مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم‌‌‌زمان با تدوین برنامه هفتم توسعه حول سه محور که عبارتند از: در وضعیت کنونی بخش‌خصوصی کشور برای رشد و توسعه، دچار چه مشکلات و مسائلی است؟ ریشه این مشکلات چیست و چه سهمی از آن به فرآیند برنامه‌‌‌ریزی توسعه در ایران برمی‌گردد؟ از نگاه فعالان بخش خصوصی، اولویت‌های مهم برنامه هفتم توسعه چه باید باشد؟ به انجام مصاحبه و گفت‌‌‌وگو با «روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران»، «متخصصان» و «فعالان بخش خصوصی» پرداخته است.  به نوشته این گزارش برنامه‌ریزی توسعه، فرآیندی جمعی است و فرآیندهای جمعی بر خردجمعی استوارند، بنابراین باید همه ذی‌نفعان توسعه در برنامه‌‌‌ریزی توسعه مشارکت داشته باشند. نظام برنامه‌ریزی نیز، نظامی پویاست و پویا بودن در مشارکت تجلی پیدا می‌کند. در برنامه‌ریزی مشارکتی باید سازوکاری طراحی شود که اطلاعات مختلف در مقیاس‌‌‌های متفاوت از نزدیک‌ترین و دورترین منابع؛ در اختیار مرکز برنامه‌ریزی قرار گیرد. محصول برنامه‌ریزی توسعه، برنامه توسعه است که می‌توان آن را مجموعه‌‌‌ای زمان‌دار از اقدامات یا سیاست‌های منظم تدوین‌شده برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای جامع دانست. چنین برنامه‌ای که با هدف جلوگیری از اتلاف‌منابع از طریق هماهنگی و تخصیص منطقی منابع به همه بخش‌ها، رتبه‌‌‌بندی اهداف توسعه‌ای و توجه به تخصیص منابع به بخش‌های اولویت‌دار و همچنین کمک به اقتصاد کشور تدوین می‌شود؛ مجموعه‌‌‌ای از برنامه‌های کوچک است که ضمن داشتن هدف مشترک هموار‌کردن مسیر توسعه، هریک دارای هدف و برنامه اجرایی مشخصی هستند.

 اهم محورهای پیشنهادی در حوزه فرابخشی

بر اساس گزارش این مرکز، مهم‌ترین محورهای مورد تاکید فعالان اقتصادی جهت درج در برنامه هفتم توسعه در حوزه فرابخشی عبارتند از: ثبات بخشی به سیاست‌های کلان اقتصادی به‌منظور تامین امنیت سرمایه‌گذاری، حضور بخش‌خصوصی با حق‌رای در مجامع و شوراهای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل قوانین و مقررات مرتبط، اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری و پرهیز از مداخله در مناسبات بازار، توانمندسازی تشکل‌های اقتصادی، ایجاد فضای نقش‌آفرینی موثر بخش‌خصوصی در توسعه کشور، توسعه تعاملات بین‌المللی و تقویت جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی و....

 اهم محورهای پیشنهادی در حوزه بخشی

همچنین، اهم محورهای مورد‌تاکید فعالان اقتصادی در حوزه‌های بخشی، عبارتند از: توسعه زنجیره ارزش صنایع مزیت‌دار، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اقتصاد دیجیتال، استفاده از سازوکار فروش اعتباری در حوزه نفت و انرژی، ایجاد نهاد تنظیم‌‌‌گر در بخش انرژی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی با تمرکز بر تجهیز ناوگان هوایی، توسعه شبکه زیرساخت‌های ریلی و دریایی و بنادر، تعیین متولی واحد برای بخش حمل‌ونقل، یکپارچه‌سازی سیاست‌های وزارت گردشگری با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط با انواع گردشگری به‌منظور ایجاد پنجره واحد خدمات با تاکید بر مشارکت بخش‌خصوصی و....

اخبار مرتبط