رشد «تعرفه لکوموتیو» با نرخ پایین‌تر از تورم برای بخش خصوصی مشکل‌ساز شد
شرکت‌های ریلی زیر بار دستوری
گفتوگوي «دنياي اقتصاد» با مديرعامل شرکت تجهيزات ناوگان ريلي البرز نيرو
قرار بود تعرفه اجاره لکوموتیو طبق فرمول شورای رقابت تعیین شود، اما این اتفاق رخ نداد، در صورتی که نرخ طبق این فرمول تعیین شده بود، امسال تعرفه لکوموتیو باید حدود ۱۸۰ تومان می‌بود در صورتی که در حال حاضر، ۱۵۷ تومان است. این درحالی‌است که ابتدای سال ۱۱۷ تومان بوده و با افرایش ۳۵درصدی به ۱۵۷ تومان رسیده است. تعرفه لکوموتیو نسبت به سال گذشته تنها ۳۵ درصد افزایش یافته در صورتی که طبق اعلام بانک مرکزی ۵۴ درصد تورم در کشور وجود داشته است.
این موضوعی است که شرکت‌های مالک لکوموتیو را در سال‌های آینده دچار مشکل خواهد کرد و با این روند هرسال این تناسب نرخ لکوموتیو و نرخ تورم، بیشتر شده و امکان جبران آن وجود ندارد. به اعتقاد کارشناسان، نرخ لکوموتیو مشکل جدی برای صنعت لکوموتیوداری است. زمانی که نرخ، مطابق وضعیت و بازار افزایش نیابد، موجب فرار سرمایه‌ها از صنعت ریلی می‌شود. از طرف دیگر این موضوع روی کارآیی و وضعیت لکوموتیوها تاثیر گذاشته و تعداد بیشتری از لکوموتیوها به علت عدم توانایی در بازسازی و تعمیرات اساسی از رده خارج می‌شوند. این موضوع در بلندمدت تاثیر منفی خود را خواهد داشت.
برای بررسی مشکلات شرکت‌های مالک لکوموتیو با مدیرعامل شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو(بزرگ‌ترین مالک لکوموتیو بخش خصوصی کشور) گفت‌وگو کرده‌ایم.
بهبود شیوه پرداخت هزینه اجاره لکوموتیو
امسال از لحاظ نقدینگی وضعیت بهتری در پرداخت هزینه اجاره لکوموتیو وجود داشت. با تطبیق مجموع مطالبات دریافت شده از راه‌آهن به نرخ تعرفه امسال مشاهده می‌کنیم که از ابتدای سال تا کنون دریافتی شرکت‌های مالک لکوموتیو بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بهبود یافته و تزریق نقدینگی راه‌آهن وضعیت و شرایط بهتری داشته است.
مدیرعامل شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: امیدواریم این وضعیت ادامه یافته و راه‌آهن تدابیری را بیندیشد تا این روند تا پایان سال ادامه یابد تا شرکت‌های مالک لکوموتیو با بحران نقدینگی انتهای سال مواجه نشوند. قولی که مدیرعامل راه‌آهن به شرکت‌های مالک لکوموتیو داده این است که تا قبل از دهم هر ماه، حداقل فاکتور یک ماه را دریافت کنیم.
قاسم عبداللهی افزود: به استثنای یک ماه که این اتفاق نیفتاده اما بقیه ماه‌ها پرداخت‌ها تا دهم هر ماه پرداخت شده و این موضوع روی روال مناسبی افتاده است. از زمانی که این اتفاق افتاده، وضعیت نگهداری ناوگان بهبود یافته است. در شرکت البرز نیرو از زمانی که تامین و تزریق نقدینگی بهبود یافته، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش آماده به کاری داشتیم.
وی در ادامه گفت: لکوموتیو، وسیله‌ای است که هر روز باید برای آن هزینه شود، زیرا به مدت ۲۴ ساعت در روز در حال حرکت بوده و بنابراین هزینه‌های آن اعم از سوخت، روغن، تعمیرات و نگهداری آن ۲۴ساعته بوده تا بتوان از آن بهره‌برداری کرد. زمانی که لکوموتیو روشن می‌شود تا زمان تعمیرات دیگر خاموش نمی‌شود و این وسیله خاموشی ندارد و دائم کار می‌کند. زمانی که برای تعمیرات عازم شود، قطعا نیاز به قطعات دارد. بنابراین باید نقدینگی برای آن مدام تزریق شود. نمی‌توان هزینه اجاره لکوموتیو را به صورت ماهانه پرداخت نکرد، این موضوع در چرخه نگهداری لکوموتیو امکان‌پذیر نیست.
