دو شرط موفقیت اصلاحات
در این چارچوب بررسی‌های مختلف با توجه به تجارب گذشته نشان می‌دهد: ضمن ادامه هدفمند تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای ضروری که به‌طور مستقیم با معیشت مردم ارتباط دارد، نسبت به کنترل دقیق فرآیند از طریق اتصال سیستم گمرک، بانک مرکزی، سامانه تجارت وزارت صمت و نیز وزارت کشاورزی برای ردیابی مالی از لحظه ثبت سفارش تا رسیدن کالاها به دست مردم انجام گیرد. بدیهی است در این میان می‌توان کالاهایی را که در شرایط حاضر، در اولویت معیشتی مردم نیستند، به مرور از سبد حمایتی حذف کرد. ضمنا وزارت صمت، بهداشت و کشاورزی، به‌صورت هفتگی لیست قیمت بین‌المللی سبد وارداتی مورد حمایت را رصد و در سامانه مربوطه اعمال کند تا از انحراف در اظهار گمرک ممانعت شود. همچنین در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز، جایگزینی سامانه نیما با بازار متشکل ارزی پیشنهاد می‌شود.
مقدمه و بیان مساله
یکسان‌سازی نرخ ارز، همواره از دغدغه‌های دولت‌ها در دوران مختلف بوده، اما در شرایط سخت اقتصادی مثل جنگ و تحریم، به دلیل فقدان منابع ارزی مکفی و کاهش قدرت سیاست‌گذار پولی برای مداخله در بازار، به ناچار برای بخشی از واردات مورد نیاز کشور به‌ویژه واردات کالاهای واسطه‌ای تولید داخل، ارز ترجیحی یا یارانه‌ای تخصیص داده شده که به دلیل نبود ساختار کار‌آمد و دقیق، همواره خطر نشت منابع و بروز فرصت آربیتراژی برای سوداگران وجود داشته است. در حال حاضر و در شرایط تحریمی اقتصاد کشور، بحث حذف یا کاهش ارز حمایتی در مراکز تصمیم‌گیری کشور و به‌ویژه کمیته سران نظام مطرح است، این موضوع از یکسو به دلیل اهمیت قیمت کالاهای اساسی و ارتباط مستقیم آن با حداقل معیشت مردم و از سوی دیگر محدودیت منابع ارزی و لزوم ممانعت از نشت این منابع به سمت سوداگران مطرح است.
از این رو برخی از صاحب‌نظران به دلیل عدم اصابت دقیق این سیاست با اهداف عینی خود، پیشنهاد حذف کامل این نرخ و تخصیص منابع ریالی برای تقویت گروه‌های هدف به‌ویژه بخش آسیب‌پذیر جامعه را ارائه کرده‌اند. بنابراین برای تصمیم‌گیری صحیح در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز توجه به دو نکته حائز اهمیت است: نخست آنکه آیا اجرای این سیاست طی یک سال گذشته توانسته اهداف حمایتی مورد نظر را محقق کند یا خیر؛ دوم اینکه آیا بانک مرکزی دارای ذخایر و توانایی برای ادامه حمایت از این نرخ است؟ با توجه به اهمیت این موضوع تلاش می‌شود در این نوشتار با کمک آمار رسمی و ملاحظه حقایق آشکارشده، نسبت به تحلیل موضوع و ارائه راهکار عملیاتی بهینه اقدام شود.
ارزیابی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی
بررسی تبعات و پیامدهای منفی حذف نرخ ارز حمایتی ۴۲۰۰ تومانی بسیار حائز اهمیت است. به‌طور کلی سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها و به منظور جبران رفاه از دست رفته خانوارها صورت گرفته است. براساس این سیاست در شهریور ماه ۱۳۹۷، ۲۵ گروه کالای اصلی (شامل ۱۷۶۳ کد تعرفه گمرکی) به‌عنوان کالای اساسی معرفی و مشمول تخصیص ارز ۴۲۰۰ شدند. از این ۲۵ گروه کالای اصلی ۱۰ گروه مربوط به کالاهای اساسی مصرفی (شامل برنج خام، گندم، گوشت قرمز سرد (سنگین)، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، حبوبات از جمله عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا، چای خشک و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی) و ۱۵ گروه مربوط به کالاهای واسطه‌ای اساسی (شامل کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خام، انواع دانه‌های روغنی، لاستیک خودروی سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالای اساسی مانند کمباین و نشاکار زمین) هستند. البته باید توجه کرد که در ماه‌های اخیر برخی اقلام مانند گوشت، حبوبات، چای، کره و شکر از لیست این اقلام حذف شده‌اند.
بررسی رشد شاخص قیمت کالاهای اساسی وارداتی (با وزن حدودا ۵/ ۱۰)، کالاهای غیرمشمول ارز ترجیحی (با وزن حدود ۷/ ۳۰) در سبد مصرفی و نیز شاخص قیمت مصرف‌کننده حاکی از آن است که از اسفند ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۷ شاخص قیمت کالاهای اساسی وارداتی (با وجود تخصیص ارز ترجیحی) ۴۳ درصد، کالاهای غیرمشمول ارز ترجیحی ۲/ ۷۴ درصد و شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ۴۲ درصد رشد داشته است. همچنین شاخص قیمت کالاهای اساسی واسطه‌ای در دوره مشابه حدود ۲/ ۳۳ درصد و شاخص قیمت تولیدکننده حدود ۵۱ درصد رشد داشته است. آمار فوق نشان می‌دهد که به‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی با تورم بالا مواجه شده‌اند و بنابراین در نگاه اول شاید بتوان گفت که این منابع ارزی به هدر رفته است. این در شرایطی است که متغیر قیمت محصول نهایی مثل مرغ را صرفا ناشی از مواد اولیه تولید محسوب کرده و سایر عوامل مانند واسطه‌های فروش، انحصارگران بازار و نیز سایر عواملی که در تمام بازارها به دنبال سودجویی هستند، در تشکیل قیمت نهایی در نظر گرفته نشده‌اند. به بیان ساده‌تر در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود که با آزاد‌سازی قیمت ارز ترجیحی، آیا عوامل سوداگر موثر در تعیین قیمت، اثر خود را از دست خواهند داد؟
به نظر می‌رسد این عامل برون‌زا باید در تمام محاسبات (چه با ارز ترجیحی و چه نیمایی) در نظر گرفته شود. یعنی عاملی که منجر به افزایش تورم ۴۵ درصدی کالاهای اساسی در نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است، ممکن است همین تورم را در نرخ ارز نیمایی نیز موجب شود. بنابراین مساله بسیار پیچیده‌تر از آن است که صرفا با تغییر نرخ بتوان بازار و سوداگران آن را تنظیم و کنترل کرد. ضمن اینکه در صورت افزایش رسمی نرخ نهاده‌ها و نیز کالاهای اساسی وارداتی، نه‌تنها افزایش شدید قیمت‌ها دور از انتظار نیست بلکه تضعیف هرچه بیشتر حداقل معیشت قشر آسیب‌پذیر جامعه را نیز در پی خواهد داشت که این مهم عواقب اجتماعی سیاسی و حتی امنیتی نیز در بر دارد. برای نمونه، عواقب عدم تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی مرغ بررسی می‌شود: فعالان این صنعت واقفند که نسبت هزینه مواد اولیه در تولید هر کیلوگرم مرغ عبارت است از: ۵/ ۵۷ درصد خوراک، ۵/ ۴درصد بهداشت (دارو، واکسن و...) و حدود ۱۳ درصد جوجه یک روزه که مجموعا ۷۵ درصد هزینه را شامل می‌شود. بنابراین با افزایش ارز ۴۲۰۰ به ارز نیمایی، هزینه‌های این بخش تقریبا ۲۰۰درصد افزایش خواهد یافت. یعنی با فرض ثابت بودن نرخ رشدِ قیمت سایر هزینه‌های مرتبط با تولید، به‌طور مستقیم هزینه‌های تولید ۱۵۰ درصد رشد یعنی ۵/ ۲ برابر میزان قبلی خواهد داشت. به عبارتی دیگر قیمت مصوب هرکیلوگرم مرغ از ۱۲۹۰۰ تومان فعلی به حدود ۳۲۵۰۰ تومان خواهد رسید. این در شرایطی است که قیمت‌ها در اقتصاد نسبی هستند در صورتی‌که در محاسبه بالا، سایر هزینه‌ها ثابت در نظر گرفته شد. حال که به تبعات حذف کامل ارز ترجیحی اشاره شد، باید به محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی در سال جاری نیز توجه لازم صورت گیرد.
الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز
با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد، تجربه موفق یکسان‌سازی نرخ ارز دولتی و آزاد در سال ۱۳۸۱ باید در نظر گرفته شود. سیاست‌گذار با آگاهی کامل از تعهدات ارزی و ذخایر خود و کاهش تدریجی تقاضای ارزی و هدایت آن به سمت قیمت بازار، در زمان مشخص نرخ خود را با نرخ بازار تنظیم کرد که نتیجه آن عدم تغییر نرخ بازار بود. از این رو، با در نظر گرفتن حجم نقدینگی ارزی کشور و سایر متغیرهای غیراقتصادی اقتصاد ایران به‌ویژه در شرایط تحریم که فرصت توجه ویژه به توان تولیدی داخل و کاهش وابستگی ارزی به خارج از کشور را فراهم کرده است، در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز پیشنهاد می‌شود:
۱- از حذف کامل ارز ترجیحی ممانعت و نسبت به اولویت‌بندی مجدد کالاهای واسطه‌ای مرتبط با معیشت مردم اقدام شود. به عبارت دیگر حذف تدریجی برخی کالاهای اساسی (مثل حبوبات، چای، کره و شکر) در دستور کار باشد.
۲- نسبت به نظارت دقیق و موشکافانه با اصلاح سیستم‌های ناظر و ردیابی از لحظه توزیع تا زمان رسیدن اقلام به دست جامعه هدف اقدام شود.
۳- توانایی نهاد یا وزارت مربوطه در مورد بیش‌اظهاری، کم‌اظهاری، نحوه توزیع، رساندن اقلام به جامعه هدف و... در مورد اقلام و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی مورد بررسی قرار گیرد.
۴- برنامه خودکفایی وزارتخانه‌های مرتبط جهت تولید محصولات واسطه و نهاده‌های دامی در داخل اخذ شود.
۵- مداخله شورای رقابت جهت شکستن انحصار واردکنندگان محصولات واسطه‌ای یا نهایی مرتبط با کالاهای اساسی انجام شود.
۶- سیاست کاهش تقاضای غیر ضرور ارز همچنان ادامه یافته و برنامه کاهش تقاضای دستگاه‌های دولتی ارزبر به‌ویژه وزارت خارجه در دستور کار باشد. بسیاری از نمایندگی‌ها، در شرایط تحریم، کار‌آیی نداشته و کاهش تعداد پرسنل موجب کاهش هزینه‌های ارزی کشور می‌شود.
۷- گسترش برنامه‌های تبلیغی هنجاری برای کاهش تقاضای خرید ارز خارجی به‌ویژه دلار و حداقل جایگزینی آن با ارز سایر کشورهای قدرتمند مثل یوآن چین.
۸- تلاش برای کنترل و کاهش تورم به منظور کاهش فرصت‌های سوداگری در بازارهای مخرب اقتصاد به‌ویژه بازار ارز.
ارسال نظر