تهدید بزرگ حقوق مالکیت
امنیت اقتصادی زیر سایه امنیت حقوقی
بحث دیگر امنیت قضایی است. امنیت قضایی منوط به این است که مردم با اطمینان خاطر و با در نظر داشتن قوانین حکومتی بتوانند به حقوق خود برسند. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که در بحث امنیت قضایی، سند رسمی سهم بسیار مهمی بازی می‌کند، یعنی زمانی که سند عادی موجب بی‌اعتباری سند رسمی شود، امنیت قضایی مردم نیز به هم ریخته و امنیت اقتصادی کاملا مخدوش می‌شود و با مخدوش شدن امنیت اقتصادی هیچ سرمایه‌ای در کشور استقرار پیدا نمی‌کند. از این رو یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که در دنیا مرسوم بوده، توجه به اسناد رسمی است. اسناد رسمی با مداخله ماموران دولت تنظیم می‌شوند. بنابراین در همه کشورها دارای اعتبار بوده و به سادگی ابطال‌پذیر نیستند. در قانون‌گذاری ما هم در این مورد مواد قانونی وجود داشته است. یکی ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی است که شهادت را در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار آنها در محکمه احراز شده، مسموع نمی‌دانست و ادله شرعی آن هم روشن است. برای فهم علت این موضوع باید توجه داشت که در اسناد تنظیم شده، امضای متعامل به منزله اقرار بوده و اسنادی که در دفترخانه تنظیم می‌شود شهادت سردفتر و دفتریار، شهادت عدلین است. بنابراین بر اساس اصول حقوقی اسناد به معنای اخذ کلمه یا اکت(ACT)، به هیچ وجه، شهادت در مورد آنها پذیرفته نیست. اما در حال حاضر اسناد عادی توانایی ابطال اسناد رسمی و تایید شده حکومت را در دادگاه‌ها دارند.
اسناد غیررسمی چگونه اقتصاد کشور را تهدید می‌کنند؟
به‌طور کلی به اسنادی که در دفاتر ثبت اسناد به ثبت نرسند و نظارت حاکمیت نیز بر آنها نباشد، اسناد عادی می‌گویند. به دلیل اینکه این اسناد تنها با حضور و رضایت دوطرف معامله منعقد می‌شود، تعیین تاریخ انعقاد معامله به دست خود معامله‌کننده است. این موضوع سبب از بین رفتن امنیت اقتصادی مردمی می‌شود که قصد سرمایه‌گذاری دارند. لذا با وجود اعتبار این اسناد امنیتی را نمی‌توان در کشور متصور بود. از طرفی زمین و املاک محل احداث ساختمان‌های عظیم، کارخانه‌ها و تاسیسات، محل عمده سرمایه‌گذاری در کشور است. اگر زمین، اعتبار و امنیت خود را از دست دهد سرمایه از کشور فرار می‌کند. کسی که می‌خواهد یک برج مسکونی بلندمرتبه یا یک کارخانه عظیم روی یک زمین دارای سند رسمی بسازد، توقع دارد که حاکمیت از وی حمایت کند و مالکیت خود را تضمین شده و ابطال‌ناپذیر بداند. با این حال در کشور این اطمینان خاطر وجود ندارد. زیرا یک شخص می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ارائه یک سند عادی، ادعا کند که نسبت به زمین دارای سند رسمی، حقی دارد و خواهان ابطال سند رسمی شود.
بنابراین این موضوع سبب می‌شود که امنیت قضایی برای شخص دارنده سند رسمی از بین برود. از این رو نابود شدن امنیت یک نفر به معنای به هم ریختن امنیت کل جامعه است. باید توجه داشت که به‌طور قطع، زمانی که اعتماد نسبت به این نظام حقوقی از بین رود، نتیجه‌ای جز فرار سرمایه‌گذار نخواهد داشت. به عبارتی پذیرش سند عادی باعث فراری دادن سرمایه و از بین بردن تولید شده که نتیجه این فرآیند نیز افزایش بیکاری برای افراد دیگر جامعه است. پذیرفتن اسناد غیررسمی، اقتصاد کشور را به اضمحلال می‌برد و باعث شکوفا نشدن اقتصاد نیز می‌شود. زیرا شکوفا شدن اقتصاد منوط به تامین امنیت اقتصادی برای مردم است، امنیت اقتصادی مستلزم امنیت حقوقی است و امنیت حقوقی یک بخش عمده آن امنیت قضایی است. بنابراین برای شکوفایی اقتصاد باید امنیت اقتصادی داشته باشیم که لازمه آن امنیت حقوقی است. امنیت حقوقی نیز منوط به به رسمیت شناختن اسناد رسمی است. چون اسناد رسمی در واقع نمایانگر مالکیت عرصه سرمایه‌گذاری بوده و اگر عرصه سرمایه‌گذاری مخدوش شود، کل امنیت اقتصادی کشور به خطر خواهد افتاد.
فرار سرمایه نتیجه تزلزل حقوق مالکیت در کشور
در یکی از پرونده‌های مربوط به اسناد عادی، یکی از جراحان معتبر کشور، املاک خود را می‌فروشد و در منطقه دیگری در تهران، خانه چند طبقه‌ای را می‌خرد که در کنار فرزندان خود زندگی کند. بعد از خریداری ملک، فردی مدعی می‌شود که قبل از فروش ملک مذکور، در ازای دریافت وام به فروشنده، یک‌هشتم این خانه را خریداری کرده بود. بنابراین با رجوع به دادگاه درخواست ابطال سند رسمی صادر شده خانه خریداری شده توسط جراح را می‌کنند. در آخر نیز آقای جراح با پرداخت هزینه‌های بسیار گزاف توانست رضایت مدعی را جلب کند و جلوی ابطال سند رسمی خود را بگیرد. این موضوع سبب شده که وی از کشور برود زیرا برای معامله‌ای که با سند رسمی انجام داده، باید در دادگاه به مدت دو سال دوندگی کند. در صورتی که قبل از خرید، از اداره ثبت، دارایی و شهرداری نیز استعلام کرده و هیچ کجا اثری از معامله عادی مذکور نبوده است. با این حال فردی با یک سند عادی و به‌صورت کاملا قانونی توانست مبلغ گزافی را از وی بگیرد. لذا این بی‌اعتمادی به قوانین، سبب احساس ناامنی وی و خروجش از کشور شد. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که با تداوم اعتبار معاملات غیررسمی، امنیت اقتصادی در کشور از بین می‌رود و مردم در معاملات خود به سبب نامطمئن بودن قوانین حکومتی، اعتماد خود را به قوانین از دست می‌دهند. سلب شدن اعتماد مردم به قوانین نیز به معنای از دست رفتن مشروعیت قوانین در نزد مردم است.
ارسال نظر