چشم‌انداز اقتصاد کلان

تیمور رحمانی با اشاره به اینکه پیامدهای عملکرد اقتصاد را می‌توان در دو متغیر رشد اقتصادی و تورم بررسی کرد به تشریح چشم‌انداز این دو متغیر در بازه زمانی میان‌مدت ۵ ساله پرداخت. او با تاکید بر اینکه از دو منظر تئوریک و حقایق تجربی امکان رشد بالای اقتصادی در میان‌مدت وجود ندارد، گفت: تحولات سیاست‌گذاری و تغییر محیط بیرونی می‌تواند جهش مقطعی در رشد اقتصادی ایجاد کند، اما متوسط رشد اقتصادی پتانسیل افزایش پیدا کردن ندارد. او در تشریح این موضوع از منظر تئوریک گفت: با توجه به اینکه عوامل شکل‌دهنده رشد بلندمدت اقتصادی شامل رشد نیروی کار، رشد تکنولوژی و بهره‌وری و تشکیل سرمایه اثر خود را در روند بلندمدت رشد تحقق یافته اقتصاد ایران گذاشته‌اند و با توجه به اینکه روند بلندمدت رشد اقتصادی حاکی از متوسط رشد اقتصادی نسبتا پایینی است، پس معقول آن است انتظار داشته باشیم که در آینده نزدیک متوسط رشد اقتصادی بالایی برای ایران رخ ندهد. این استاد دانشگاه روند خطی تولید ناخالص داخلی حقیقی را از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۶ بررسی کرد. نتایج بررسی‌های او نشان می‌دهد که اگر اثر تفاوت ساختار با قبل از انقلاب و همچنین مسائل ویژه دوران جنگ در نظر گرفته نشود، اقتصاد ایران در طول دوره ۹۶-۱۳۶۸ به‌طور متوسط و به‌صورت هندسی با نرخ ۶/ ۳ درصد رشد کرده است. تحلیل این اقتصاددان از رشد اقتصادی در این بازه زمانی این است که این رشد برای کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران نرخ نسبتا پایینی است. علاوه‌بر این او تحلیل کرد که در طول بازه ۵ ساله پیش‌رو حتی در بهترین شرایط انتظار متوسط نرخ رشد اقتصادی بالایی نخواهیم داشت و حداکثر تا ۶/ ۳ درصد متوسط رشد اقتصادی خواهد بود.

او در توضیح عامل تقویت متوسط رشد پایین اقتصادی افزود: با توجه به اینکه رشد اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با رشد سرمایه‌گذاری در بلندمدت دارد و رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته غالبا منفی بوده است، به اصطلاح اقتصاددانان تولید بالقوه را تضعیف کرده است. علاوه‌براین، با توجه به اینکه نیروی مسلط تحولات کوتاه‌مدت رشد اقتصادی رشد درآمدهای نفتی بوده و احتمالا رشد درآمدهای نفتی برای آینده نزدیک کاهش خواهد داشت و این کاهش اثر منفی بر رشد انباشت سرمایه نیز دارد، انتظار می‌رود متوسط رشد اقتصادی پایین باشد.  تیمور رحمانی در ادامه صحبت‌های خود به بررسی رابطه رشد اقتصادی و رشد درآمدهای نفتی پرداخت و گفت همان‌طور که مقدار برازش شده و واقعی رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد، با وجود کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی اثرگذاری درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی تشدید شده است و شباهت مقادیر واقعی و برازش شده از رگرسیون رشد اقتصادی بر رشد درآمدهای نفتی در دوره‌های اخیرتر این موضوع را تایید می‌کند.

خوش‌بینی به کسب متوسط رشد اقتصادی

این اقتصاددان با اشاره به اعمال تحریم‌ها تاکید کرد تجربه تحریم سال‌های گذشته نشان می‌دهد تحریم‌ها علاوه‌بر اینکه شوک منفی عرضه ایجاد می‌کنند، شوک منفی تقاضا را نیز سبب می‌شوند که از تعمیق رکود اقتصادی می‌کاهد. او افزود به دلیل کاهش درآمدهای نفتی از یکسو و افزایش هزینه مبادلات خارجی به‌عنوان یک شوک منفی عرضه از سوی دیگر در سال ۹۷رشد منفی ایجاد کرده است و در سال ۱۳۹۸ نیز تداوم این رشد منفی بسیار محتمل است. او پیش‌بینی کرد که با فرض اینکه تغییر رفتار ایالات متحده محتمل باشد اعاده رشد مثبت اقتصادی و جهش اولیه و برگشتن به متوسط بلندمدت کم احتمال نیست. رحمانی تشریح کرد: با توجه به اینکه تحریم‌ها برخلاف آنچه غالب اقتصاددانان در ایران می‌پندارند یک شوک عرضه منفی محض نیست؛ بلکه یک شوک منفی تقاضا نیز محسوب می‌شود و به تدریج رکود تورمی را به سمت وضعیت رکودی تغییر مسیر می‌دهد، امکان جلوگیری از تعمیق رکود و اعاده رشد اقتصادی با استفاده از سیاست پولی و مالی مهیا است. او تاکید کرد عدم اتخاذ سیاست پولی انقباضی در شرایط کنونی می‌تواند در مقایسه با دور قبلی تحریم‌ها از شدت رکود جلوگیری کند.

