تصمیم شورای‌عالی کار

در بامداد آخرین روز کاری سال قبل، دستمزد کارگران برای سال ۹۸ تعیین تکلیف شد. خلاصه نتیجه این شد که حداقل حقوق کارگران نسبت به سال ۹۷، بیش از ۴۰ درصد رشد پیدا کرد. رشدی که سبب چیدمان دو دسته موافق و مخالف در برابر هم شد. موافقان این افزایش را در راستای بهبود قدرت خرید کارگران و مخالفان این تصمیم را در نهایت به ضرر کارگران دانستند.شورای‌عالی کار حقوق کارگران را در دو سطح تعیین می‌کند: سطح پایه (حداقلی ‌بگیران) و سایر سطوح. حقوق کارگران حداقلی متشکل از «حداقل دستمزد»، «حق کارگری»، «حق مسکن»، «حق اولاد» و «پایه سنوات» می‌شود. مثلث شورای‌عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، در مهم‌ترین جز حقوق، یعنی دستمزد تصمیم گرفتند تا حداقل دستمزد ماهانه (با مبنای ۳۰ روز کار)، معادل یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان تعیین شود. در مجموع تمامی اقلام موثر بر حقوق کارگران، نسبت به سال قبل با رشد مواجه شد، اقدامی که در طول سال‌های اخیر بی‌سابقه بود. با احتساب تمامی اقلام موثر بر حقوق، حداقل حقوق کارگر متاهل با یک فرزند برای نخستین‌بار از مرز ۲ میلیون تومان در سال‌جاری تجاوز کرد و به حدود ۲ میلیون و ۲۸ هزار تومان رسید. این عدد نسبت به سال قبل رشد ۵/ ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین حقوق کارگران مجرد یا متاهل بدون فرزند نیز به یک میلیون و ۸۷۷ هزار تومان رسید که این عدد نیز نسبت به سال ۹۷ رشد ۹/ ۴۲ درصدی را ثبت کرد. اما برای سایر سطوح دستمزدی، تصمیم شورای‌عالی کار، افزایش درصدی به‌علاوه افزایش ثابت است. در واقع کسانی که در سال ۹۷ بیش از حداقل حقوق دریافتی داشته‌اند، ۱۳ درصد بر مزد ثابت روزانه آنها افزوده خواهد شد، علاوه بر این ۲۶۱ هزار تومان نیز نسبت به آخرین مزد در سال گذشته دریافتی اضافه خواهند داشت.آنچه که عیان است میزان افزایش حقوق کارگران در سال‌جاری، متفاوت از سال‌های قبل است و این تصمیم با توجه به تحولات اقتصاد کلان ایران در سال گذشته اخذ شده است. اما با اینکه لباس ظاهری افزایش حقوق کارگران، در جهت ترمیم قدرت خرید آنهاست، مخالفان سرسختی هم در برابر این تصمیم وجود دارند.

موافقان و مخالفان

بر اساس آمارهای وزارت کار، تعداد بیمه‌شدگان اصلی سازمان تامین‌اجتماعی در تابستان سال ۹۷ به نزدیک ۱۴ میلیون نفر رسید. این جمعیت بخش اعظم نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند. اگر خانواده‌های آنان را در نظر گیریم، نزدیک به نیمی از جمعیت کشور تحت‌تاثیر تصمیمات شورای‌عالی کار قرار می‌گیرند. با این حساب، اگر تصمیم شورای‌عالی کار به ضرر کارگران تمام شود، به نیمی از جمعیت کشور ضربه می‌رسد. در نتیجه عمق اثرگذاری تصمیمات بر کارگران بسیار گسترده‌تر از دیگر اقشار جامعه خواهد بود. آنچه که شورای‌عالی کار تصمیم گرفته در جهت افزایش درآمد کارگران است، از همین رو موافقان معتقدند که این افزایش حقوق باید در سال‌جاری اعمال شود تا اندکی از عقب‌ماندگی درآمد کارگران از هزینه‌ها جبران شود. اما در سمت مقابل، مخالفان تاکید دارند که تصمیم برای افزایش حقوق بدون در نظر گرفتن شرایط بنگاه‌ها و کارفرمایان، مانند پریدن با یک بال است. مخالفان معتقدند که جدی‌ترین خطری که در تصمیم افزایش ۴۰ درصدی حقوق، کارگران را تهدید خواهد کرد، بیکاری است. آنها این سوال را در وهله اول مطرح می‌کنند که حفظ شغل در اولویت است یا قدرت خرید؟ سال‌جاری به گفته اغلب اقتصاددانان، سالی است که اقتصاد ایران درگیر رکود تورمی خواهد شد؛ یعنی رشد منفی اقتصادی به همراه تورم در فصول متوالی. در چنین شرایطی توان بنگاه‌های اقتصادی نیز به‌تبع فضای اقتصاد کلان، با افت روبه‌رو می‌شود. با کاهش درآمد بنگاه‌ها، هزینه آنها باید کاهش یابد. در چنین معادله‌ای، تعدیل نیروی انسانی یا کاهش دستمزد کارگران گزینه‌ای محتمل است. حال شورای‌عالی کار تصمیم گرفته تا حقوق کارگران حداقلی‌بگیر با رشد ۴۰ درصدی مواجه شود. مخالفان این تصمیم بر این باورند که افزایش دستمزد، با اینکه باعث افزایش قدرت خرید و تقاضای کل می‌شود، اما در شرایط کنونی اقتصاد ایران و بازار کار، افزایش دستوری حقوق بدون توجه به نیازها و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی نمی‌تواند بهبود وضعیت کارگران را حاصل کند. از این‌رو برخی این تصمیم شورای‌عالی کار که با دخالت دولت همراه است را یک نگاه پوپو‌لیستی قلمداد می‌کنند. تناقضی که در این مساله وجود دارد اینکه افزایش حداقل دستمزد، با اینکه رقم قابل‌توجهی برای کارگران به‌حساب نمی‌آید، اما برای کارفرمایان رقم سنگینی محسوب می‌شود. حداقل حقوق در سال ۹۸ به مرز خط فقر نزدیک شده، اما پرداخت همین رقم یک چالش جدی برای کارفرمایان خواهد بود. اگر کارفرمایان هزینه‌های نیروی انسانی را با توجه به شرایط جدید نتوانند تامین کنند، یا باید نیروی کار کمتری به‌کار گیرند، یا از به‌کارگیری نیروهای جدید منصرف شوند یا از نیروی کار دائمی استفاده نکنند. هر سه اینها، در نهایت به چالش‌های بازار کار ایران اضافه خواهد کرد و جامعه کارگری را با چالش بیکاری مواجه می‌سازد. در سال ۸۵ سه ماه پس از افزایش حداقل مزد یکی از تشکل‌های کارگری اعلام کرد که به دلیل عدم توانایی کارفرمایان در پرداخت مزد جدید، بیش از ۵۰ هزار کارگر شغل خود را از دست دادند. با توجه به کاستی‌های اقتصاد ایران در سال‌جاری، احتمال رخداد موجی وسیع‌تر وجود خواهد داشت. نکته تامل‌برانگیزتر اینکه حدود ۳۰ درصد از کارگران کشور جزو حداقل بگیران محسوب می‌شوند. با این حساب، خطر بیکاری برای حدود یک سوم از کارگران کشور در سال ۹۸ وجود دارد.

12 (2)