ابلاغ نرخ جدید از اول خرداد ماه
کارگروه لکوموتیو انجمن شرکت‌های ریلی به شرکت راه‌آهن، پیشنهاد داده که به جای ابلاغ نرخ اجاره لکوموتیو از اول تیرماه آن را از اول خرداد ماه ابلاغ کند.
مدیرعامل شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو با اعلام این مطلب گفت: زیرا شرکت‌های مالک لکوموتیو، سه ماه اول سال را با نرخ قدیم کار کرده و این موضوع یکسری مشکلاتی را به همراه دارد. مثلا هیچ شرکت تعمیر‌کننده لکوموتیو، سه ماه ابتدای سال را با نرخ قدیم کار نمی‌کند و تمامی شرکت‌ها در ابتدای سال با نرخ جدید، فعالیت می‌کنند.
وی افزود: اگر تورم ناگهانی و مشکلی وجود نداشته باشد، نرخ جدید لکوموتیو، یکم تیرماه هر سال، توسط راه‌آهن اعلام می‌شود و در ابلاغ آن تقریبا تاخیری وجود ندارد. البته سال‌هایی بوده که نرخ لکوموتیو، دو دفعه تغییر کرده است.
عدم همخوانی میزان افزایش نرخ لکوموتیو با نرخ تورم
نرخ‌گذاری صنعت لکوموتیوداری دستوری است. اما از طرف دیگر هزینه‌های این صنعت مانند هزینه‌های تعمیرات و قطعات به این صورت نیست. با این وضعیت این صنعت پویا نخواهد بود و شرکت‌های مالک لکوموتیو در توسعه دچار مشکل شده و نمی‌توانند تعهدات سهامدارها را به موقع انجام داده در نتیجه رغبت برای سرمایه‌گذاری در این صنعت کاهش می‌یابد.
مدیرعامل شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو با اعلام این مطلب گفت: اگر تیرماه امسال را با تیرماه سال گذشته مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که طبق اعلام بانک مرکزی ۵۴ درصد تورم وجود داشت. این آمار در بخش حمل‌ونقل، طبق آمار بانک مرکزی معادل ۷/ ۴۱ درصد بوده است. در صورتی که تعرفه لکوموتیو نسبت به سال گذشته تنها ۳۵ درصد افزایش یافته است. این موضوع مشکلاتی را برای صنعت ایجاد می‌کند.
وی افزود: این موضوع در بدنه دولت شاید تاثیری نداشته باشد، اما باعث می‌شود بخش خصوصی مجبور شود، فاصله تورم ۳۵ تا ۵۴ درصدی را از سرمایه خود تامین کند. شاید بگویید این فاصله ۲۰ درصد است، اما ۲۰ درصد نیست. تقریبا باید ۵۰ درصد دیگر تعرفه افزایش پیدا می‌کرد. یعنی اگر از فاصله ۳۵ درصد تا ۵۴ درصدی نسبت بگیریم، باید تعرفه ۵/ ۱ برابر می‌شد.
عبداللهی درباره صدمات این عدم افزایش گفت: این عدم افزایش تعرفه به نسبت تورم امسال، پایه‌ای برای سال آینده می‌شود. سال بعد هم دوباره این فاصله بیشتر شده و این روالی نیست که فقط در سال گذشته اتفاق افتاده باشد. هر سال همین مشکل را با راه‌آهن داریم و این تعرفه‌گذاری شرکت‌های مالک لکوموتیو را در جریان نقدینگی، درآمد و هزینه دچار مشکل می‌کند.
وی افزود: در سال‌های گذشته، قرار بوده تعرفه لکوموتیو در شورای رقابت تعیین شود. یک فرمول مشخصی وجود دارد که با همکاری کارشناسان راه‌آهن، بخش خصوصی و در وزارت راه‌وشهرسازی تعیین شده است. طبق این فرمول، تعرفه امسال لکوموتیو باید حدود ۱۸۰ تومان باشد، اما اکنون ۱۵۷ تومان است. در صورتی که ابتدای سال ۱۱۷ تومان بوده و با افرایش ۳۵درصدی به ۱۵۷ تومان رسیده است.
عبداللهی در ادامه گفت: این موضوعی است که شرکت‌های مالک لکوموتیو را در سال‌های آینده دچار مشکل خواهد کرد و با این روند هرسال این تناسب نرخ لکوموتیو و نرخ تورم، بیشتر شده و امکان جبران آن وجود ندارد. اگر هم بخواهد جبران شود، به صورت ناگهانی مجبور هستند در مدت یک سال به جای مثلا ۴۰ تا۵۰ درصد افزایش نرخ، آن را دو برابر کرده که در آن صورت واحدهای تابعه و مرتبط با این صنعت نیز به نسبت آن دچار مشکل می‌شوند.
مدیرعامل شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو درباره تاثیر این موضوع روی بحث تعمیر و نگهداری لکوموتیوها گفت: این تاثیر به صورت ناگهانی نیست، بلکه روی کارآیی و وضعیت لکوموتیوها آرام آرام تاثیر گذاشته و در انتها مشاهده می‌کنیم که تعداد بیشتری از لکوموتیوها به علت عدم توانایی در بازسازی و تعمیرات اساسی از رده خارج می‌شوند. زیرا شرکت‌ها در شرایط پایین بودن تعرفه لکوموتیو و کاهش درآمد فقط تعمیرات جاری را انجام داده و از تعمیرات اساسی و سالانه، صرف‌نظر می‌کنند. زمانی که این تعمیرات انجام نشود، لکوموتیو به جای اینکه مثلا سه سال راحت کار کند، بعد از یک سال متوقف می‌شود. این موضوع در بلندمدت تاثیر منفی خود را خواهد داشت.
وی افزود: موضوع تعرفه به خود راه‌آهن نیز برمی‌گردد. زیرا راه‌آهن بزرگ‌ترین مالک لکوموتیو در کشور بوده و ۶۵ درصد بار کل شبکه را راه‌آهن دارد حمل می‌کند. قطعا افزایش تعرفه، به خود راه‌آهن هم کمک می‌کند که درآمد بیشتری حاصل کند و آن درآمدش را قطعا راه‌آهن در تعمیرات بتواند هزینه کند و شرایط بهتری برای لکوموتیوهای خود ایجاد کند.
کاهش بار در شبکه ریلی
زمانی که آمار آماده به کاری کل شبکه ریلی را بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که آماده به کاری کل شبکه نسبت به سال گذشته ۵/ ۵درصد کاهش داشته است، اما میزان بار حمل‌شده ۸ درصد کاهش پیدا کرده این نشان می‌دهد که بار در سطح شبکه کمتر شده است.
عبداللهی با اعلام این مطلب گفت: در موضوع جنگ روسیه و اوکراین، شنیده شده بود که قرار است بارهای متنوع ترانزیتی به صورت ریلی از مرزهای شمالی وارد و از بندر‌عباس و مرزهای جنوبی خارج شود. اما هنوز چیز جدیدی احساس نشده، شاید در حال مذاکره و ایجاد زیرساخت و بقیه موارد آن باشند که اطلاعی از آن ندارم.
اضافه شدن ۱۰ دستگاه لکوموتیو پارس ۳۳ به شبکه ریلی
پروژه ساخت لکوموتیو پارس ۳۳ را که طی سالیان گذشته شروع شده بود، توانستیم امسال فاز اول آن را با ۱۰ دستگاه به اتمام برسانیم و اخیرا دهمین لکوموتیو پارس ۳۳ به شبکه ریلی واگذار شده است.
مدیرعامل شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو با اعلام این مطلب گفت: این پروژه بسیار موفق بوده و لکوموتیوهای پارس ۳۳ آماده به کاری بسیار مطلوبی دارند. میانگین آماده به کاری این لکوموتیو ۸۷ درصد بوده و آمار بسیار خوبی در شبکه ریلی دارد. در فاز دوم برای ساخت ۳۵ دستگاه لکوموتیو دیگر اقدام کرده‌ایم که امیدواریم بتوانیم از سال آینده ماهانه یک دستگاه لکوموتیو تولید و وارد شبکه ریلی کشور کنیم.
وی افزود: این پروژه با همکاری شرکت واگن پارس انجام می‌شود به این صورت که ساخت شاسی و سوپراستراکچر در واگن پارس انجام شده و تامین قطعات آن به عهده ما بوده و مونتاژ نیز تحت نظارت ما در کارخانه واگن پارس انجام می‌شود.
عبداللهی درباره بهره‌برداری از این لکوموتیوها گفت: البرز نیرو، بهره‌بردار این لکوموتیوها است. اساسا یکی از علت‌هایی که توانستیم یک لکوموتیو با قیمت اقتصادی تولید کنیم که بتواند نزدیک به ۹۰ درصد آماده به کاری داشته و قابل رقابت باشد، این است که خودمان بهره‌بردار آن هستیم.
وی افزود: سال آینده به احتمال زیاد ۱۲دستگاه دیگر آن نیز به بهره‌برداری می‌رسد و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال ۱۴۰۳ این ۳۵ دستگاه را وارد شبکه ریلی کنیم. برای این منظور باید بتوانیم از سد مشکلات بخش تولید، از قبیل بانک‌ها، مشکلات واردات قطعات، مشکلات تامین ارز و... عبور کنیم. عبداللهی درباره تعداد ناوگان مجموعه گفت: مجموعه البرز نیرو هم اکنون ۵۱ دستگاه لکوموتیو دارد که نخستین و بزرگ‌ترین مالک لکوموتیو بخش خصوصی در کشور است.
