معمای صنعت در ۱۴۰۲
فعالیت صنعتی حرفه‌‌‌ای یا دست‌‌‌کم آنچه تحت عنوان تولید در کشور مورد بحث است، درگیر چهار مولفه بحران‌‌‌ساز است که در سطح کلان اجازه نمی‌‌‌دهد رشد صنعتی کشور پایدار و فراگیر شود. دولت‌‌‌گرایی شدید در میان سیاستگذاران اقتصادی طی سالیان متمادی یکی از مشکلات بزرگی است که زمینه‌ساز فشار بر بخش خصوصی شده و ابتکار عمل را از سرمایه‌گذاران گرفته است. سیاست خارجی و روابط پرتب و تاب با جهان نیز دیگر مانعی است که ابرهای مه‌‌‌آلود تردید را پیش‌روی کارآفرینان گشوده است.
در کنار این وضعیت، بی‌‌‌ثباتی متغیرهای کلان ناشی از بی‌‌‌انضباطی پولی-مالی دیگر چالش بخش صنعت است که اختلالات بسیاری را در زنجیره تامین کشور ایجاد کرده است. از آن سو جهت‌‌‌گیری کلان کشور در حوزه فعالیت‌‌‌های صنعت در فقدان یک سند مورد اجماع راهبردی مشخص نیست و صنعت به شکلی پا در هوا به کار ادامه می‌دهد. این در حالی است که به‌جز رقبای منطقه‌‌‌ای، بروز ترندهای جهانی از جمله کربن صفر، نسل۴ صنعت و تولید سفارشی موجب شده است تا رقابت‌‌‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی چندان بالا نباشد. پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» با تمرکز بر حل معمای رشد تولید صنعتی در سال ۱۴۰۲، پیشنهادهایی را برای سیاستگذاران علاقه‌مند به رشد فراگیر بخش صنعت ارائه کرده است.
