مسوولیت اصلی این صندوق، تنظیم نظام پولی و مالی جهان و تسهیل روابط مالی کشورها بر مبنای آمار و داده‌های منتشر شده از متغیرهای کلان اقتصادی توسط مراکز آمار کشورهای عضو و نیز مدل‌های مرسوم اقتصادی و از طریق ارائه مشاوره‌های فنی در کلیه حوزه‌های اقتصاد کلان به کشورهای عضو است.

براساس اساسنامه صندوق بین‌المللی پول، کشورهای عضو در مقاطع سالانه میزبان کارشناسان و هیات مشاوره این صندوق به منظور بررسی متغیرهای اقتصاد کلان و آخرین وضعیت سیاست‌های اقتصادی و برگزاری نشست‌های تخصصی با بالاترین مقام‌های اقتصادی کشور میزبان می‌باشند. ماحصل این بررسی‌ها عمدتا در قالب گزارش‌های کشوری حاوی اطلاعات جامع از وضعیت اقتصادی کشور میزبان و نیز راهکارهای پیشنهادی هیات مشاوره جهت بهبود یا تثبیت اوضاع اقتصادی طرح و انتشار می‌یابد.

صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر بیش از ۱۶۵ عضو دارد و ایران به‌عنوان یکی از اعضای پیشگام صندوق، سالانه یک یا دو مرتبه پذیرای هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول است و گزارش پایانی ماموریت این هیات به‌صورت سالانه و در ماه‌های آغازین هر سال میلادی از وضعیت اقتصادی ایران منتشر و به‌صورت تجمیعی در اختیار عموم قرار می‌گیرد. یکی از مباحث مورد تاکید هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول در سال‌های اخیر ریشه‌یابی معضلات نظام بانکی کشور و اصلاح و تجدید ساختار بانک‌های کشور می‌باشد.

خلاصه ارزیابی و پیشنهادهای هیات مشاوره درخصوص مشکلات بانکی ایران در گزارش‌های کشوری سال‌های اخیر به شرح ذیل است:

    پیشنهادهای هیات مشاوره در گزارش مورخ ۲۹ مارس سال ۲۰۱۸:

- اولویت‌دهی به اصلاح بخش مالی به‌ویژه بازسازی، تجدید ساختار و سرمایه بانک‌های قادر به ادامه حیات و توقف بانک‌های ورشکسته؛

- ضرورت تسریع در آغاز تهیه و اجرای برنامه‌های بازسازی در بانک‌های دولتی ضمن آماده شدن برای اجرای برنامه بازنگری کیفیت دارایی AQR (Asset Quality Review).

- توسعه استراتژی مدیریت بدهی میان مدت

    پیشنهادهای هیات مشاوره در گزارش مورخ ۲۷ فوریه سال ۲۰۱۷:

-  بررسی کیفیت ترازنامه تمامی بانک‌ها AQR.

- لزوم افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با اتکا به اصلاح رفتار تجاری بلندمدت.

- نظارت دقیق بر بانک‌های آشفته از لحاظ توانمندی مالی (Distressed)، جلوگیری از افزایش نرخ واقعی سود بانکی تحت تاثیر رقابت ناسالم این بانک‌ها به منظور ایجاد فضای مناسب تصمیم‌گیری استراتژیک بانک مرکزی درخصوص ادامه حیات یا تجدید ساختار بانک‌های دچار آشفتگی مالی.

-تبدیل دیون دولتی به اوراق بدهی به منظور اصلاح ساختار بانک‌ها.

   پیشنهادهای هیات مشاوره در گزارش سال ۲۰۱۶

- تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانک‌ها

- انتشار اوراق بدهی دولتی جهت ایفای تعهدات مالی و تجدید ساختار بانک‌ها

بازگشت به نکات ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول مبنی بر اصلاح ساختار مالی بانک‌های قادر به ادامه حیات و لزوم تعیین تکلیف بانک‌های ورشکسته و نیز پیرو هشدارهای فعالان اقتصادی و بانکداران در سال‌های اخیر، ریشه آشفتگی‌های مالی بانک‌ها از منظر اقلام ترازنامه آنها و نیز تکافوی بسترهای حقوقی و قانونی جهت شناسایی، جلوگیری یا ساماندهی ورشکستگی نهادهای مالی در صورت وقوع به شرح نکات ذیل قابل بررسی می‌باشند:

