ساختار نهادهای داوری
۱) محاکم تخصصی در دسترس نیستند و اغلب، پرونده‌ها به محاکم غیرتخصصی ارجاع می‌شوند که قضات آن، توانایی علمی لازم برای صدور حکم را ندارند.
۲) در دستگاه قضایی، محرمانگی اطلاعات به‌خوبی رعایت نمی‌شود؛ حال آنکه فعالان اقتصادی برای محرمانگی اطلاعات کسب‌وکار خود و اختلاف‌های روی‌داده، اهمیت ویژه‌ای قائلند.
۳) فرآیند رسیدگی در دادگستری بسیار طولانی است، در حالی که فعالان اقتصادی، به تسریع در رسیدگی اهمیت می‌دهند.
این سه نکته باعث می‌شود، صاحبان صنایع به داوری تجاری، بیش از دادگاه اقبال نشان دهند.
در داوری تجاری، یک فرد متخصص یا ساختار متخصص و آشنا به فرآیندهای داوری انتخاب می‌شود که قواعد سازمان‌های حاکمیتی در حوزه کسب‌وکار را نیز می‌شناسند که این موضوع به صدور سریع‌تر و بهتر رای منجر می‌شود.
داوری یک قرارداد خصوصی است. افراد برای اینکه بتوانند اختلاف‌های خود را از این طریق حل و فصل کنند، هنگام شروع همکاری توافق می‌کنند که اختلاف‌های احتمالی را از طریق داوری حل کنند. برخلاف دادگستری که طرفین نقشی در انتخاب شخص یا اشخاص رسیدگی‌کننده ندارند، در داوری، افراد دارای آزادی و اراده انتخاب هستند که این موضوع، داوری را نسبت به روش‌های قضایی جذاب‌تر می‌کند. البته داوری‌های تجاری با داوری‌های غیرتجاری، تفاوت‌هایی دارد. در داوری تجاری، علاوه بر اصول قرارداد، عرف‌های تجاری و رویه‌های کسب‌وکار هم مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که در سایر داوری‌ها، چنین عرفی حاکم نیست. این عرف، در داوری تجاری امر مطلوب و پذیرفته‌ای است، به همین دلیل برای داوری باید از کسانی دعوت کرد که مسلط به آن عرف باشند.
در انتخاب اعضای حقیقی به عنوان داور، نکات زیر مورد توجه قرار می‌گیرد:
۱) دسترسی به آنها هنگام بروز اختلاف، ممکن باشد.
۲ هم با موضوع اختلاف و حرفه و هم با نحوه انجام داوری آشنا باشند.
اهمیت بند «۲» به این دلیل است که عدم‌شناخت رویه‌های شروع داوری و ادامه آن تا مرحله صدور رای، می‌تواند باعث غیراستواری آرای داوری شود که از مهم‌ترین آسیب‌های داوری است؛ زیرا دادگاه‌هایی که نظارت قضایی بر احکام داوری را بر عهده دارند، به احکامی که در بیان حکم و رفع اختلاف موفق باشند، ولی تشریفات رسیدگی را به‌خوبی رعایت نکنند، ایراد شکلی می‌گیرند. این مساله باعث شده است تا شکل‌گیری سازمان‌های داوری، اهمیت پیدا کند و روشی مطلوب‌تر از داوری‌های فردی باشد. سازمان‌های داوری برای حل و فصل اختلافات بین اشخاص، می‌توانند به حرفه‌ای‌تر شدن فرآیندهای داوری کمک کنند. سازمان‌های داوری در دنیا، عمدتا سازمان‌های داوری تجاری هستند.
اصولا سازمان‌های داوری، دبیرخانه ثابتی دارند که در کنار فعالیت‌های اداری، فهرست داوران را بر اساس ملاک‌ها و مبانی مشخصی تدوین می‌کنند. این سازمان‌ها، افرادی با تخصص‌های مختلف اقتصادی را برمی‌گزینند تا داوری‌ها بر اساس حرفه و تخصص‌ها، به افراد مطلع‌تر سپرده شود. علاوه‌بر مشکل عدم‌حضور شخص حقیقی یا عدم‌دسترسی به وی هنگام نیاز به داوری، استقلال داور نیز ارجحیت داوری سازمان‌مند را نمایان می‌کند. استقلال داور، مانند استقلال قاضی، مساله مهمی است. تقریبا قواعد همه سازمان‌های داوری اقتضا می‌کند که اگر ایراد عدم‌استقلال داور از سوی یکی از طرفین مطرح شد، به این موضوع رسیدگی شود. همچنین سازمان‌های داوری، قبل از انتصاب داور، تعهدنامه حفظ بی‌طرفی و محرمانگی پرونده را از وی اخذ می‌کنند که اقدامی پیشگیرانه است. سازمان‌های داوری با در نظر داشتن مدت محدود برای رسیدگی، ویژگی سرعت در داوری را تبلیغ می‌کنند و معتقدند که لازم است، در زمان مشخص نسبت به حل و فصل اختلافات اقدام شود. سازمان‌های داوری معمولا با توجه به شناخت حاکمیت از آنها، به رسمیت شناخته می‌شوند و از آنها حمایت می‌شود. به این ترتیب، آرای آنها مورد تایید ساختارهای حاکمیتی قرار می‌گیرد.
در ایران دو سازمان داوری قانونی فعالیت می‌کنند که شامل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و مرکز داوری منطقه‌ای تهران هستند. مرکز داوری اتاق، بر اساس قانون مصوب مجلس تشکیل شده و تنها سازمان داوری فعال در زمینه‌های اقتصادی است. مرکز داوری منطقه‌ای تهران نیز بر اساس معاهدات بین‌المللی بین ایران، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به وجود آمده و از سوی دولت و ذیل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مدیریت می‌شود.
ارجاع پرونده‌ها به مرکز داوری اتاق، تضمین تحقق همه مزایایی است که برای داوری برشمرده شد. چون در ماموریت‌ها و تکالیف این مرکز، بر تخصص‌گرایی و عدم‌اطاله داوری تاکید شده است و مرکز در مجموعه اتاق ایران فعالیت می‌کند، طبیعتا ارتباطات خوبی با ارگان حل اختلاف اتاق بازرگانی بین‌المللی دارد که البته با توجه به تحریم‌ها، این ارتباطات تا حدودی کمرنگ شده، ولی از بین نرفته است. در حال حاضر، ارتباطات خوبی با محکمه داوری لندن، مرکز داوری استکهلم، مرکز داوری هنگ‌کنگ، مرکز داوری اتاق بازرگانی دبی و مرکز داوری اتاق بازرگانی استانبول وجود دارد.
سال ۲۰۰۳ نقطه عطفی برای فرآیند داوری در ایران بود. این امیدواری وجود دارد که با کمرنگ‌شدن تحریم‌ها و اقدام‌های سیاسی علیه ایران، تعامل مرکز داوری اتاق ایران با سایر مراکز دنیا افزایش یابد و شاهد توسعه همکاری‌ها در دو زمینه اجرایی و مقالات علمی و پژوهشی باشیم.
در سال‌های اخیر، داوری نقش موثری در کاهش تشکیل پرونده‌ها در قوه قضاییه داشته و با استقبال و توجه دستگاه قضایی همراه بوده است. این ارتباطات، در دوره دوم مدیریت آملی‌لاریجانی و دوره کنونی، بیشتر شده است؛ زیرا به‌شدت بر توسعه نهاد داوری و استفاده از آن تاکید می‌شود. البته، هم قبل از انقلاب و هم بعد از آن، مقررات کدخدامنشی وجود داشت که به‌رغم تفاوت کدخدامنشی با داوری، سنگ‌بنای داوری به شمار می‌آید. داوری می‌تواند مشکل ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه و اطاله دادرسی را کم کند که این موضوع، حمایت قوه قضاییه از داوری را به همراه دارد. این وضعیت، فرصت مغتنمی است تا از طریق تقویت رابطه با قوه قضاییه، جایگاه اتاق، به‌عنوان سازمان پیشرو داوری، تقویت شود و بخش تجاری، نه به عنوان انحصار، بلکه به عنوان متولی داوری، نقش‌آفرینی کند. بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک، شناسایی و اجرای آرای داوری در بیش از ۱۶۰ کشور جهان امکان‌پذیر است که ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شده است. به همین دلیل، آرای داوری در همه کشورهای عضو این کنوانسیون، قابل اجراست. این در حالی است که روابط معاضدت قضایی بین ایران و دیگر کشورها، به این حد نرسیده است و آرای دادگاه‌ها، در دیگر کشورها به‌راحتی قابل اجرا نیست.
توسعه داوری، می‌تواند به بهبود شاخص‌های کسب‌وکار کمک کند. وقتی داوری از طرف مراجع تخصصی این حوزه صورت می‌گیرد، دو دستاورد را به همراه خواهد داشت:
۱) سازوکار مربوط به اجرای آرا و حل و فصل اختلاف، سریع‌تر رخ می‌دهد و با فیصله پرونده، فکر مدیران بنگاه‌های اقتصادی، از پراکندگی رها شده و بر مسائل کاری متمرکز می‌شود.
۲) در داوری‌ها به صورت نانوشته، مذاکرات و ملاحظات پیشگیرانه رخ می‌دهد. در دادگاه، قاضی برای چنین کاری زمان ندارد. به این ترتیب داوری از رخداد مجدد اختلاف یا تعمیق آن جلوگیری می‌کند. همراه با داوری، روش‌های جایگزین حل اختلاف ADR، روش‌های قبل از داوری، کارشناسی، مذاکره و میانجی‌گری وجود دارد. در داوری، همیشه زمینه انجام روش‌های جایگزین وجود دارد. به همین دلیل، اغلب مراکز داوری، مرکز میانجی‌گری هم دارند. کسب‌وکارها در فضای میانجی‌گری، رشد بهتری دارند تا فضای اختلاف و دادگاه.
شاخص‌های محیط کسب‌وکار، به کاهش اختلاف و سرعت حل اختلاف تاکید دارند؛ هدفی که داوری می‌تواند آن را محقق کند.