چشم‌انداز تورم در سال ۹۸

دومین متغیر کلان اقتصادی که تیمور رحمانی به آن پرداخت تورم در اقتصاد ایران بود. او با تاکید بر اینکه مطابق نظریه اقتصادی، هیچ اثبات تئوریک و تجربی از وجود یک روند بلندمدت غیرقابل تغییر و بدون ارتباط با سیاست‌گذاری اقتصاد کلان برای تورم وجود ندارد، گفت: تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که متوسط تورم در دنیا از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به بعد به شکل فراگیر کاهش داشته است، به‌گونه‌ای‌که متوسط نرخ تورم در کل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حدود ۳ تا ۴ درصد قرار گرفته است. در نتیجه نمی‌توان از اینکه در گذشته متوسط نرخ تورم بالا بوده است، حکم به تداوم متوسط آن در آینده داد.این اقتصاددان با بررسی داده‌های بلندمدت تورم اقتصاد ایران گفت: براساس ترسیم لگاریتم شاخص قیمت مصرف‌کننده که شیب آن همان نرخ تورم است و ترسیم خود نرخ تورم می‌توان نتیجه گرفت که غیر از دهه ۱۳۴۰، در سایر دهه‌ها اقتصاد ایران روند مشابهی برای نرخ تورم را تجربه کرده است، به این معنی که عموما تورم‌ها دورقمی بوده، گرچه در سال‌هایی تشدید و در سال‌هایی ملایم‌تر شده است.

تیمور رحمانی معتقد است دلیل تورم مزمن در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی و ناترازی (تلاش برای ایجاد رفاهی فراتر از توان تولید اقتصاد) در اقتصاد است. او با اشاره به اینکه مطابق نظریه غالب اقتصادی، در بلندمدت عامل اساسی ایجاد تورم و رشد قیمت اسمی دارایی‌ها (نه قیمت نسبی) تداوم رشد نقدینگی فراتر از رشد نیاز به نقدینگی است، گفت: محاسبات آماری نشان می‌دهد که نیاز به نقدینگی به‌طور متوسط سالانه حدود ۹ درصد رشد می‌کند. درآن صورت، هر رشد نقدینگی فراتر از این مقدار به‌طور اجتناب‌ناپذیر و دیر یا زود سبب بروز تورم می‌شود. این در حالی است که حقایق آماری اقتصاد ایران نشان می‌دهد رشد نقدینگی در دوره‌های مختلف بیش از ۲۰ درصد بوده است. در نتیجه همواره عامل ایجاد تورم به‌صورت مزمن وجود داشته است. این استاد دانشگاه در مورد کنترل پایدار تورم افزود: در آینده توفیق در کنترل پایدار تورم تنها در صورتی رخ می‌دهد که در بلندمدت (نه در کوتاه‌مدت) نرخ رشد نقدینگی کنترل شود. البته این به آن معنی نیست که باید کل رشد نقدینگی هدف میانی سیاست پولی باشد؛ چراکه ناسودمند و ناممکن است. این اقتصاددان پیش‌بینی کرد در طول سال ۱۳۹۸ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با احتمال بسیار بالا به سرعت نزولی می‌شود اما نرخ تورم متوسط سالانه شروع به افزایش می‌کند. او این‌طور استدلال کرد: دلیل کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آن است که اولا بخش قابل‌توجهی از نیروی انباشته تورمی ناشی از رشدهای بالای نقدینگی سال‌های قبل تخلیه شده است، ثانیا اثر گذر نرخ ارز رخ داده است و بانک مرکزی نشان داده است که با کمترین امکانات کنترل مناسبی بر نرخ ارز دارد. علاوه‌بر این متوسط نرخ رشد نقدینگی با توجه به تغییر رویه سیاست پولی احتمال کاهش دارد و در نهایت، مقدار حقیقی نقدینگی (نسبت نقدینگی به متوسط قیمت کالاها و خدمات و دارایی‌ها) به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

تیمور رحمانی معتقد است که سیاست‌های پولی مانند هدف‌گذاری میانی نرخ سود از طریق معرفی عملیات بازار باز، نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند و قیمت دارایی‌ها نیز در حد رشد‌های نقدینگی و تورم افزایش پیدا خواهد کرد. تحلیل این اقتصاددان در مورد چشم‌انداز قیمت دارایی‌ها این است که چون قیمت دارایی‌ها چسبندگی ندارند و نیروی انباشته رشدهای نقدینگی عمده اثر خود را بر قیمت دارایی‌ها آشکار کرده است و در نتیجه انتظار نمی‌رود این روند تداوم داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به فقدان نیروی نرخ سود حقیقی بالا، رشدهای نقدینگی اثر خود بر قیمت دارایی‌ها را سریع نمایان می‌کند و در نتیجه انتظار افزایش در قیمت دارایی‌ها در حد رشد‌های نقدینگی و تورم عمومی وجود دارد.

 

دیدبانی بازارها تا پایان ۹۸

تاریک و روشن املاک ۹۸

هفت پرسش از آینده بورس

سه الزام سیاست خارجی ایران در سال ۹۸

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند