غلامحسین شافعی در نود و هشتمین نشست شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان‌رضوی، با اشاره به مشکلات جدی واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات بانکی در ماه‌های اخیر، افزود: قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال‌۱۳۹۴ بوده که به‌‌‌‌‌‌‌‌طور کامل اجرا نشده‌است و در ماده‌۲۱ این قانون، بانک‌مرکزی موظف شده تا به‌‌‌‌‌‌‌‌منظور تامین سرمایه‌درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار، افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه‌درگردش را (که به‌‌‌‌‌‌‌‌اختصار «حساب ویژه» نامیده می‌شود) در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند.  او ادامه داد: این مهم که مطالبه جدی بخش‌خصوصی است، تا امروز محقق‌نشده و در حال‌حاضر نیز بنگاه‌های اقتصادی ما با بحران اخذ تسهیلات و تامین سرمایه‌درگردش مواجه هستند؛ از این‌رو از شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی درخواست کرده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم تا اجرای این ماده‌‌‌‌‌‌‌‌قانونی را بررسی کرده و از مراجع مربوطه مطالبه کند.  رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، به موضوع مخالفت اتاق‌های سه‌‌‌‌‌‌‌‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون با انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک‌مرکزی اشاره کرد و گفت: این کمیته، به‌‌‌‌‌‌‌‌منظور اجرایی‌کردن بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات و حل مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی تشکیل شده‌است. در گام‌‌‌‌‌‌‌‌های آغازین، این کمیته در بانک‌مرکزی استقرار داشت که مشکلات متعددی را برای بخش تجارت خارجی ما رقم می‌‌‌‌‌‌‌‌زد؛ اما با انتقال آن به سازمان توسعه‌تجارت، تحولات مثبتی در عملکرد آن رقم خورد که ماحصل آن، توسعه بخش صادرات بود.  شافعی ادامه داد: اخیرا با تصمیم هیات‌دولت، مجددا موضوع انتقال این کمیته به بانک‌مرکزی مطرح شده‌است؛ مساله‌‌‌‌‌‌‌‌ای که با مخالفت صریح اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون مواجه شد و ادله این مخالفت را در نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به امضای روسای اتاق‌های سه‌‌‌‌‌‌‌‌گانه به رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری اعلام کردیم.