به گزارش خبرگزاری تسنیم، هفته پیش بود که سهامداران شرکت‌های تولید‌کننده فولادی و معدنی در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری از قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت در صنعت فولاد انتقاد کرده و آن را جفایی در حق خود و تولید‌کنندگان دانستند و اینکه با عرضه محصول در بازار کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی عملا تنها دلالان منتفع شده‌اند. در پی این نامه‌نگاری و اعتراضات گستره به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ورود به این ماجرا خبر داده است.

محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران گفت: ما تمام تلاش خود را برای حل مشکل صنایع انجام می‌دهیم؛ چرا که قیمت‌ها باید برای مصرف‌کننده نهایی متاثر از مکانیزم عرضه و تقاضا باشد، طوری که به مصرف‌کننده فشاری وارد نشود و در عین حال تولید‌کننده از فروش محصول خود راضی باشد. متاسفانه باید گفت شرایط موجود به درد اقتصاد کشور نمی‌خورد.

وی افزود: مهم‌ترین‌ کمکی که می‌شود به تولیدکنندگان کشور در شرایط تحریم کرد تا بتوانند تولید و صادرات بهتری داشته باشند؛ حذف هرگونه رانت و فساد اقتصادی است نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اضافه کرد: با شرایط اخیر بازار فولاد که قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین شده است، نه سهامداران شرکت‌ها انگیزه‌ای برای ادامه سرمایه‌گذاری دارند و نه تولید‌کننده برای ادامه تولید و در این میان گزارش‌هایی به دست ما رسیده که نقش دلالان در این مکانیزم رانت‌زا پررنگ بوده است.

وی تاکید کرد: باید میانگین صادرات سالانه در بخش فولاد در شرایط تحریم با توجه به نیاز و عرضه داخلی بیشتر شود که در این راستا نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی هستیم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به خبرگزاری تسنیم درخصوص اصلاح قیمت ارز با توجه به بسته جدید ارزی و لزوم بازنگری در بخشنامه اخیر وزارت «صمت» در قیمت‌گذاری کالا گفت: با توجه به اصلاح قیمت ارز در بازار ثانویه و اینکه شرکت‌های تولیدی بخشی از محصول خود را صادر می‌کنند، باید به این موضوع توجه کرد که زمانی قیمت دستوری در داخل پذیرفته می‌شود که مصرف‌کننده نهایی از نرخ دستوری محصولات منتفع شود. وی ادامه داد: به عبارتی عدم انتفاع مصرف‌کننده نهایی، از نرخ دستوری برای محصولات بیانگر وجود رانت و فساد در اقتصاد است، حال آنکه سهامدار و سرمایه‌گذار شرکت هم انگیزه‌ای برای ماندن و نگهداری سهم بنیادی ندارد و در بورس فروشنده می‌شود.

این عضو شورای عالی اقتصاد در برابر این پرسش که طبق قانون، نظارت و کنترل بازار برعهده وزارت صمت است و اساسا ورود این وزارتخانه به قیمت‌گذاری اقدامی غیرقانونی به نظر نمی‌رسد، توضیح داد: به هر حال قیمت‌گذاری طبق مقررات و مصوبات بر عهده وزارت صمت است، اما نه قیمت‌گذاری که به ضرر تولیدکننده باشد و به نفع واسطه‌ها. پورابراهیمی گفت: به نظر ما این سیاست درستی نیست و هرگونه قیمت‌گذاری دستوری اشتباه است. اگر در اقتصاد تولید‌کننده کالا مجبور به فروش با ارز ۴۲۰۰تومانی است، باید کالا هم با همین ارز به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، اما بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد این اتفاق به‌طور کامل و دقیق رخ نداده است. یعنی هر خانواری هم باید کالای مصرفی خود را با نرخ خوراک ۴۲۰۰ تومانی بتواند تهیه کند و هم نباید شرایط به گونه‌ای باشد که به دلیل رانت، فشار به مصرف‌کننده نهایی تحمیل شود و سود عاید تولید‌کننده نشود و در این میان دلال سود ببرد.

وی تاکید کرد: عرضه محصولات فولادی با قیمت دستوری، منوط به بهره‌مندی بخش خصوصی از قیمت‌ها است؛ چرا که در غیر این صورت رانت و فساد اقتصادی در پی دارد و علاوه بر این مانعی بر سر راه صادرات محسوب می‌شود. افزون بر این قیمت‌های دستوری و ایجاد رانت به افزایش هزینه شرکت‌ها نیز منجر می‌شود، این در حالی است که در شرایط تحریم نباید بخش تولید و صادرات با مانع روبه‌رو‌ شوند.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: برآورد می‌‌شود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت دستوری با نرخ توافقی در حوزه محصولات فولادی حاصل می‌شود که اگر این ۳۰ هزار میلیارد تومان به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. از نظر ما انجام این مهم، کمک شرکت‌های فولادی به مردم و رعایت حقوق دولتی است که باید به‌درستی این مسیر ارزیابی شده و مورد تحقیق قرار گیرد، اما بر مبنای گزارش‌ها ظاهرا بخشنامه اخیر صمت شرایط را به نفع واسطه‌ها رقم زده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین وعده داد: خانه ملت به سرعت وارد بررسی مقوله قیمت‌گذاری فولاد در بازار رسمی کالا می‌شود و در صورت لزوم از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع را مطرح و احتمال بازنگری و تغییر مصوبات قیمت‌گذاری در سطوح عالی وجود دارد.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس