بین وجوه مختلف یک پدیده یا رویداد گاهی رابطه علت و معلولی هم وجود دارد. از جمله در مورد موضوع همین یادداشت، دو نکته فوق را می‌توان ردیابی کرد: اگر فرض کنیم کشور با بحران اقتصادی از جنبه رکود، ورشکستگی صنایع، بیکاری فزاینده، منفی شدن رشد اقتصادی و... روبه‌رو باشد، این بحران فارغ از جنبه‌های اقتصادی، وجوه یا پیامدهای اجتماعی هم خواهد داشت.

 بیکاری هرچند نتیجه اختلال در فرآیند تولید و کسب سود اقتصادی است اما با افزایش تعداد بیکاران، موضوع به یک مساله اجتماعی تبدیل می‌شود.

این رابطه را همین طور می‌توان بین بحران اقتصادی و امر سیاسی نیز قائل بود. نارضایتی‌های ناشی از بحران‌های اقتصادی، مناسبات سیاسی بین مردم و حکومت، بین احزاب سیاسی که یا قدرت را در اختیار دارند یا منتقد و رقیب دولت و حکومت محسوب می‌شوند، دستخوش چالش و تغییر می‌کند. بحران‌های اقتصادی گاهی بی‌ثباتی سیاسی در پی دارد، گاهی به تظاهرات خیابانی، شورش و قیام می‌انجامد و گاهی منجر به انتقال قدرت بین جریان‌های مختلف سیاسی می‌شود.

بحران اقتصادی- البته با شدت و ضعف- معمولا به سراغ اکثر کشورها می‌آید. اما متناسب با درجه توسعه‌یافتگی کشورها هم جلوه‌ها، هم پیامدها و هم راه حل‌های متفاوتی دارند. از نظر میزان توسعه‌یافتگی، کشورها عموما به سه گروه تفکیک می‌شوند:

الف)کشورهای توسعه‌یافته، ب) کشورهای در حال توسعه و ج) کشورهای توسعه‌نیافته. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد نوع بحران‌های اقتصادی است. بحران اقتصادی گاهی نتیجه فراز و فرودهای سیر فعالیت‌ها درچرخه تجارت، بازار مالی، بازار مصرف یا فرآیند تولید است و به تعبیری جنبه تکنیکال یا فنی دارد. منحنی رشد اقتصادی همیشه خطی و صعودی نیست. توقف رشد یا در مسیر رکود قرار گرفتن اقتصاد، می‌تواند وضعیتی بحرانی را سبب شود. این نوع بحران معمولا کوتاه‌مدت است. در این حالت، عامل و علت بروز بحران ماهیتی درونی دارد. بروز جنگ، بلایای طبیعی و تحریم که از جانب شورای امنیت سازمان ملل یا قدرت‌های جهانی علیه کشوری اعمال شود نیز می‌تواند به بروز بحران در یک کشور بینجامد. بحران اقتصادی همچنین ممکن است از سوء مدیریت، ضعف برنامه‌ریزی و اتخاذ راهبرد اشتباه و درپیش گرفتن الگوی نامناسب توسعه یا ناتوانی در تحقق برنامه (مثلا راهبرد جایگزینی واردات) پدیدار شود. بنابراین، بسته به اینکه کشوری در کدام گروه از کشورها به لحاظ سطح توسعه قرار داشته باشد و چه سیاست اقتصادی را در پیش گرفته باشد، به احتمال زیاد در مقاطعی از حیات خود دچار بحران اقتصادی خواهد شد که این امر ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن کشور را متاثر می‌کند. اما آنچه در این بین اهمیت دارد نه صرف شناسایی تاثیرات و پیامدهای بحران اقتصادی است که امری بسیار ضروری است، بلکه شیوه مواجهه با پیامدها است. برشمردن و فهرست کردن عوارض و نتایج بحران اقتصادی در زندگی روزمره شهروندان و گروه‌ها و اقشار اجتماعی حائز اهمیت و گام نخست برای غلبه بر بحران است، اما برخورداری از دانش و بینش و تجربه حکمرانی است که برای مقابله و مدیریت بحران می‌تواند ثمربخش باشد. اینکه بحران اقتصادی و پیامدهای اجتماعی-سیاسی آن را بتوان مدیریت کرد و جامعه را از فشار بحران‌ها خارج ساخت، هنرمندی دستگاه حاکمه و امر مهمی خواهد بود. جهان غرب و نظام سرمایه‌داری، پیوسته و در مقاطع زمانی دور و نزدیک از هم، با بحران‌های شدید و ضعیف بسیاری مواجه بوده است.

این را به خوبی می‌دانیم که بر اساس روش تحلیل مارکسیستی نظام سرمایه‌داری از حدود دو قرن پیش در بسیاری از کشورهای صنعتی باید نابود و به جای آن سوسیالیسم حاکم می‌شد.

نه فقط در قرن ۱۹ و ۲۰ بلکه در همین دو دهه اخیر در قرن بیست و یکم نیز شاهد بحران‌های مختلفی در بازار مالی، مسکن، کار و تولید نظام سرمایه‌داری بوده‌ایم. با این حال و به رغم وجود احزاب سوسیالیست که در برخی از این کشورها در مقاطعی یا به تناوب با احزاب لیبرال قدرت را به‌دست گرفته‌اند همچنان نظام سرمایه‌داری برقرار است، مسائل، چالش‌ها و بحران‌ها را حل کرده است و هنوز مانند جوانی سرزنده و شاداب نفس می‌کشد. حال آنکه، کمونیسم پس از سیطره‌ای حدودا شصت، هفتاد ساله بر دو کشور پهناور شکست خورد و میدان را به رقیب خود واگذار کرد. باید ببینیم چه سازوکارهایی در درون جوامع مبتنی بر سرمایه‌داری تعبیه و نهادینه شده که رهبران آنها را قادر می‌سازد از عهده مدیریت و کنترل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برآیند و نظام را استمرار بخشند؟

پیامدهای اجتماعی بحران

ببینید؛ بحران اقتصادی انبوهی از مسائل و مشکلات را برای مردم و نظام مستقر به دنبال می‌آورد: تورم و گرانی، بی‌ثباتی بازار مالی، سقوط ارزش پول ملی، بیکاری و فقدان امنیت شغلی، آسیب دیدن نظام تأمین اجتماعی، بی‌اعتمادی به کارآمدی دولت، نابرابری و شکاف طبقاتی، از بین رفتن شادابی و نشاط اجتماعی و تضعیف درک و باور عمومی از توانایی اقتصاد ملی را بر این فهرست می‌توان افزود. اینها واقعیت‌هایی است که هر جامعه در صورت روبه رو شدن با بحران اقتصادی با آنها درگیر و در آنها گرفتار می‌شود. حاکمیت قانون، وجود دستگاه‌های نظارتی مستقل، آزادی بیان و رسانه‌، مبارزه جدی و مستمر با فساد اقتصادی، سبب شده است تا زمامداران و رهبران کشورهای سرمایه‌داری و توسعه یافته با ابزارهای جاری و در اختیار، بحران را مدیریت و کنترل کنند.

 در حالی که در کشورهای در حال توسعه با وجود قانون‌گریزی، فقدان دستگاه‌های نظارتی مستقل، محدودیت آزادی بیان و رسانه و از همه مهم‌تر ساختاری و نهادینه شدن فساد و سوءاستفاده از موقعیت سیاسی برای منتفع شدن از منابع اقتصادی نه تنها مشکلات و مسائل اقتصادی حل نمی‌شود، بلکه با انباشته شدن نارضایتی‌های ناشی از وضعیت وخیم اقتصادی، هزینه‌های نظام به لحاظ ذهنی، روانی، فیزیکی، مالی و... برای تأمین امنیت عمومی و برقراری ثبات و آرامش در جامعه به شدت افزایش می‌یابد. این در حالی است که نمی‌توان مطمئن بود فروکش کردن اعتراض‌ها، تظاهرات یا اعتصاب‌ها و برقراری آرامش در جامعه، در آینده موج شدیدتری در پی نداشته باشد.

پیامدهای سیاسی بحران

بحران اقتصادی به دلیل فشارهایی که بر اقشار اجتماعی وارد می‌کند و نارضایتی‌هایی را سبب می‌شود، ناگزیر بار سیاسی پیدا می‌کند. حداقل واکنشی که جامعه به لحاظ سیاسی به بحران اقتصادی نشان می‌‌دهد، تغییر الگوی مشارکت و رأی دهی است. در جوامع توسعه یافته و کشورهایی که پایبندی بیشتری به اصول و قواعد دموکراسی دارند، احزاب سیاسی قدرتمند شکل گرفته‌اند و تلاش سازمان‌یافته برای حذف منتقدان و مخالفان صورت نمی‌گیرد، سازوکاری طبیعی برای بروز و ظهور نارضایتی اجتماعی شکل گرفته است و حکومت نیز به رعایت قواعد و سازوکارها ملتزم است. بنابراین، در صورت بروز بحران اقتصادی در وهله نخست این احزاب مخالف هستند که نظر می‌دهند، در صورت نیاز به اقدام و کنشی جدی‌تر، دعوت به تجمع یا فراخوان به راهپیمایی اعتراضی می‌کنند و اگر لازم باشد از طریق نمایندگان خود در پارلمان، دولت را استیضاح و درخواست انتخاب مجدد می‌دهند.

اما در کشورهای در حال توسعه اغلب این اقدام‌ها تابو و ممنوع است. کشورهایی که نگاه مادام‌العمری به قدرت دارند و برای کنترل اوضاع نه به سازوکارهای دموکراتیک بلکه به بسیج پوپولیستی بخش‌هایی از جامعه و فرونشاندن اعتراض‌ها به کمک قوه قهریه تکیه می‌کنند، در عمل باعث تشدید اعتراض و نارضایتی عمومی می‌شوند. این امر به تقویت رادیکالیزم می‌انجامد و دولت درگیر بحران اقتصادی را با بحران سیاسی هم مواجه می‌کند.

پس بحران اقتصادی نه تنها بحران اجتماعی و سیاسی را که پیامدها و تبعات آن محسوب می‌شوند با خود به همراه می‌آورد، بلکه نحوه مواجهه غیرعلمی و غیردموکراتیک با آن، دولت‌ها را در چرخه‌ای از بحران‌های فرساینده چنان فرو‌می‌برد که حیات و مماتشان به نحوه حل آن گره می‌خورد.