این برنامه در چهار بخش زیر تدوین و ارائه شده است:

۱) کلیات، ۲) اهداف، راهبردها، سیاست‌های اجرایی، رسته‌ها طرح‌ها و اقدامات اساسی، ۳) فرآیندهای اجرایی و تقسیم کار دستگاهی و ۴) ارزیابی، پایش و ارزشیابی و الزامات اجرایی.

مروری اجمالی بر این برنامه نشان می‌دهد که هرچند تلاش‌هایی بسیار ارزشمند برای اشتغال‌زایی اعمال شده است و از جمله آن تفکیک مقوله رشد و اشتغال، ایجاد رهیافت نوین اشتغال‌زایی بر مبنای توسعه انسانی و اجتماعی، توجه به ارتقای آموزش و مهارت نیروی انسانی و توجه به آمایش سرزمین است.

اما با این حال انتقادات زیر بر برنامه وارد است:

۱. این برنامه با فرض ثبات اقتصاد کلان تدوین شده است و سیاست و راهکار منعطف و مشخصی در صورت تغییر و تحولات اقتصاد کلان ندارد.

۲. به‌رغم انتقادات موجود، رویکرد اصلی این برنامه نیز تزریق منابع مالی است که در صورت عدم‌نظارت، انحراف و اتلاف منابع اتفاق می‌افتد.

۳. ثبات، پایداری و میزان تحقق منابع پیش‌بینی شده (تسهیلات بانکی و منابع صندوق توسعه ملی) نیز جای بحث دارد و منابع مالی پیش‌بینی شده از طریق تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، فشار مازادی برشرایط کنونی نظام بانکی به حساب می‌آید.

۴. این برنامه فاقد راهکار و سیاست مشخص درخصوص بهبود فضای کسب‌و‌کار است.

۵. نقش دولت و بخش خصوصی، نحوه تعامل این دو در برنامه مشخص نیست.

۶. درخصوص بهبود تعامل کارگر و کارفرما، از نظر تقنینی و اجرایی راهکار مشخصی ارائه نشده است.

۷. مطالعات نشان می‌دهد که۸۰ درصد از اشتغال‌زایی دو سال گذشته (یک میلیون و ۳۰۰ هزار شاغل اضافه شده) ناشی از فعالیت بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن و بدون هیچ نوع سیاست‌گذاری یا تزریق مالی خاص بوده است. این در حالی است که در این برنامه با تزریق ۲۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی، امکان ایجاد ۰ ۹۷ هزار فرصت شغلی از طریق دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است و سیاست یا راهکار مشخصی برای اشتغال‌زایی از طریق بنگاه‌های خرد دیده نمی‌شود.

۸. هرچند که ارائه راهکارهایی مانند «اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال‌پذیری» به‌عنوان اقدامات مثبت و مفید برنامه شناخته می‌شود (چراکه سبب تطابق بیشتر سمت عرضه و تقاضای نیروی کار خواهد شد) و با مشخص بودن جامعه هدف این طرح، امکان انحراف و اتلاف منابع یا بار مالی برای دولت کاسته می‌شود، اما نکته حائز اهمیت آن است که ایجادکننده اشتغال در نهایت بنگاه‌های بخش خصوصی هستند و دولت نقش تسهیل‌کننده و بسترسازی برای این موضوع دارد که با توجه به شرایط رکودی حاکم بر بنگاه‌ها، باید ابزارهای تشویقی و انگیزشی متعددی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود و در این خصوص موانع قانونی و اجرایی که منجر به ترس و گریز کارفرمایان از اجرای آن می‌شود، برطرف شود.

۹. در نظام نظارت و پایش اجرای برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان ناظر معرفی شده است که این موضوع از دو جنبه قابل انتقاد است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود مجری و متولی تعدادی از طرح‌های ذیل برنامه اشتغال فراگیر است و نمی‌تواند همزمان هم مجری و هم ناظر باشد.

در این برنامه نقش نظارتی سایر دستگاه‌های نظارتی ازجمله سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و قوه مقننه در نظر گرفته نشده است.

۱۰. با توجه به اینکه بخش مهمی از اجرای برنامه اشتغال فراگیر به رسته فعالیت‌های منتخب برمی‌گردد؛ در حالی ‌که هنوز مطالعات شناسایی رسته‌های منتخب در تعدادی از استان‌ها صورت نگرفته است، این امر موجب می‌شود مجریان برنامه در برآورد منابع مورد نیاز و همچنین بهره‌گیری از زمان با مشکلاتی مواجه شوند؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که اجرای بیشتر طرح‌های پیشنهادی به پایان امسال نیز نمی‌رسد و لازم است در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ تامین منابع آن منظور شود.

۱۱. با توجه به انتقادات فوق، نمی‌توان انتظار داشت که به‌رغم عنوان برنامه «اشتغال فراگیر» از بطن این برنامه، راهبرد کلان و بلندمدت مشخصی برای اشتغال‌زایی احصا شود؛ بلکه فقط باید به توفیق اجرای چند پروژ عملیاتی آن هم به شرط تحقق منابع مالی بسنده کرد.

اخبار مرتبط