوموتیو پارس-۳۳ و مپ- ۲۴ است. وی با تاکید بر اینکه کمبود در تعداد لکوموتیوها در سرویس (گرم) وجود دارد، گفت: لکوموتیوهایی که دچار مشکلات فنی و خرابی‌‌های بزرگ‌تری شده به دلیل عدم‌تعمیر و نگهداری به سرویس برنمی‌‌گردند. متاسفانه این معضل هم در لکوموتیوهای دولتی و هم در لکوموتیوهای بخش خصوصی وجود دارد. مثلا در ناوگان بخش خصوصی ۴۰ دستگاه لکوموتیو متوقف وجود دارد که سابقه نداشته و این میزان هیچ گاه به ۲۰ دستگاه نرسیده بود.
مطالبات انباشته اجاره لکوموتیو
از شهریور سال گذشته، روند پرداخت اجاره لکوموتیو توسط شرکت راه‌آهن منفی بوده و مطالبات شرکت‌های مالک لکوموتیو انباشت شده است. یکی از دلایلی که چرخه تعمیر و نگهداری و تدارک قطعات در شرکت‌های خصوصی به خوبی انجام نمی‌شود، همین موضوع کمبود پول و نقدینگی است. رئیس گروه لکوموتیو انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با اعلام این مطلب گفت: به عبارت دیگر صنعت حمل‌ونقل ریلی به لکوموتیو نیاز داشته و از محل فعالیت و اجاره لکوموتیو می‌تواند این صنعت را اداره کند. اما پول آن به موقع به دست مالک لکوموتیو برای بحث تعمیر و نگهداری نمی‌رسد و این موضوع یکی از دلایل توقف لکوموتیوهاست. لطفی، درباره دلیل دیگر توقف لکوموتیوها گفت: دلیل مهم دیگر بازار ناپایدار اقتصادی کشور و افزایش شدید قیمت‌هاست؛ اگر قبلا قیمت کالاها به صورت سالانه افزایش می‌‌یافت، در حال حاضر این افزایش قیمت حداقل سه بار در طول سال رخ می‌دهد. قیمت‌ها در یک دوره کوتاه‌تری افزایش دارد و این باعث شده نرخ در نظر گرفته شده برای لکوموتیو، اعتبار یک سال را نداشته و تنها برای سه تا چهار ماه اعتبار داشته باشد. وی افزود: به همین دلیل بعد از مدتی دوباره نرخ جدید غیر‌اقتصادی شده و زمانی که نرخ غیر‌اقتصادی شود حتی در صورت پرداخت به موقع مطالبات این سیستم نمی‌تواند خود را اداره کند. بنابراین در این شرایط ناپایدار اقتصادی و افزایش شدید قیمت‌ها، شرکت‌ها ناگزیر هستند هزینهها را با نرخ‌های قبلی (تیرماه سال گذشته) تامین کنند که این موضوع جوابگو نیست. لطفی، در ادامه گفت: این تبدیل به یکی از عوامل مهمی شده که شرکت‌های مالک لکوموتیو نتوانند لکوموتیوهای موجود خود را حفظ کنند. زمانی که لکوموتیو به تعمیرات سنگین و
پرهزینه دچار شود، شرکت‌های مالک لکوموتیو با پولی که دریافت می‌کنند، از عهده این هزینهها برنیامده و لکوموتیو متوقف می‌شود.
تطبیق دوره‌‌ای نرخ لکوموتیو با واقعیت‌‌های اقتصادی
یکی از مسائل مهم این است که راجع به موضوع نرخ باید زودتر و چابک‌‌تر تصمیم گرفته شود و سریع‌‌تر با بازار تطبیق داده شود. کما اینکه بسیاری از کالاهای مصرفی و تولیدی، مکررا افزایش قیمت دارند که ناشی از افزایش قیمت تمام شده در بازار است. رئیس کارگروه لکوموتیو انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با اعلام این مطلب گفت: اما شرکت‌های مالک لکوموتیو، اسیر یک نرخ در طول یک سال هستند. سعی داریم نرخ موجود را تعدیل کنیم اما یک طرف این تصمیم‌گیری شرکت راه‌آهن بوده و تعامل و توافق با راه‌آهن همیشه زمان زیادی می‌‌برد.
وی افزود: تغییر نرخ لکوموتیو چنان دلایل روشنی دارد که در جلسات کارشناسی که با شرکت راه‌آهن در زمستان سال گذشته برگزار شد به توافق رسیدیم که از تاریخ یک اسفند ماه سال گذشته نرخ تغییر کند، اما این تغییر اجرایی نشد. بعدا اعلام شد که این تغییر نرخ از تاریخ اول اردیبهشت ماه امسال اعمال شود که هنوز انجام نشده است. در این فضا نمی‌توان انتظار داشت که لکوموتیوهای متوقف راه‌اندازی شوند و حتی می‌توان انتظار داشت لکوموتیوهای بیشتری نیز متوقف شوند. لطفی، در ادامه گفت: با توجه به شرایط تورمی موجود باید نرخ لکوموتیو تا حدود سه بار در طول سال به‌روز رسانی شده و خود را با شرایط روز اقتصادی تطبیق دهد. در این شرایط فعلی نمی‌توان نرخ را یکساله در نظر گرفت و باید برای یک دوره چهار ماهه یا حداکثر 6ماهه در نظر گرفته شود. وی افزود: این موضوع یک کار خارق‌العاده و نشدنی نیست بلکه باید قیمت تمام شده استخراج شده و بر اساس آن نرخ اجاره لکوموتیو تعدیل شود. شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ بخش نامه‌‌ای مصوب و به موضوع تعیین نرخ ورود کرد و نرخ عادلانه‌تر شد. اما متاسفانه در سال 1401 شورای رقابت به موضوع تعیین نرخ ورود نکرد. اکنون انجمن صنفی شرکت‌های ریلی موضوع را به شورای رقابت منتقل کرده و امید است شورای رقابت برای تنظیم یک نرخ درست و عادلانه به این موضوع ورود کند.
تعلل عجیب راه‌آهن در تصویب نرخ جدید
رئیس کارگروه لکوموتیو انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاریخ ابلاغ نرخ جدید، گفت: در جلسه کارشناسی با شرکت راه‌آهن قیمت‌های کارشناسی تحلیل و هماهنگ شده و باید مصوب شود. تعلل در این موضوع باعث تعجب است. وی افزود: زیرا بیشتر از بخش خصوصی راه‌آهن از این مساله لطمه می‌‌بیند. هنوز ۶۰درصد لکوموتیو کشور متعلق به راه‌آهن بوده و با وجود این شرکت راه‌آهن عزمی برای این موضوع نداشته و علت آن مشخص نیست. در صورتی که عجله شرکت راه‌آهن برای اصلاح نرخ باید بیشتر از بخش خصوصی باشد. لطفی، درباره میزان افت تعداد لکوموتیو گفت: لکوموتیوهای بخش دولتی، مدت دو سال است که روز به‌روز کاهش می‌یابند. بیشترین میزان افت لکوموتیوها به علت عدم‌تعمیر و نگهداری به موقع برای شرکت راه‌آهن بوده و این موضوع در بخش خصوصی کمتر است. زیرا آمار بخش خصوصی در این زمینه به علت ورود لکوموتیوهای جدید مثبت است.
مشکلات دو چندان به علت تحریمها
شرایط تحریمی مشکلات را دو چندان کرده است. اگر فرض کنید نرخ درستی نیز اعمال و مطالبات شرکت‌ها نیز به موقع داده شود، باز هم به علت تحریم تامین قطعات لکوموتیوها حتی برای سازندگان داخلی که مواد اولیه و بخشهای های‌تک لکوموتیوها را وارد می‌کنند، با مشکل مواجه می‌‌شوند.
رئیس گروه لکوموتیو انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با اعلام این مطلب گفت: در بحث تعمیر و نگهداری یکسری از تجهیزات موردنیاز به صورت مستقیم از خارج وارد شده و بخشی از داخل تامین می‌شود. شرایط واردات این تجهیزات دشوارتر شده و زمان واردات طولانی‌تر با هزینه بیشتر و پر ریسک‌تر شده است. در این شرایط باید مشکلاتی مثل اصلاح نرخ و پرداخت مطالبات شرکت‌ها برطرف شود تا این صنعت بتواند کار خود را ادامه دهد. وی افزود: نمی‌توان تمام مشکلات را بر سر این صنعت پیاده کرد؛ از طرفی نرخ درست نبوده و نرخ موجود، هزینهها را پوشش نداده و از طرف دیگر مطالبات شرکت‌ها نیز به موقع داده نمی‌شود. بنابراین شرکت‌ها مجبورند برای ایجاد نقدینگی به وام گرفتن روی بیاورند که باعث افزایش هزینهها می‌شود.
۷۰درصد هزینه ارزی در صنعت لکوموتیو
رئیس گروه لکوموتیو انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر‌درصد نیاز به واردات در تامین قطعات موردنیاز لکوموتیو در بحث تعمیر و نگهداری، گفت:درصد آن بسته به نوع لکوموتیو متفاوت است؛ قطعات زیادی از لکوموتیوهای قدیمی‌‌تر ساخت داخل شده اما بخشهای کمتری از لکوموتیوهای جدیدتر ساخت داخل شده‌‌اند.
وی افزود: اصولا در صنعت لکوموتیو ۷۰درصد هزینهها منشأ ارزی دارد؛ این موضوع به این معنا نیست که ۷۰درصد قطعات وارد می‌شود بلکه در بعضی از انواع لکوموتیو، واردات قطعات خارجی کمتر از ۳۵درصد بوده اما قیمت قطعات داخلی نیز به شدت متاثر از قیمت ارز است.
لطفی در ادامه گفت: برای مثال قبلا توربوشارژ برای بازسازی به خارج از کشور فرستاده می‌‌شد، اما در حال حاضر بازسازی آن در داخل کشور انجام می‌شود. اما یکسری قطعات موردنیاز برای تعمیر توربوشارژ از خارج وارد می‌شود که متاثر از قیمت ارز است. تنها۳۰درصد هزینه‌‌های لکوموتیو ریالی بوده و 70درصد هزینه‌‌های آن ارزی است. لکوموتیو نسبت به واگنهای باری، مسافری، خط، ابنیه و علائم بیشترین تاثیر را از قیمت ارز دارد.
تشکیل شرکت مشترک برای قرارداد مستقیم با واگنهای باری
در حال حاضر تمامی قراردادهای اجاره لکوموتیو با شرکت راه‌آهن بوده و راه‌آهن مطالبات شرکت‌های خصوصی را با تاخیر پرداخت می‌کند. برای حل این مساله، شرکت‌های مالک لکوموتیو به این سمت رفته‌‌اند که لکوموتیو خصوصی را از شرکت راه‌آهن جدا کنند. برنامه این است که به زودی از طریق یک شرکت مشترک به عنوان نماینده شرکت‌های صاحب لکوموتیو به طور مستقیم با شرکت‌های واگنهای باری در بخش خصوصی قرارداد بسته شود.
رئیس گروه لکوموتیو انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با اعلام این مطلب گفت: امیدواریم با این اقدام وضعیت بهبود یابد. این اقدام یک بار در سال 1394 و 1395 انجام شده اما تجربه خوبی از آن حاصل نشده است. اما چند درس بزرگ از آن اتفاق گرفته شده است؛ اولا بخش لکوموتیو خصوصی نسبت به آن زمان بزرگ‌تر و قوی‌‌تر شده و ۴۰درصد بار کشور را لکوموتیوهای بخش خصوصی حمل می‌کنند. در ضمن تعامل شرکت‌های مالک واگن باری با مالک لکوموتیو بهتر شده زیرا به این درک مشترک رسیده‌‌اند که در صورت نبود لکوموتیو، واگن نیز درآمد از دست خواهد داد. وی افزود: بنابراین در شرایط امسال اگر این قراردادها منعقد شود، بهتر از قبل خواهد بود و امید است با حذف شرکت راه‌آهن به عنوان نماینده شرکت‌های مالک لکوموتیو، جریان نقدینگی در این صنعت بهبود پیدا کند. این شرکت مشترک به نمایندگی از مالکان لکوموتیو بخش خصوصی تاسیس شده و پیش‌نویس قرارداد آن آماده و بحث‌‌های بیمه و مالیات آن بررسی شده و پیش‌نویس قرارداد برای شرکت راه‌آهن و شرکت‌های مالک واگن ارسال شده و منتظر دریافت نظرات آنها هستیم. لطفی در ادامه گفت: یک قرارداد یکسان با همه شرکت‌ها منعقد می‌شود و بر اساس این قرارداد جدید، دیگر مالک واگن، پول لکوموتیو بخش خصوصی را به شرکت راه‌آهن پرداخت نمی‌‌کند بلکه به صورت مستقیم به نماینده شرکت‌های مالک لکوموتیو پرداخت می‌شود. وی افزود: شرکت راه‌آهن با این فرآیند موافقت کرده و قرار داد را به عنوان طرف سوم و بهره‌بردار، امضا می‌کند. زیرا در هر صورت لکوموتیو و حق بهره‌برداری از آن در اختیار شرکت راه‌آهن است. امیدواریم با کمک انجمن صنفی شرکت‌های ریلی، این فرآیند امسال اجرایی شود. اما توافق بین ۲۵ شرکت مالک واگن باری با ۹ شرکت مالک لکوموتیو اندکی دشوار است زیرا هر کدام از آنها شخصیت حقوقی مستقل دارند.
