پرده‌ای از حکمرانی رابرت موگابه*
ژانویه ۲۰۰۰، در هراره پایتخت زیمبابوه، فالوت چاواوا مسوول اعلام برنده قرعه‌کشی ملی بود که از سوی بانک نیمه دولتی زیمباک برگزار می‌شد. این قرعه‌کشی بین همه مشتریان بانک بود که حداقل پنج‌هزار دلار زیمبابوه در ماه دسامبر ۱۹۹۹، در حساب‌هایشان پول داشتند. وقتی چاواوا، قرعه برنده را کشید و آن را باز کرد از تعجب زبانش بند آمد. بیانیه رسمی زیمباک در این ارتباط می‌گوید: «مسوول قرعه‌کشی، فالوت چاواوا، نمی‌توانست باور کند که نام برنده ۱۰۰ هزار دلاری زیمبابوه، عالیجناب موگابه باشد.»
رئیس‌جمهوری موگابه که از سال ۱۹۸۰، با مشت آهنین، بر زیمبابوه حکم می‌راند، برنده قرعه‌کشی شده بود که جایزه آن پنج برابر درآمد سرانه سالانه کشور بود. زیمباک ادعا کرد که نام آقای موگابه از بین هزاران مشتری این بانک درآمده بود. عجب مرد خوش‌شانسی! لازم نیست اشاره کنیم، وی اصلا به این پول احتیاجی نداشت. در واقع وی حقوق خود وکابینه‌اش را اخیرا ۲۰۰ درصد افزایش داده بود. این قرعه‌کشی تنها نماد دیگری از نهادهای بهره‌کش زیمبابوه بود. شاید کسی این را فساد بخواند، اما این نشانه‌ای بود از بیماری نهادی که در زیمبابوه وجود داشت. این واقعیت که موگابه حتی اگر اراده کند جایزه قرعه کشی را هم می تواند از آنِ خود کند، نشانه ای از دامنه استیلای او بر امور زیمبابوه بود و تصویری از عمق و دامنه نهادهای بهره‌کش این کشور، پیش روی جهانیان گذاشت. علت اصلی اینکه کشورها، امروز ناکام می‌مانند همانا وجود نهادهای بهره‌کش است. زیمبابوه تحت سیطره رژیم موگابه نتایج اقتصادی و سیاسی چنین نهادهای بهره‌کش را نشان می‌دهد. اگرچه آمار ملی زیمبابوه بسیار غیرقابل اعتمادند، اما بهترین تخمین در سال ۲۰۰۸، نشان می‌دهد که درآمد سرانه این کشور، تقریبا نصف درآمد سرانه در زمان استقلال در سال ۱۹۸۰ بوده است. اگرچه این آمار وحشتناک است اما شاید آن‌چنان که باید افت سطح زندگی را در زیمبابوه نشان ندهد. دولت در این کشور تقریبا معنای خود را از دست داده زیرا توانایی ارائه کمترین خدمات عمومی را ندارد.
