در گام نخست باید عنوان کرد که در فضای اقتصاد بین‌الملل با کاهش نرخ رشد اقتصادهای موثر و تاثیرات نامطلوب جنگ‌های تجاری و تعرفه‌ای بر رشد اقتصادی کشورهای حائز اهمیت در تولید و مصرف دنیا از جمله چین و آمریکا و اتحادیه اروپا مواجه هستیم. در این خصوص با توجه به تحرکات اخیر انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۹ شاهد تعاملات بیشتر طرفین باشیم که می‌تواند شتاب کاهش نرخ رشد اقتصادی را کند و بهبود شاخص‌های اقتصادی را در نیمه دوم سال میلادی نوید دهد. این موضوع زمینه‌‌ سودآوری برای سرمایه‌گذاران در شرکت‌های تولیدکننده کالاهای پایه را فراهم می‌کند. اما تا زمان پایداری ابهام در فضای اقتصادی بین‌الملل به دلیل این تنش‌ها که بر نوسانات ارزها و قیمت‌های جهانی کالاها موثر است، شناسایی روند بازارها مشکل خواهد بود و مشاهده احتیاط در اظهار نظرها و معاملات بدیهی به نظر می‌رسد.

از سویی بازار سهام ما به تغییرات قیمت‌های جهانی کالاها به خصوص در صنایع شیمیایی، فلزی و معدنی وابسته است. بنابراین انتظار می‌رود سایه این ابهامات تا فصل مجامع یعنی تیرماه ۹۸ در بازار سهام نیز حفظ شود و در افت و خیزهای متناسب با اخبار و اطلاعات منتشره در گزارش‌های ادواری بین‌المللی و عملکرد فروش ماهانه شرکت‌ها نمود پیدا کند. اما با اطلاعات فعلی نگرانی درخصوص ریزش شدید قیمت‌ها در فصول آتی برای سرمایه‌گذاری در صنایع وابسته متصور نبوده و می‌توان با دید میان‌مدتی نیز به روند افزایشی قیمت سهام شرکت‌‌ها امیدوار بود.اما بازار سرمایه به محرک‌های سیاسی نیز حساسیت نشان می‌دهد و موضوع تشدید و تغییر وضعیت تحریم‌ها و سرنوشت مذاکرات پیرامون منافع برجام با کشورهای اروپایی حاوی اخبار و چشم‌انداز مثبتی نیست. این موضوع نیز اعتماد سرمایه‌گذاران را هم به دلایل روانی و هم به دلیل تاثیر بر عملیات و جریان نقدینگی شرکت‌ها تاحدی سلب می‌‌کند و تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه را به احتیاط در معاملات و لحاظ کردن مفروضات بدبینانه سوق می‌دهد. باید توجه داشت افزایش نرخ دلار اگر با تشدید جدی مشکلات ناشی از فروش صادراتی شرکت‌ها همراه نباشد، می‌تواند با اقبال بازار به سهام تاثیر پذیر همراه شود.

بنابراین با توجه به دو نکته فوق مشاهده فضای عدم اطمینان بالا در فرصت‌های سرمایه‌گذاری به خصوص در بازار سرمایه در سال جاری همچنان مشهود خواهد بود که ضمن افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌تواند در مواردی ایجاد فرصت برای دریافت بازدهی بیشتر را در پی داشته باشد. درخصوص مباحث اقتصادی داخلی به بحث بودجه و اثرات آن پیشتر در مقالات مختلف پرداخته شد، اما به‌صورت کلی در سال‌های اخیر مخارج دولت با درآمدها رشد متناسبی نداشته است. اگرچه سیل و سوانح طبیعی اخیر نیز به محدودیت بیشتر دولت دامن خواهد زد، اما حاکمیت را به افزایش هزینه‌های عمرانی و زیربنایی ملزم خواهد کرد که افزایش تقاضای داخلی شرکت‌ها را در سال حمایت از تولید ملی درپی خواهد داشت. موضوع تحریم‌ها نیز می‌تواند عدم توفیق در دسترسی به درآمدهای ارزی دولت و شرکت‌ها و تغییر در متغیرهای اثر‌گذار از جمله نرخ ارز و حامل‌های انرژی و در نتیجه تورم را در پی‌ داشته باشد. به دلیل همین کسری‌ها و پایداری رشد نقدینگی، تورم در خوشبینانه‌ترین سناریوها برای سال ۹۸ بالغ بر ٢٥ درصد برآورد می‌شود. این تورم محرک بازار طلا، مسکن و هر نوع دارایی سرمایه‌ای از جمله سهام شرکت‌هاست. چرا که علاوه بر تاثیر بر بهای تمام شده و فروش شرکت‌ها، تقاضا را برای ورود به بازارها تحریک می‌کند و با افزایش حجم و مبلغ فروش، سودآوری شرکت‌ها نیز از آن اثر مثبت می‌پذیرد.

بر همین اساس پیش‌بینی‌ها از پتانسیل رشد حداقل ۳۰ درصدی سودآوری در شرکت‌های پیشرو در صنایع فلزات اساسی و کانه‌های فلزی، اوره سازان، پالایشگاه‌ها و به تبع آن رشد سودآوری هلدینگ‌ها و سهامداران عمده شرکت‌های صنایع فوق حکایت دارد. صنعت خودرو و قطعات نیز با اصلاح قیمت فروش محصولات بهبود وضعیت را تجربه خواهند کرد که در صورت تقویت اخبار مربوط به اعمال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و خروج از وضعیت فعلی می‌توانند مورد توجه بازار قرار گیرند. همچنین با توجه به رویکرد بانک مرکزی به نظر می‌رسد سال جاری، سال تحولات جدی و ساختاری در بانک‌ها است که این اصلاحات از ماه‌های پایانی سال ۹۷ کلید خورده و با بهبود تراز عملیاتی آنها می‌تواند به بهبود وضعیت شرکت‌های این صنعت در سال ۹۸ منجر شده و این گروه را نیز در مقاطعی همچون سال ۹۷ در کانون توجه فعالان بازار سرمایه قرار دهد.

به این ترتیب، صنایع اشاره شده اثر با اهمیتی بر روند شاخص دارند، بنابراین این موضوع می‌تواند فضای بازار سرمایه را تحت تاثیر مثبت قرار دهد و در کانون توجه سرمایه‌گذاران حفظ کند. اما میزان توجه و تزریق منابع به این بازار در حفظ روند رشد و رونق این بازار بسیار حائز اهمیت خواهد بود. به همین دلیل در مرور فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای رقیب، با سیاست‌های اعلامی و اطلاعات فعلی، می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که بازار طلا و ارز اگر چه با ملایمت بیشتر نسبت به سال ۹۷، کماکان می‌تواند بخشی از توجه سرمایه‌گذاران را به خود معطوف کند و با بازدهی بیش از تورم برای سرمایه‌گذارانش همراه باشد بالاخص که ناملایمات سیاسی در داخل و خارج نیز می‌تواند محرک این بازار در جهت افزایش بیشتر باشد. در این بین طلا به دلیل کنترل بازار ارز احتمالا جذابیت بیشتری خواهد داشت.

بازار مسکن هم که در سال ۹۶ و ۹۷ با بازده مثبت و خیره‌کننده، البته کمتر از بازار ارز و طلا مواجه بود، می‌تواند در مناطق کمتر رشد یافته همچنان شاهد افزایش نسبی باشد. اما انتظار افزایش هیجانی در کلیات بازار مسکن برای سال ۹۸ مورد انتظار نیست و همین موضوع به‌رغم وجود پتانسیل‌های افزایشی حداکثر به میزان تورم، این بازار را از کانون توجه سرمایه‌گذاران کوتاه و میان‌مدتی خارج خواهد کرد و به نظر می‌رسد صرفا افراد دارای تقاضای واقعی، بازیگران اصلی بازار مسکن در سال آینده باشند. اما بازار اوراق‌ها و نرخ سود بانکی می‌تواند همچنان سایه سنگینی روی بازار داشته باشد. در شرایط تورمی بیش از ۲۵ درصدی، پرداخت سود۲۰ درصدی در اقتصادی که تولید و خدمت به آسانی این سود را از محل عملیات اصلی خود ایجاد نمی‌کند، جذابیت بالایی برای حفظ و گرایش منابع سرمایه‌ای مردم ندارد.

در مجموع اگر چه فضای تولید و کسب و کارها چشم‌انداز جذابی برای سال ۹۸ به نمایش نمی‌گذارند، اما مبنا قرارگرفتن آن در شعار سال به امیدواری‌ها درخصوص اتخاذ سیاست‌های حمایتی از این عرضه افزوده است. به این ترتیب بورس نیز در سال آتی به مدد پتانسیل رشد سودآوری برخی صنایع تولید مواد پایه‌ای که از شرایط فروش صادراتی برخوردار هستند و به‌رغم تنگناهای موجود با پیچیدگی‌هایی می‌توانند به فروش محصولات و دریافت مبالغ آن اقدام کنند و در کنار فضای نه چندان جذاب سایر فرصت‌های سرمایه‌پذیر، می‌تواند روندی مثبت و قابل قبول داشته باشد. در مقابل به نظر می‌رسد آشفتگی و اخبار ضد و نقیض از فضای سیاسی و تعاملات داخلی و بین‌الملل کشور، در کنار ابهامات حاکم بر بازارهای جهانی، مهم‌ترین عامل احتیاط سرمایه‌گذاران برای حضور با تمام قوا در بازار سهام باشد. بنابراین همچنان معتقدم در سال جدید، تشکیل سبد سرمایه‌گذاری با اکثریت سهام پیشرو از صنایع مختلف دارای پتانسیل‌های اشاره شده با در نظر گرفتن شرایط بازار و محدوده قیمتی جذاب آنها، سپس صندوق‌های مبتنی بر طلا و در آخر اندکی اوراق بدون ریسک با بودجه‌بندی به تناسب ریسک‌پذیری هر فرد، می‌تواند چارچوب معقولی در سال ۹۸ باشد.