بیشترین حجم سرمایه‌گذاری به پروژه‌های انرژی سبز مانند خودروهای الکتریکی تعلق دارد. سردمدار این نوع پروژه‌ها شرکت تسلا است که در شانگهای صاحب اولین کارخانه اتومبیل‌سازی متعلق به یک کشور خارجی در خاک چین خواهد بود. شرکت‌های بزرگ دیگر مانند «صندوق بین کپیتال»، ۵۷۰ میلیون دلار در زمینه مراکز اطلاعاتی در پکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.شرکت‌های موردنظر همچنان در حال سرمایه‌گذاری و بسیاری از آنها در حال گسترش دفاتر خود به دو یا سه شهر بزرگ دیگر چین هستند. در واقع شرکت‌های آمریکایی از بازار یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مصرف‌کننده چین نمی‌توانند چشم‌پوشی کنند. این داده‌ها تداخل میان استراتژی بسیاری از کسب‌و‌کارهای آمریکایی و دیدگاه رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ را نمایان می‌کند. ترامپ روز جمعه به شرکت‌های ایالات‌متحده دستور ترک خاک چین به مقصدی دیگر را صادر کرده بود.

 داده‌های «گروه رادیوم» حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری از سوی آمریکایی‌ها در سال‌جاری بر‌اساس قراردادهای چند ساله بنا شده؛ همچنین در داده‌های این گروه آمده است که برخی از پروژه‌های جدید با افت ارزش مواجه شده‌اند، به‌خصوص پروژه‌هایی که در زمینه اطلاعات و ارتباطات تکنولوژی برنامه‌ریزی شده‌اند و دلیل این افت اثرات مخرب جنگ تجاری محسوب می‌شود. داده‌های گروه رادیو با اطلاعات رسمی که وزارت بازرگانی چین ارائه می‌دهد تفاوت بسیاری دارد. داده‌های وزارت‌خانه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سوی آمریکا در چین را با افت ۱۵ درصدی در ۶ ماه اول سال ارزیابی کرده، یعنی حدود ۹/ ۱ میلیارد دلار کمتر از سال قبل میلادی. به عقیده تحلیلگران وزارت بازرگانی چین شماری از پروژه‌ها را رصد نکرده و اطلاعات گروه رادیوم قابل‌اعتماد‌تر است.

وی همچنین در سخنان دیگری از شرکت‌های آمریکایی خواست تا جایگزین‌های دیگری برای تجارت با چین پیدا کنند و هرچه زودتر به تجارت خود با چین خاتمه دهند. چند ساعت پس از اعلام عوارض تلافی‌جویانه چین بر کالاهای آمریکایی در روز جمعه، دونالد ترامپ به شرکت‌های آمریکایی دستور داد به‌دنبال جایگزینی برای چین باشند، شرکت‌های خود را به خانه برگردانند و کالاهای خود را در آمریکا بسازند. ولی خطرات این دستور بالاست: شرکت‌های آمریکایی در کل ۲۵۶ میلیارد دلار بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ در‌حالی‌که شرکت‌های چینی ۱۴۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایه دارند. برخی شرکت‌های آمریکایی بیش از یک سال پیش، قبل از آغاز جنگ تجاری تلافی‌جویانه فعالیت‌های خود را به خارج از چین انتقال داده بودند. ولی انتقال کامل فعالیت شرکت‌های آمریکایی به خارج از چین زمانبر است. به‌علاوه بسیاری از شرکت‌های آمریکایی مخصوصا در بخش‌های هوا فضا، خدماتی و خرده‌فروشی با خروج از بازار چین تحت فشار بزرگ و فزاینده‌ای قرار می‌گیرند. برخلاف چین، آمریکا یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده متمرکز ندارد؛ بنابراین دونالد ترامپ از چه روند قانونی می‌تواند برای بیرون کشیدن شرکت‌های آمریکایی استفاده کند؟

ترامپ ابزارهای قدرتمندی دارد که نیازی به تاییدیه کنگره آمریکا ندارند:

تعرفه بیشتر: ترامپ می‌تواند مانند کاری که تا حالا کرده عوارض را بالا ببرد و سود شرکت‌ها را آنقدر پایین بیاورد که کار کردن در چین عملا برایشان به‌صرفه نباشد. ترامپ روز جمعه ۵ درصد به ۲۵ درصد عوارضی که قبلا بر۲۵۰ میلیارد دلار واردات چینی وضع کرده بود اضافه کرد. عوارض ۳۰ درصدی جدید از اول اکتبر اجرایی می‌شود. وی گفت ۱۰ درصد عوارضی که بر ۳۰۰ میلیارد دلار کالاهای مصرفی ساخت چین وضع شده بود هم تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. این عوارض در اول سپتامبر و ۱۵ دسامبر اجرایی می‌شوند.

شرایط اضطراری ملی: ترامپ می‌تواند با چین مانند ایران رفتار کند و طبق قانون ۱۹۷۷ شرایط اضطراری ملی اعلام کند. در این صورت قانون این اجازه را به ترامپ می‌دهد تا فعالیت شرکت‌های خصوصی یا حتی کل بخش‌های اقتصادی را متوقف کند.محدودیت‌های خرید فدرال: یک گزینه دیگر که نیاز به تایید کنگره ندارد، ممنوع کردن شرکت‌های آمریکایی برای رقابت در قراردادهای فدرال در صورت فعالیت در چین است.قانون ۱۹۱۷ درمورد تجارت با دشمن: یک اقدام ممکن دیگر اجرای قانون تجارت با دشمن است که طی جنگ جهانی اول توسط کنگره تصویب شد. این قانون به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد تجارت با کشورهایی را که آمریکا با آنها در حال جنگ است ممنوع کند ولی به‌نظر نمی‌رسد ترامپ از این قانون استفاده کند چون درگیری‌های تجاری با چین را افزایش می‌دهد.

13 (4)

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند