الزامات عدالت در ساختار قانونی
اخذ مالیات روشی است که ضمن کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی از افزایش پایه پولی و به‌تبع آن تورم جلوگیری می‌کند. در شرایط فعلی که اقتصاد ایران از یکسو با مشکلات عدیده اقتصادی از جمله کسری بودجه، بحران صندوق‌های بازنشستگی، نوسانات شدید نرخ ارز، موانع فضای کسب و کار و... و از سوی دیگر با تحریم‌های بین‌المللی دست به گریبان است، به‌کارگیری مناسب این ابزار می‌تواند نقش موثری در کاهش آلام اقتصاد ایران ایفا کند.
دریافت مالیات از فعالیت‌های غیرمولد از جمله سرمایه‌گذاری در املاک، ارز، سکه و خودرو اقدامی مناسب برای جلوگیری از دلالی و سودجویی و روشی کارآمد برای تامین بخشی از کسری بودجه است لکن چنانچه در تدوین مالیات به قوانین، مفهوم انواع مالیات و عدالت مالیاتی توجه نشود، نظام مالیاتی اثرگذاری قابل‌انتظار را نخواهد داشت. سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۱۲/ ۰۳/ ۹۸ دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ دریافتکنندگان سکه از بانک مرکزی را با استناد به مفاد مواد یک، ۹۳ و ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی در رابطه با مالیات بر درآمد مشاغل را با هدف جلوگیری از فعالیت‌های دلالی ابلاغ کرد. اولین اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر پیش‌فروش سکه مربوط به بهمن ماه ۱۳۹۶ است. بانک مرکزی به منظور کنترل قیمت سکه و ممانعت از رشد چشمگیر آن مبادرت به پیش‌فروش سکه کرد. اما در ابتدا از این طرح استقبال چندانی نشد و قیمت سکه همچنان به سیر صعودی خود ادامه می‌داد. بانک مرکزی به منظور توقف روند صعودی قیمت سکه در فروردین ماه ۱۳۹۷ طرح پیش‌فروش سکه را با اعمال تغییراتی در قیمت و زمان تحویل سکه و تاکید بر عدم دریافت مالیات ارزش افزوده را دوباره اجرا کرد. به‌رغم اینکه در پی ایجاد این تغییرات در طرح پیش‌فروش سکه تعداد خریداران افزایش یافت، اما روند صعودی قیمت سکه متوقف نشد.
مردمی که می‌دیدند هر روز و به سرعت از ارزش پس‌اندازشان کاسته می‌شود به دنبال مامنی برای دارایی خود بودند، لذا اقدام به پیش‌خرید سکه از بانک مرکزی کردند تا دژی در مقابل تورم برای خود ایجاد کنند. این افراد می‌توانستند از بازار آزاد سکه تهیه کنند و به فضای متلاطم آن زمان دامن بزنند، می‌توانستند ارز، خودرو و مسکن خریداری کنند. تبدیل پس‌انداز به انواع دارایی از قبیل طلا، ارز، سکه، خودرو و مسکن در شرایط بروز تورم بالا رفتاری عقلایی بوده، چراکه بی‌ارزش شدن پس‌انداز به سرعت در حال اتفاق افتادن بود.
به‌رغم تاکید بانک مرکزی درخصوص عدم وضع مالیات بر ارزش افزوده بر سکه‌های بانک مرکزی، برای دریافتکنندگان سکه با این استدلال که آنان به دلیل افزایش قیمت سکه در هنگام فروش سکه از سود اتفاقی برخوردار شده‌اند، مالیات تعیین شده است. افزایش قیمت سکه ناشی از شرایط اقتصاد کلان بوده به گونه‌ای که پس از ارز و سکه سایر بازارها شامل مسکن و لوازم خانگی و ... نیز با افزایش قیمت رو‌به‌رو شدند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا کسانی که همزمان با این افراد سکه بازار آزاد یا طلا یا ارز یا خودرو یا مسکن خریده‌اند از این سود بهره‌مند نشده‌اند؟ بخش عمده‌ای از این سود اتفاقی شامل حال کسانی است که به تعداد بالا سکه از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند. در حالی که میزان مالیات افرادی که بیش از ۲۰۰ قطعه سکه خریده‌اند نیز مبهم است، بدیهی است که در اذهان عمومی این سوالات پیش آید که آیا دارندگان پس‌اندازهای خرد که برای مقابله با تورم اقدام به خرید سکه‌های بانک مرکزی کرده‌اند، در اولویت وضع مالیات هستند یا خریداران عمده سکه بانک مرکزی؟ آیا سازمان امور مالیاتی قدرت لازم برای دریافت مالیات از این افراد را دارد؟
براساس آمار میزان ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه فروخته شد. بدیهی است تحویل این تعداد سکه بخش قابل‌توجهی از حجم طلای ذخایر بانک مرکزی را کاهش داده است. بانک مرکزی با بی‌توجهی به هشدارهای اقتصاددانان، صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره نحیف و بیمار اقتصاد ایران وارد کرد تا بتواند نوسانات بازار سکه را کنترل کند. پس از گذشت بیش از یک سال از اجرای این، طرح نتایج زیانبار آن در کنار کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت بیش از هر زمان دیگری خود را نمایان کرده است. تاکید بانک مرکزی مبنی بر عدم دریافت مالیات ارزش افزوده از سکه‌های بانک مرکزی مسیر حرکت دولت را دشوار کرد. لذا دولت ناگزیر متوسل به قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مالیات بر درآمد شد تا مالیات بر عایدی سرمایه دریافت کند. بدیهی است این رویه غیرقانونی است. زمانی که درآمدی حاصل می‌شود، یعنی در زمان فروش سکه مالیات بر درآمد به آن تعلق می‌گیرد. سازمان امور مالیاتی برای رفع این مورد طی‌بندی در دستورالعمل عنوان کرد که دریافتکنندگان سکه در صورت عدم فروش می‌توانند اعتراض کنند. در حالی که با وصف فقدان مجوز قانونی مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اساسا این مرجع مالیاتی است که جهت اخذ مالیات بر درآمد باید فروش سکه‌های دریافت شده از بانک مرکزی و تحقق درآمد موضوع ماده ۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی را در مورد هر دریافت‌کننده احراز کند، نه اینکه دریافتکنندگان سکه پس از تحمیل مالیات قطعی بر آنها به موجب این بند، عدم فروش آنها را اعتراض کنند. همچنین سازمان امور مالیاتی باید به سوالات و ابهامات بسیاری پاسخ دهد. از جمله اینکه افرادی که سکه‌ها را نفروخته‌اند، چگونه ادعای خود را اثبات کنند؟ آیا اساسا بررسی فروش سکه‌های دریافت شده از بانک مرکزی و تحقق درآمد وظیفه سازمان امور مالیاتی نیست؟
متاسفانه به‌نظر می‌رسد دستورالعمل مالیات دریافتکنندگان سکه بدون لحاظ قوانین موجود و اجرای عدالت مالیاتی تدوین شده و صرفا تصمیمی شتابزده برای کاهش خسارت‌های سیاست‌گذاری اشتباه گذشته بوده است. بدون‌شک مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری کارآمد برای کاهش فعالیت دلالی است، لکن چنانچه از این ابزار در جای خود و براساس قوانین بهره‌برداری نشود نه‌تنها اثری نداشته بلکه فعالیت‌های سودجویانه را نیز دوچندان می‌کند. در گام اول بانک مرکزی با پیش‌فروش سکه و حراج دخایر طلای بانک مرکزی و در گام بعدی سازمان امور مالیاتی با نحوه نادرست دریافت مالیات متعلق به دریافتکنندگان سکه‌های بانک مرکزی، ضمن افزایش بی‌اعتمادی بستر لازم را برای گسترش معاملات غیررسمی طلا و افزایش تقاضا برای خرید طلای آب‌شده و شمش طلا فراهم کردند. با عنایت به اینکه اهداف اصلی وضع مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از انباشت سرمایه در دست عده اندکی از افراد از جامعه، هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مدنظر و مولد، جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها (نظیر ارز، طلا، املاک و مستغلات، خودرو و...) و سرانجام کمک به بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه است، لذا پیشنهاد می‌شود پس از تدوین قانون مالیات بر عایدی سرمایه و تایید مراجع قانون‌گذار ضمن رعایت عدالت مالیاتی برای کلیه بخش‌ها شامل املاک و مستغلات، ارز، طلا، سکه و خودرو مالیات مربوطه تعیین شود.
ارسال نظر