یکی از مولفه‌های رسیدن به چنین جامعه‌ای مشارکت آحاد مردم در همه امور است.جمع‌سپاری یک اصطلاح جدید است، ولی مفهومی قدیمی و باسابقه دارد. جمع‌سپاری یعنی سپردن هر نوع انجام وظیفه‌ای به عموم مردم با انگیزه‌های مادی یا خیرخواهانه. این روش از قرن‌ها پیش که حاکمان پاداشی جهت انجام یک کار خاص قرار می‌داده‌اند، مرسوم بوده است. با پیشرفت‌های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات، ابزارهای استفاده از این روش بیشتر و قوی‌تر شده است. بستر اینترنت این امکان را فراهم ساخته که تعداد زیادی از افراد، مخاطب جمع‌سپاری‌ها شوند.  

جمع‌سپاری یکی از مهمترین روندهایی است که به‌صورت اساسی روشی که نگاه‌های کسب وکار، دولت‌ها و سازمان‌های بشردوستانه به بازار اینترنت و موبایل نگاه می‌کنند را تغییر می‌دهد. در حال حاضر تعداد زیادی از کاربردهای جمع‌سپاری در مقوله‌های کسب وکار و اجتماعی به‌کار گرفته شده است و امکان تقویت خلاقیت و پرداختن به تعاملات اجتماعی و حل مشکلات بالقوه را فراهم آورده است. جمع‌سپاری دارای قدرت تغییر قابل ملاحظه‌ای در قلمروهای فعالیت اجتماعی و ایجاد محتوا است. در بستر کسب وکار، کاربردهای آن دارای برد وسیعی از راه‌حل‌های شناخت، همکاری و هماهنگی برای حل مشکلات تا توزیع محتوا و تبلیغات است.

جمع‌سپاری غالبا به منظور کسب نظرات عموم مردم و استفاده از خرد جمعی یا جمع‌آوری و تکمیل ایده‌ها استفاده می‌شود. برای مثال، شهرداری شهر بوستون ایالات متحده از روش گزارش‌های مردمی با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه، از مشکلاتی همچون دیوارنوشته‌ها، خرابی چراغ‌های روشنایی و... مطلع می‌شود. در کلمبیا، شهرداری‌ها جهت رفع مشکلات شهری، از ایده‌های مردم که از طریق سایت اینترنتی مربوطه جمع‌آوری می‌شوند استفاده می‌کنند.

حال با توجه به فواید بی‌شمار جمع‌سپاری از جمله تسریع کار، کم شدن هزینه‌های اجرایی، کاهش درصد خطا و عدم‌محدودیت زمانی و مکانی، برای مقابله با فساد افسار گسیخته نیز می‌توان از نظارت مبتنی بر جمع‌سپاری بهره جست.

لازمه به کارگیری جمع‌سپاری در مبارزه با فساد ایجاد انگیزه‌های لازم برای همراه کردن آحاد مردم است، علاوه‌بر آگاهی دادن به مردم راجع به مسوولیت اجتماعی‌شان، تعیین مشوق‌های مادی و معنوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. مشوق‌ها انگیزه لازم برای همراهی کردن مردم با طرح حاکمیت را تامین کرده و حتی افرادی را که در شرایط عادی اهمیتی به فساد اطراف نمی‌دهند را به ناظران اجتماعی تبدیل خواهد کرد. این روش نه‌تنها هزینه‌ای برای دولت ایجاد نخواهد کرد، بلکه با افزایش مشارکت مردم و تبدیل هر یک از آنها به بازرس و ناظر موجب عدم‌رخ دادن فساد و هدر رفتن اموال دولتی خواهد شد. بودجه پاداش‌ها نیز از جریمه‌ای که متخلفان پرداخت می‌کنند، تامین می‌شود، به این ترتیب بدون اینکه نهاد نظارتی عریض و طویل با کارمندان حقوق بگیر ثابت و محدودیت‌های مطرح شده ایجاد شود همه مردم با هزینه بسیار کمتر و کارآمدی بسیار بیشتر، ناظرانی خواهند بود که از اموال حاکمیتی و بیت‌المال محافظت می‌کنند.

نکته ظریف و حائز اهمیت این است که با طراحی مشوق‌های مناسب متخلفان و مفسدان منفعت خود را به جای همراهی با تخلف در گزارش تخلف خواهند دید. با توجه به نمونه زیر:

اگر یک تیم ۱۰ نفره، ۱۰ میلیارد تومان اختلاس کرده باشد، جریمه تخلف، دو برابر اصل خسارت فرض شود و پاداش گزارش‌دهی نیز ۲۵ درصد باشد، دو حالت ممکن زیر را خواهیم داشت:

عدم گزارش فساد: در این صورت شخص متخلف سهمش را که یک‌دهم کل مبلغ فساد و معادل یک میلیارد تومان است به دست می‌آورد.

گزارش فساد: در این حالت هر شخص متخلف باید یک میلیارد به دولت پس بدهد و معادل دو برابر آن یعنی ۲ میلیارد تومان جریمه شود که مجموعا ۳ میلیارد تومان از دست خواهد داد. از طرفی کل خسارتی که تیم فساد به بار آورده معادل ۱۰ میلیارد تومان است و کل جریمه‌ای که مجموع افراد باید بپردازند، معادل ۲۰ میلیارد تومان است. در نتیجه شخص گزارش‌دهنده ۲۵ درصد از ۳۰ میلیارد تومان یعنی مبلغی معادل ۵/ ۷ میلیارد تومان به دست آورده و ۳ میلیارد تومانش را به عنوان جریمه می‌پردازد. پس در حالتی که فساد را گزارش کند ۵/ ۴ میلیارد تومان و در‌صورتی‌که گزارش نکند، یک میلیارد تومان نصیبش می‌شود. واضح است که هر یک از اعضای این گروه، اگر حتی فقط به منافع مادی خود فکر کنند و ریسک لو رفتن توسط دیگر هم تیمی‌ها و عواقب ناشی از آن را هم کنار بگذارند، باز هم نقطه منفعتشان در گزارش کردن تخلف است. این نکته نیز باید در نظر گرفته شود که در قانون بسیاری از کشورها، تخفیف‌های قضایی برای شخص گزارش‌دهنده در نظر گرفته شده است. بنابراین بر خلاف روند همیشگی، خود متخلفانی هستند که پیشگام گزارش فساد خواهند شد، یعنی با این قاعده ساده، چاقو دسته خود را خواهد برید. با بررسی تجربیات موفق کشورهای دیگر در این زمینه درمی‌یابیم به‌طور مثال در ۱۵۶ سال پیش کشور آمریکا برای نخستین بار چنین قوانینی تنظیم کرد که بعد‌ها برخی کشور‌ها نیز با الگو گرفتن از آن مشابه این قوانین را تصویب کردند. طراحی سازوکار تشویق گزارش‌دهندگان تخلف در ایالات متحده با قانون معروف به قانون لینکلن (False Claims Act) آغاز شد. این قانون که در سال ۱۸۶۳ تصویب شد، علاوه‌بر حمایت از گزارش دهندگان، تشویق ویژه‌ای برای این افراد در نظر گرفته بود. قانون لینکلن در سال ۱۹۸۶ برای استفاده در سایر قراردادهای دولتی (علاوه‌بر نظامی) تعمیم داده شد. به این ترتیب گزارش‌دهندگان تخلفات در سایر قراردادهای دولتی نیز از پرداخت‌های تشویقی بهره‌مند شدند. مواردی که گزارش دهندگان تخلف می‌توانند در مورد آن گزارش دهند:

- طرح دعوی دروغ یا خلاف واقع علیه دولت

- بیش از حد جلوه دادن مقدار یا کیفیت محصول تحویل داده شده به دولت

- کم اظهاری بدهی به دولت

 اجرای این قانون توسط وزارت دادگستری یا اشخاص حقیقی در فرآیند qui tam پیگیری می‌شود. قانون لینکلن از طریق این فرآیند به اشخاص اجازه می‌دهد تا به نمایندگی از دولت، علیه افرادی که متهم به کلاهبرداری از دولت هستند، دادخواست تنظیم کنند. در این فرآیند در واقع دولت دادخواه اصلی است. اگر شکایت به نتیجه برسد و مدعی‌علیه محکوم شود، شاکی خصوصی می‌تواند تا ۳۰ درصد دریافتی دولت از این پرونده (یعنی وجهی که پس از تصمیم قضایی، متخلف باید آن را به دولت بپردازد) را دریافت کند. در فرآیند qui tam، شاکی خصوصی ابتدا باید دادخواستی را در دادگاه فدرال منطقه تنظیم کند. دادخواست به‌صورت محرمانه تکمیل می‌شود؛ به‌طوری‌که تنها دولت و شاکی خصوصی از آن آگاه هستند. پس از تکمیل دادخواست، وزارت دادگستری به همراه دادستان منطقه‌ای، موظفند ظرف مدت ۶۰ روز بررسی کرده و تصمیم بگیرند که آیا در مورد این مساله مداخله کنند یا خیر. دولت می‌تواند مدت زمان بیشتری را برای بررسی طلب کند و معمولا هم همین گونه است. مداخله دولت به این معناست که پیشبرد پرونده را برعهده می‌گیرد. در صورت پیروزی دولت یا مصالحه کردن طرفین دعوا در پرونده، شاکی خصوصی (گزارش‌دهنده تخلف) بسته به میزان دخیل بودن در پرونده بین ۱۵ تا ۲۵ درصد دریافتی دولت را مالک می‌شود. درصورتی که دولت مداخله نکند، شاکی خصوصی می‌تواند خود، پرونده را جلو برده و در صورت پیروزی تا ۳۰ درصد دریافتی دولت را مالک شود؛ در‌صورتی‌که شاکی خصوصی نیز در فعالیت‌های ناصحیح مرتبط به پرونده دست داشته باشد، دادگاه سهم او را از دریافتی پرونده کاهش می‌دهد. در سال ۲۰۰۹ با تصویب قانون (FERA (The Fraud Enforcement and Recovery Act، قانون لینکلن مورد اصلاحات فراوانی قرار گرفت. این اصلاحات تقریبا همه افراد، شرکت‌ها و نهادهایی که پولی به دولت پرداخت می‌کردند یا از دولت فدرال وجوهاتی را دریافت می‌کردند، تحت‌تاثیر قرار داد. نکته حائز اهمیت اینجاست که مجموع وجوهات بازگردانده شده (کشف فساد و پیگیری قضایی) به خزانه دولت آمریکا توسط شاکیان خصوصی (گزارش دهندگان تخلف) بیش از یک و نیم برابر مجموع وجوهات بازگردانده شده توسط خود دولت (اکتشافات بازرسان رسمی، دادستان و...) به خزانه دولت است. یعنی مردم بیشتر از خود دولت باعث عدم‌هدر‌رفت سرمایه‌های دولتی شدند. در حوزه مالیات یکی از مهم‌ترین گزارش‌های فساد، توسط بردلی بیر کنفیلد اتفاق افتاد. وی به علت این اقدام ۱۰۴ میلیون دلار جایزه دریافت کرد. این جایزه بیشترین جایزه‌ای است که به یک فرد گزارش‌دهنده آمریکایی داده شده است، البته ۵/ ۲ سال هم به زندان رفت!

بردلی که از بانکداران ارشد بانک UBS سوئیس در یکی از شعب کشور آمریکا بود، همراه با تیمی از کارکنان به مشتریان و سپرده‌گذاران در فرار مالیاتی کمک می‌کردند. به ناگاه بردلی تصمیم می‌گیرد این فساد چند صد میلیون دلاری را به مقامات مالیاتی آمریکا گزارش دهد. در پی این گزارش بانک یوبی‌اس (UBS) بابت تخلفات مذکور نه‌تنها مکلف به پرداخت ۷۸۰ میلیون دلار به وزارت دادگستری آمریکا شد؛ بلکه اطلاعات هزاران آمریکایی را در اختیار دولت آمریکا گذاشت که شکافی در قانون محرمانگی بانکی سوئیس به حساب می‌آمد.

بردلی به‌دلیل گزارش این فساد به مقامات، ۱۰۴ میلیون دلار جایزه دریافت کرد، اما به علت همکاری در فرار مالیاتی سپرده‌گذاران به ۵ سال زندان محکوم شد. البته به‌دلیل گزارش‌دهی و همکاری با مقامات مشمول تخفیف در مجازات شد.

Untitled-1

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند