«دنیای اقتصاد» بررسی میکند
میراث اقتصادی موگابه
دوره استقلال
موگابه در سال ۱۹۸۰ به‌عنوان نخست‌وزیر زیمبابوه انتخاب شد؛ زیمبابوه‌ای که به تازگی توانسته بود پس از سال‌ها جنگ و درگیری از بریتانیا مستقل شود، موگابه را که سالیان طولانی برای فعالیت‌های سیاسی‌اش در زندان بود به‌عنوان نخست‌وزیر خود برگزید. زیمبابوه از منابع غنی برخوردار بود. الماس و گروه فلزهای پلاتین مهم‌ترین منابع طبیعی هستند که در زیمبابوه موجود است. در سال۲۰۱۳ تخمین زده شد که ۱۶ درصد الماس جهان در این کشور تولید شده است. همچنین در کنار الماس، زیمبابوه تولید ۵/ ۸ درصد از پلاتین جهان و ۲/ ۵ درصد از تولید پالادیوم را نیز در اختیار خود دارد. همچنین زمین‌های زراعی زیمبابوه که در حدود ۱۰ درصد از اراضی این کشور و همچنین طبق آمار ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهند نیز یکی از مزایای این کشور است.
شرایط موگابه نیز در سال‌های اولیه حکومتش به هیچ وجه شبیه تصویر جهانی از او در سال‌های پایانی حکومتش نبود. بسیاری موگابه را برای سال‌ها تلاش برای پایان استعمار بریتانیا و سلطه سفید‌پوستان به نلسون ماندلا تشبیه می‌کردند. وضعیت اقتصادی سال‌های اولیه حکومت موگابه نیز تا حدودی بهتر از سال‌های پس از آن بود. در سال‌های ابتدایی، وضعیت تورم در سطح مطلوبی قرار داشت و میانگین تورم سالانه ۴/ ۵ درصد بود. در آن سال‌ها ۹۵ درصد مبادلات نیز با دلار زیمبابوه انجام می‌گرفت. همچنین رشد اقتصادی زیمبابوه نیز در آن برهه باوجود بالا و پایین‌های بسیاری که به دلایلی از جمله خشکسالی و بحران ارز خارجی داشت، اما میانگین‌اش در دهه ۸۰ حداقل مثبت بود و دامنه بحران هنوز آنچنان فراگیر نشده بود.
در دهه ۸۰ موگابه برای نوآوری‌هایش در آموزش و بهداشت مورد توجه مجامع بین‌المللی قرار گرفت. در سال ۱۹۹۲، طبق مطالعه‌ای که توسط بانک جهانی انجام شده، بیشتر از ۵۰۰ مرکز بهداشتی از سال ۱۹۸۰ در این کشور ساخته شده بود. تعداد کودکانی که در زیمبابوه واکسن زده می‌شدند نیز از ۲۹ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۶۷ درصد در سال ۱۹۸۸ رسید و همچنین امید به زندگی از ۵۵ سال به ۵۹ سال افزایش یافت. وضعیت آموزش مردم نیز رو به بهبود بود، به‌طوری که ثبت نام در دوره ابتدایی پس از رایگان شدن تحصیل در این دوره، ۲۳۲ درصد افزایش پیدا کرده بود. البته نکته‌ای که درباره این اقدامات مغفول ماند، این است که به غیر از نیمه روشنی که از این سیاست‌ها به جهان مخابره می‌شد، نیمه تاریکی نیز وجود داشت، که بذری بود که بعدا یکی از عوامل اصلی تنومند شدن درخت بحران اقتصادی در زیمبابوه شد: افزایش مخارج و بدهی دولت.