بررسی ناتوانی مالی بانک‌ها از منظر اقلام ترازنامه‌ای

سمت راست ترازنامه بانک‌ها عمدتا مختص به دارایی‌های بانک‌ها شامل دارایی‌های نقد، مطالبات از سایر بانک‌ها و بانک مرکزی، دارایی‌های ثابت، سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها و تسهیلات اعطایی و... است که اهم چالش‌ها در این سمت ترازنامه از زوایای ذیل قابل طرح می‌باشد:

۱) مطالبات غیر جاری Bad Loan

رقم بالایی از مطالبات بانک‌ها مربوط به مطالبات غیر جاری و عمده این مطالبات نیز در سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول قرار گرفته‌اند که این مساله حکایت از ضعف بانک‌ها در اعتبارسنجی و ظرفیت‌سنجی کارآمد در زمان پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی یا الزام به پرداخت تسهیلات تکلیفی، دستوری یا اجباری دارد. میزان بالای مطالبات غیر جاری و نیز جریمه دیرکرد متعلقه به این مطالبات منجر شده است در حال حاضر سرمایه موجود بانک‌ها کفایت جبران این مطالبات را نکند.

۲) سرمایه‌گذاری Investment

خروج بانک‌های تجاری از تعریف و وظیفه اصلی خود یعنی دریافت سپرده از پس‌اندازکنندگان و ارائه تسهیلات به متقاضیان به منظور حرکت چرخه اقتصاد و تولید کشور و در عوض اشتغال این بانک‌ها به امور سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های عمرانی سایر صنایع و شرکت‌داری و فعالیت‌های غیر بانکی ضمن انتقال ریسک این صنایع به بانک‌ها و پیرو آن سپرده‌های مردمی (درصورت عدم بازدهی حوزه‌های مورد سرمایه‌گذاری)، با گسترش هرچه بیشتر هلدینگ‌های بانکی نیز میزان شفافیت بانک‌ها کاهش یافته و نقدینگی بانک‌ها به حوزه‌هایی سوق یافته است که حتی درصورت بازدهی مثبت به علت عدم تناسب مدت زمان بهره‌برداری با سررسید سپرده‌ها منجر به ناترازی ترازنامه بانک‌ها شده است.

۳) دارایی‌های ثابت و تجدید ارزیابی

در سال‌های اخیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بانک‌ها با هدف پوشش زیان ناشی از عملکرد سال‌های گذشته معضل دیگری است که صرفا منجر به بزرگ شدن ترازنامه بانک‌ها بدون ورود سرمایه مولد و کارآ به ساختار بانکی شده است. در این شرایط در دو طرف ترازنامه دارایی‌ها و سرمایه بانک‌ها صرفا روی کاغذ افزایش یافته و هیچ جبرانی بر زیان بانک‌ها نیست.

۴) عدم تناسب سررسید منابع و مصارف Maturity

یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکداری عدم تناسب سررسید منابع دریافتی و مصارف پرداختی بانک‌ها یعنی عدم تناسب زمانی اقلام دو طرف ترازنامه بانک‌ها است. بانک‌های تجاری با دریافت سپرده‌های کوتاه مدت و حداکثر یکساله اقدام به تامین مالی بلند مدت بنگاه‌های اقتصادی کرده‌اند که این امر منجر به افزایش ریسک نقدینگی در این بانک‌ها شده است.

عمده اقلام سمت چپ ترازنامه بانک‌ها شامل سپرده‌های دریافتی بانک‌ها و سرمایه‌شان است که مهم‌ترین چالش بانک‌ها در این سمت مربوط به موضوع کفایت سرمایه و منابع مالکانه بانک‌ها است:

۵) کفایت سرمایه CAR

کفایت سرمایه نشان‌دهنده توانایی بانک‌ها در ایفای تعهدات خود بوده و هرچه این نسبت کمتر باشد بانک در ایفای تعهدات خود و برآوردن انتظارات سپرده‌گذاران با ریسک‌های بالاتری مواجه است. گزارش سال ۲۰۱۸ صندوق بین‌المللی پول حاکی از کاهش میانگین این نسبت از ۲/ ۵ درصد به ۹/ ۴ درصد در پایان ژوئن ۲۰۱۷ نسبت به سال گذشته آن است.