نگاه زیربنایی به صنعت ریلی وجود ندارد
با توجه به احکام بالادستی باید به بخش ریلی اهمیت داده شود تا در آن بخش سرمایه‌گذاری انجام شود. این موضوع مستلزم این است که در کل کشور، همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها، چنین دیدی وجود داشته باشد.
مدیرعامل شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو با اعلام این مطلب گفت: زمانی که برای یک لکوموتیو می‌خواهیم وام بگیریم، بانک‌ها، لکوموتیو را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند و تنها وثیقه ملکی قبول می‌کنند. در صورتی که لکوموتیو سند تک‌برگ دارد. اگر قبول کنند، آن‌قدر ارزش آن را پایین در نظر می‌گیرند که مجبور می‌شویم بخشی از سرمایه را به ملک تبدیل کرده تا بتوانیم از تسهیلات استفاده کنیم.
وی افزود: در صورتی که عملا امکان خروج لکوموتیو از شبکه ریلی کشور وجود ندارد و اگر شرکتی آن تعهدات خود را به بانک انجام ندهد، بانک به راحتی می‌تواند درآمد آن شرکت را از راه‌آهن حتی بدون نیاز به فروش لکوموتیو از راه‌آهن دریافت کند. اما متاسفانه این نگرش وجود ندارد.
عبداللهی درباره لزوم حمایت از صنعت ریلی گفت: دولت در صنایع دیگر بابت سوخت یارانه پرداخت می‌کند. مثلا شرکت‌های فولادسازی بابت سوخت و آب مورد نیاز خود از دولت یارانه دریافت می‌کنند. در صورتی که حمل‌ونقل ریلی، یک هفتم، سایر روش‌های حمل و نقل دارد از سوخت استفاده می‌کند. خب قطعا باید به این بهای بیشتری بدهیم و شرایط مناسب‌تری برای توسعه آن ایجاد کنیم.
وی افزود: در همین زمینه ماده ۱۲ را داریم که طبق آن شرکت‌های ریلی می‌توانند سرمایه‌گذاری خود را از طریق بهینه‌سازی سوخت برگردانند. جالب است بدانید که بیش از ۴ تا ۵سال است که پیگیر این موضوع هستیم و تاکنون حتی یک ریال نیز از محل ماده ۱۲ نتوانستیم دریافت کنیم. در صورتی که لکوموتیو نخستین بخشی است که لایق استفاده از این تسهیلات است، زیرا سیستم کشنده و در صنعت ریلی کاهش مصرف سوخت را به دنبال دارد.
عبداللهی در ادامه گفت: شرکت‌های مالک لکوموتیو که در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در صورت استفاده از تسهیلات ماده ۱۲ می‌توانستند آن را توجیه‌پذیر کنند، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. این موضوع به این علت است که این دیدگاه در بدنه دولت وجود ندارد که گسترش صنعت ریلی می‌تواند مبنای توسعه در کشور قرار گیرد.
بلاتکلیفی در موضوع ارزش‌افزوده
مشکل دیگر این است که از یک طرف راه‌آهن حاضر به پرداخت ارزش افزوده به شرکت‌های مالک لکوموتیو نبوده و از طرف دیگر اداره مالیات، شرکت‌ها را ملزم به پرداخت می‌کند و یک شرکت خصوصی میان دو شرکت دولتی گیر کرده است. به این ترتیب تمامی هزینه‌های شرکت‌های مالک لکوموتیو ۹ درصد افزایش پیدا کرده است. مدیرعامل شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو با اعلام این مطلب گفت: در همین راستا، در سال‌های قبل، قانونی وجود داشت که بخش ریلی کشور را از ارزش افزوده معاف کرده و شامل معافیت ارزش افزوده بر مبنای نرخ صفر می‌شد که اواخر سال گذشته بخش ریلی در این زمینه معاف شد. جالب است بدانید که تمام شرکت‌های مالک لکوموتیو بخش خصوصی با مالیات مشکل دارند که اداره مالیات مدعی است که این ارزش افزوده باید پرداخت شود.
وی افزود: برداشت متفاوتی از قانون وجود دارد. طبق برنامه ششم توسعه، سرمایه‌گذاری در بخش ریلی مشابه سرمایه‌گذاری در مناطق محروم بوده و معافیت مالیاتی است. اما این قانون اجرا نمی‌شود.