در حالی که ورق برای اقتصاد زیمبابوه و شخص موگابه در حال برگشتن بود سه عامل مهم دست در دست یکدیگر، اوضاع اقتصادی را با سرعت بیشتری به سوی وخامت بردند.هدیه به هم‌حزبی‌ها: عامل اول یکی از عجیب‌ترین تصمیمات اقتصادی موگابه بود که در سال ۱۹۹۷ اعلام شد. قانون جدید اعلام شده اعتبار و هدیه‌ای بود که برای کهنه‌سربازان (هم‌حزبی‌های موگابه) جنگ استقلال زیمبابوه در نظر گرفته شد که طبق تخمین‌های انجام شده حدود ۳ درصد از کل تولید ناخالص داخلی زیمبابوه را شامل می‌شد.حضور در جنگ کنگو: ولخرجی دولت موگابه در مورد هم‌حزبی‌ها با مخارج پیش‌بینی نشده دولت در جنگ دوم کنگو در سال ۱۹۹۸ همراه شد.خشکسالی: تیر آخر را نیز در همین سال‌ها خشکسالی شدید به پیکر نیمه جان اقتصاد زیمبابوه شلیک کرد. این سه عامل در کنار هم اقتصاد را آنچنان ضعیف کرد که دیگر نتوانست خود را بازیابی کند و همین روند منجر به ورشکستگی این کشور در دهه آینده شد. در همین سال‌ها بود که زیمبابوه دست به استقراض از صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا زد و همه اینها جدا از مبالغی بود که موگابه از کشورهای غربی قرض گرفته بود.
آغاز قرن ۲۱؛ دهه تاریک
دهه ابتدایی قرن ۲۱ دهه بسیار سختی برای مردم زیمبابوه بود. قانون اصلاحات ارضی در زیمبابوه، دخالت‌های زیاد دولت در اقتصاد از جمله ثابت نگه‌داشتن غیر واقعی قیمت‌ها و نرخ ارز بسیاری از سرمایه‌گذاران را به این کشور بی‌اعتماد کرد.
در بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ اقتصاد زیمبابوه به اندازه ۴۰ درصد کوچک و حدودا نصف شد و طبق برخی آمار مقدار تورم به بیش از ۶۶ هزار درصد رسیده بود. از شواهد این اوضاع بد اقتصادی می‌توان به کمبود پایدار ارزهای با اعتبار، کمبود سوخت، دارو و غذا اشاره کرد. به عبارتی دیگر می‌توان گفت زیمبابوه دچار قحطی شده بود. همچنین آمارهای دیگر نیز وضعیت وخیم اقتصادی زیمبابوه در این دهه را تایید می‌کردند. سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۰ درصد کاهش یافته بود، تولید کل محصولات کشاورزی زیمبابوه به نصف رسیده و تولید صنعتی نیز ۴۷ درصد منقبض شده بود. همه آمارها از بحرانی بودن وضعیت اقتصادی حکایت می‌کردند. بحرانی که بذر آن آرام آرام توسط سیاست‌های اشتباه موگابه در اقتصاد زیمبابوه کاشته شده و در حال میوه دادن بود. البته در همین هنگام موگابه به هیچ وجه کوتاه نمی‌آمد و تمامی مشکلات اقتصادی پیش آمده در زیمبابوه را حاصل تحریم‌هایی می‌دانست که توسط دولت‌های غربی علیه دولت او وضع شده است. او اعتقاد داشت که هدف این تحریم‌ها فلج کردن اقتصاد زیمبابوه و تهییج مردم برای برکناری‌اش است. با وجود وضع تحریم‌های بین‌المللی اما موگابه به سیاست‌های خود ادامه می‌داد.
بسیاری از تحلیلگران یکی از اشتباهات بزرگ موگابه را تشدید سیاست اصلاحات ارضی می‌دانند که طبق آن به‌صورت خشنی بسیاری از مزرعه‌داران و کشاورزان سفید پوست از مزرعه‌های خود رانده شدند. حال بسیاری از این زمین‌های رها شده در دست مالکان جدید بود که تجربه‌ای در امر کشاورزی نداشتند. کسانی که طبق گزارش‌ها افرادی بودند که به دلیل نزدیکی به شخص موگابه یا حزب او مالکیت این زمین‌ها را به دست آورده بودند. بعد از آن بود که صادرات محصولات کشاورزی که یکی از ستون‌های اقتصاد زیمبابوه بود آسیب فراوان دید. از طرف دیگر بانک مرکزی زیمبابوه برای حمایت بیشتر از نظامیان بازنشسته که یکی از بزرگ‌ترین حامیان موگابه بودند و همچنین جبران قیمت‌های بالای محصولات کشاورزی ناشی از تضعیف کشاورزی دست به چاپ بیشتر پول زد. سیاستی که نهایتا منجر به ایجاد «ابرتورم» معروف زیمبابوه شد.
ابرتورم زیمبابوه
حدود سال‌های ۲۰۰۴ بود که آرام آرام قیمت ارزهای خارجی به دلیل افزایش نقدینگی و چاپ بی‌رویه پول توسط دولت موگابه شروع به افزایش کرد. در سال ۲۰۰۴ اما یک سیستم حراج ارز خارجی معرفی شد که تا مدتی توانست از حجم بحران به وجود آمده بکاهد اما در میانه سال ۲۰۰۵ بود که بحران ارزی دوباره بازگشت. بانک مرکزی در این بحبوحه مجبور شد که برای دو بار قیمت رسمی ارز را افزایش دهد. اما در همین زمان گزارش‌ها حاکی از تفاوت زیاد نرخ ارز رسمی و ارز اعلامی توسط دولت بود. اوضاع به‌صورت پیوسته در حال بدتر شدن بود، دولت بعد از آن مجبور شد که نرخ ارز رسمی را ۱۰۱ هزار دلار زیمبابوه به ازای هر دلار آمریکا در نظر بگیرد، اما قیمت ارز در بازار آزاد سرعت سرسام‌آوری به خود گرفته بود و قیمت هر دلار به بیش از ۵۵۰ هزار دلار زیمبابوه رسیده بود. فقط ۱۰ سال قبل از آن بود که قیمت هر دلار تنها ۹ برابر ارز زیمبابوه بود.
حذف ۳ صفر: در سال ۲۰۰۶ بانک مرکزی زیمبابوه با حذف سه صفر و تعدیل ارز ملی سعی در کنترل بحران به وجود آمده کرد اما هر چه دولت انجام می‌داد باز هم قیمت آزاد ارز جلوتر از آن در حرکت بود. با تمام تعدیلات انجام شده در پایان سال ۲۰۰۶ ارزش هر دلار به ۳هزار برابر پول جدید تعدیل شده رسید. در سال ۲۰۰۷ تورم همچنان به حرکت افسار گسیخته خود ادامه می‌داد و تا پایان سال ۲۰۰۷ ارزش هر دلار به ۲ میلیون برابر پول ملی زیمبابوه رسید.
در همین هنگام بود که بانک مرکزی زیمبابوه دست به چاپ چک‌های ۲۵ و ۵۰ میلیونی زد. در تاریخ اول می۲۰۰۸ و پس از سال‌ها اعلام نرخ رسمی از طرف بانک مرکزی، این نهاد اعلام کرد که تحت شرایطی خاص قیمت دلار شناور خواهد شد. با توجه به ابرتورم پیش آمده در زیمبابوه، بانک مرکزی مجبور به چاپ چک‌هایی بود که هر دفعه تعداد صفرهای بیشتری را همراه خود داشتند. این روند آنقدر ادامه داشت که در سال ۲۰۰۸ چک‌های ۵۰ و ۱۰۰ میلیاردی چاپ شدند. چک‌هایی که در آن زمان در حدود ۴۰۰ دلار بیشتر ارزش نداشتند.
حذف ۱۰ صفر: در ۳۰ جولای ۲۰۰۸ بانک مرکزی اعلام کرد ۱۰ صفر از پول رسمی این کشور حذف خواهد شد. با وجود حذف تعداد قابل توجهی صفر از پول زیمبابوه اما اسکناس‌های جدید نیز باز هم روند سابق خود را ادامه دادند و مقامات بانک مرکزی هر ماه مجبور به چاپ اسکناس‌هایی با صفرهای بیشتر می‌شدند. نکته‌ای که نشان می‌دهد تا وقتی که موتور تورم روشن است حذف صفر دردی از اقتصاد یک کشور دوا نخواهد کرد. سری جدید اسکناس‌های زیمبابوه نیز تا چاپ اسکناس ۱۰۰۰ میلیاردی در ۱۷ ژانویه ۲۰۰۹ پیش رفت. پس از آن آخرین حذف صفر از پول ملی قبل از دلاری شدن اقتصاد زیمبابوه رقم خورد و بانک مرکزی ۱۲ صفر از پول رایج خود را حذف کرد. اما دولتمردان زیمبابوه به آخر خط رسیده بودند.
