در معاملات دیروز سهام بانک دی که طی ماه‌های اخیر مسیر داغ قیمتی را تجربه کرده و رشد نزدیک به ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است، با صف فروش همراه بود. از طرفی امید اصلی این بانک برای خروج از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت یعنی سهام نیروگاه دماوند با صف خرید همراه بود. بیش از ۹۹ درصد از سهام «دماوند» در اختیار بانک دی قرار دارد با این حال این بانک و بازوهای بورسی زیرمجموعه همچنان در حال خرید این سهم هستند و با قدرت نقدینگی ارزش بازار این سهم به بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک دی برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت امید بسیاری به این دارایی بسته است تا بتواند با بالا رفتن ارزش سهام این نیروگاه در پرتفو خود اثر زیان انباشته را با افزایش سرمایه جبران کند؛ در حالی ارزش بازار دماوند حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است که فارغ از بهای تمام شده این نیروگاه در صورت‌های مالی زیان بانک دی تا پایان بهار ۹۸ به ۹۵۰۰ میلیارد تومان نزدیک شده است. این موضوع تردید درخصوص کارآمد بودن راهکار فعلی این بانک را برای موارد قانونی پیش‌رو تشدید کرده است.در معاملات دیروز «کگهر» نیز در حالی مورد توجه سهامداران قرار گرفته بود که در عملکرد تیرماه وضعیت جالب توجهی داشت، اما نکته جالب توجه درخصوص این شرکت عدم ارائه صورت‌های میان‌دوره شش ماهه با وجود عبور از مهلت قانونی ارائه صورت‌های مالی است. این موضوع ابهام را درخصوص این شرکت افزایش داده است و در تقابل نگاه بنیادی، معامله‌گران حقوقی بیشترین ارزش معاملات را در اختیار داشتند.

معاملات سایر گروه‌ها در فرابورس تقریبا با صنعت مشابه در بورس تهران هم‌خوانی داشت. در کنار معاملات بازارهای اصلی فرابورس وضعیت معاملاتی در بازار پایه همچنان عجیب و البته نگران‌کننده است. در این خصوص قیمت سهام برخی از سرمایه‌گذاری‌ها که رویه ساده‌تری برای ارزش‌گذاری آنها وجود دارد تا چند برابر ارزش ذاتی آنها (در محاسبه ارزش ذاتی حالت خوشبینانه لحاظ شده است) رشد کرده‌اند. فعالان بورس تهران در شرایط کنونی چشم‌بسته در حال خرید سهام این شرکت‌ها هستند و این موضوع نگرانی از رویه میان‌مدت سهام را ایجاد کرده است. به این ترتیب برای برخی از نمادهای سرمایه‌گذاری بازار پایه‌ای اگر حتی شرکت منحل شود آنچه به سهامداران می‌رسد شاید تا ۲۰ درصد قیمت کنونی سهام آنها باشد.در معاملات اسناد خزانه اسلامی فرابورس نیز نوسان اندک و بعضا رشد اندک قیمتی را شاهد بودیم. بعضا کارشناسان انتظار برای افزایش عرضه اوراق از سوی دولت برای جبران کسری بودجه را مطرح می‌کنند که می‌تواند در روند آتی قیمت و نرخ سود این اوراق اثرگذار باشد.

 

اخبار مرتبط