منابع مالی بانک‌ها عمدتا از دو طریق سپرده‌گذاران یا سهامداران (منابع مالکانه) تامین می‌شود و اساسا لازم است برای تامین مالی دارایی‌های پرریسک‌تر از منابع مالکانه استفاده شود اما پایین بودن کفایت سرمایه به این معناست که بانک‌ها بیشتر با پول سپرده‌گذاران اقدام به تامین مالی دارایی‌های پرریسک کرده‌اند تا پول سهامداران. درواقع بانک‌ها به جای افزایش آورده سهامداران به منظور پوشش ریسک‌های ناشی از سمت راست ترازنامه بیشتر به سمت جذب سپرده از سپرده‌گذاران و تحمیل ریسک ناشی از این دارایی‌ها به آنان رفته‌اند. همچنین یکی از معضلات اساسی بانک‌ها زیان انباشته است که با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ارائه شده در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار، برخی بانک‌ها از مجموع بانک‌هایی که اطلاعات مالی آنها در دسترس بوده است زیان انباشته‌ای بالغ بر کل سرمایه خود دارند.

    بررسی بستر‌های قانونی و حقوقی مرتبط با توقف نهادهای مالی

در این شرایط و بازگشت به واقعیت وجود آشفتگی و ناتوانی مالی برخی بانک‌ها، بررسی قوانین و مقررات و بسترهای حقوقی و قانونی برای شناسایی، مقابله یا پذیرش و ساماندهی ورشکستگی بانک‌ها حائز اهمیت است: از نظر اقتصادی ورشکستگی به معنای زیان ده بودن شرکت بوده و مستند بر ماده ۱۴۱ قانون تجارت، بنگاه تجاری با حداقل زیان انباشته معادل نصف سرمایه اش ملزم به اعلام انحلال یا کاهش سرمایه است، همچنین از دیدگاه حقوقی ورشکستگی به معنای عدم استطاعت مدیون نسبت به پرداخت دیونش است درصورتی که منجر به سرزنش و مجازات وی شود. اما درخصوص نهادهای مالی باتوجه به اهمیت، پیچیدگی و تبعات مربوط به ورشکستگی نهاد مالی بر چرخه اقتصادی و نیز سایر نهادهای مالی و بنگاه‌های اقتصادی به نظر می‌رسد ارائه تعریفی شفاف و قابل استناد با عنوان توقف و ورشکستگی نهادهای مالی در کنار قوانین و تعاریف عادی و عام ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی لازم است، همچنین ارائه ترتیبات ویژه قانونی در زمان اعلام ورشکستگی نهاد مالی تا پایان انحلال آن به منظور جلوگیری از تسری بحران مالی به سایر نهادهای مالی و نیز حفظ ثبات اقتصادی و کاهش ریسک‌های سیستمی مترتب الزامی است. در ایران علاوه بر قانون تجارت و قانون اداره امور تصفیه ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸، قانونگذار در سال ۱۳۵۱ و در قالب فصل سوم قانون پولی و بانکی در سه ماده ۳۹، ۴۰ و ۴۱ به موضوع انحلال بانک‌ها و ترتیبات انحلال و ورشکستگی بانک‌ها پرداخته است. ماده ۴۱ از این فصل روش‌های عادی ورشکستگی را برای بانک‌ها نیز پذیرفته اما در دو ماده ۳۹ و ۴۰ برخی راهکارها، ترتیبات ویژه و نهادهای خاص برای انجام امور ورشکستگی بانک‌ها معرفی شده‌اند. در مجموع در اوضاع اقتصادی کنونی و باتوجه به عدم ارائه راهکاری قانونی به منظور شناسایی مختصات ورشکستگی نهادهای مالی همچنین وجود نقایصی در قوانین ورشکستگی و راهکارهای حمایت از نهاد ورشکسته و... به نظر می‌رسد بازنگری قوانین فعلی به منظور تقویت بستر حقوقی و قانونی جهت پیاده‌سازی ترتیبات اصلاح، ادغام یا توقف بانک‌های ورشکسته با هدف برون‌رفت از بحران فعلی نظام بانکی لاجرم باشد.