عصر دلار
اوضاع به‌وجود آمده و تحمل سختی‌های اقتصادی بلندمدت نیاز به عزمی سیاسی برای اصلاح اوضاع داشت. در جواب به آثار منفی بلندمدت شرایط اقتصادی سه حزب پارلمانی برای تشکیل دولت واحد ملی موافقت کردند. به‌‌رغم اختلافات شدید داخلی احزاب اما این دولت با وضع تصمیمات جدید و بسیار مهم توانست اوضاع اقتصادی را تا حدودی سر و سامان داده و بهبود بخشد. یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت جدید منع استفاده از پول ملی کشور، یعنی دلار زیمبابوه بود که در نهایت در آوریل ۲۰۰۹ اتخاذ شد. اولین نتیجه‌ای که این اقدام حاصل کرد از بین رفتن ابرتورمی بود که زیمبابوه سال‌ها با آن دست به گریبان بود. همچنین این تصمیم باعث شد که شرایط کسب و کار تحت ارزهای جدید مخصوصا دلار آمریکا به حالت نرمال برگردد و به سیستم بانکی اجازه داد که ثبات داشته باشد و نهایتا اقتصاد بتواند حداقل به آهستگی به رشد خود ادامه دهد. البته دلاری شدن زیمبابوه مشکلاتی را نیز به وجود آورده بود. یکی از مشکلات کاهش درآمد مالیاتی دولت و کاهش شفافیت مالی بود که دلیل آن این بود که بیشتر مردم به‌دلیل از دست دادن اطمینانشان به سیستم بانکی دلار را در دست خود نگه می‌داشتند. همچنین به دلیل فقدان دارایی‌های دیگر نرخ بهره در این دوره بسیار بالا رفت و دولت به دلیل از دست دادن قدرت چاپ پول دیگر قدرت مانور برای مخارج خود را نیز از دست داد. یکی دیگر از مشکلاتی که برای مردم زیمبابوه بعد از دلاری شدن این کشور به‌وجود آمد کمبود تعداد اسکناس و سکه برای تبادلات روزمره بود که این امر سبب شد مردم از سکه‌های پول ملی آفریقای‌جنوبی برای داد و ستد‌های خود استفاده کنند. در این دوره و مخصوصا بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ میانگین نرخ رشد زیمبابوه بهبود قابل‌توجهی داشت اما در سال ۲۰۱۴ دوباره کاهش یافت.
پایان کار موگابه
نهایتا موگابه در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ در حالی که با ۹۳ سال سن پیرترین رئیس‌جمهور جهان بود توسط ارتش زیمبابوه دستگیر شد و یک هفته پس از آن با تصمیم حزب حاکم و متبوعش یعنی اتحادیه ملی آفریقایی زیمبابوه- جبهه میهنی نیز از ریاست این حزب برکنار شد. سر انجام وی که در حصر خانگی قرار داشت در ۲۱ نوامبر همان سال از ریاست جمهوری استعفا کرد، استعفایی که توسط رئیس پارلمان زیمبابوه اعلام شد.حال پس از ۳۷ سال حکومت او و ویرانی‌هایی که در سال‌های حکومتش به‌وجود آورد، جانشینان وی باید با اقتصاد به‌جا مانده از او دست و پنجه نرم کنند. دولت جدید زیمبابوه اخیرا اعلام کرده است که طی آینده‌ای نزدیک «زیم دلار» را به چرخه اقتصاد بازمی‌گرداند. البته این اقدام مخالفان زیادی نیز داشته است، مخالفانی که می‌گویند با بازگشت پول ملی دوباره زیمبابوه شاهد ابرتورم و فقر و فلاکت خواهد بود. همچنین بسیاری از تحلیلگران از بی‌اعتمادی ریشه‌دار و تاریخی مردم این کشور به پول ملی و سیستم بانکی این کشور هراس دارند. هنوز زمان زیادی از دوره ابرتورم نمی‌گذرد و بسیاری از مردم زیمبابوه بحق اعتماد خود به سیستم پولی را از دست داده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین موانع راه سیاست‌مداران عصر پسا موگابه پر کردن شکاف بی‌اطمینانی است که بین مردم این کشور و حاکمیت ایجاد شده است.
کودتایی با رنگ طلا
اگرچه موگابه تحت یک کودتای بدون خونریزی از قدرت برکنار شد، اما از زندگی اشرافی هرگز دور نشد. موگابه با نیروهای نظامی بر سر کناررفتن از قدرت، معامله پرسودی کرد؛ معامله‌ای به نام «بسته طلایی بدرود». امتیازات طلایی در پی توافق موگابه با ارتش به دست آمده بود. اول اینکه موگابه موفق شد تبعید شامل او و خانواده‌اش نشود. علاوه بر این، از امتیاز مصونیت قضایی به‌عنوان رئیس سابق کشور برخوردار شد. اینها امتیازات معنوی بود که رئیس‌جمهور سابق به‌دست آورده بود؛ در بعد مادی نیز بار امتیازات زیاد بود. طبق یک بند توافق، حقوق کامل ریاست جمهوری معادل ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ پوند به‌صورت سالانه تا زمان مرگ به او تعلق گرفت. این امتیازات البته همچنان نیز ادامه دارد، چرا که توافق شده بود تا در صورت مرگش، همسرش گریس ماهانه نیمی از حقوق موگابه را بگیرد.
روایت زیمبابوه‌ای از نوسان ارزی
یک نکته جالب که در مرور اقتصاد زیمبابوه به دست می‌آید، شباهت‌های گفتارها و اعمال سیاست‌گذاران در زمان بحران‌های ارزی است. بخش معاونت اقتصادی وزارت خارجه ایران، در خبری که از روزهای بحران ارزی زیمبابوه در سایت قرار داده، نقل قولی از یک نماینده مجلس سابق این کشور آورده است. ادی کراس، اقتصاددان و یکی از اعضای سابق پارلمان زیمبابوه در یک مصاحبه با روزنامه دولتی اظهار کرد: اکنون اقتصاد زیمبابوه بر پایه‌های مستحکمی استوار است، اما اقدامات متمردانه دلالان ارز در بازار سیاه زندگی مردم عادی و اقشار فقیر را متاثر ساخته است. وی مقصر اصلی نوسانات حاکم بر بازار ارز را دلالان سوداگری خواند که بدون هیچ توجیه اقتصادی اقدام به اعلام نرخ موازی برای تبادل ارز می‌کنند و از دولت خواست اقدامات سختگیرانه‌ای را برای جلوگیری از تبادل ارز در بازار سیاه اجرا کند که موجب آسیب‌رسانی به اکثریت مردم می‌شود. آقای کراس گفت شواهد حاکی از این هستند که دولت اصول درستی را به کار بسته و همه چیز صحیح است، بنابراین نرخ تبدیل ارز نباید قاعدتا به بیش از ۱/ ۴ تجاوز کند. اما عده‌ای سوداگر با هدف به جیب زدن پول‌های دیگران زندگی را برای مردم عادی غیرقابل تحمل کرده‌اند و مردم از این اوضاع رنج می‌برند. قدرت خرید مردم کاهش یافته و اغلب مردم قادر به تهیه کالاهای اساسی مورد نیاز خود نیستند. آقای کراس از دولت خواست که مداخله کند و مردم را از دست دلالان ارز نجات بدهد. وی گفت: دولت باید اقدامات لازم را برای از بین بردن این قبیل اقدامات سوداگرانه و غیرقانونی انجام دهد. از نظر آقای کراس با اقدام جدی و صریح دولت وضعیت بازار ارز می‌تواند طی چند روز اصلاح شود.
ارسال نظر