به‌نظر می‌رسد اثرات تورمی کم و بیش در ۶ ماه آتی اقتصاد وجود داشته باشد و در ساختار تورمی موجود کماکان کلیت بازار سرمایه با تقاضای مناسب همراه باشد. در این بین به دلیل رشد بالای قیمت گروه‌های بزرگ بازار و چسبندگی این صنایع به نوسانات دلار که پیش‌تر عنوان شد می‌توان امیدوار بود. پس از ثبات قیمت دلار در محدوده بالاتر از ۱۲ هزار تومان دوباره شاهد افزایش تقاضا باشیم. چرا که قیمت فعلی اکثر سهام این گروه‌ها بر مبنای دلار ۸۵۰۰ تومانی قیمت خورده است.

از سوی دیگر برخی صنایع به دلیل موجودی انبار با نرخ پایین، ممکن است در آینده با افزایش سود ناشی از بهای تمام شده پایین و فروش با نرخ بالا روبه‌رو باشند. این شرکت‌ها که عموما اهرم بالایی هم دارند می‌توانند از این محل به شکل موقت با افزایش درآمد همراه شوند.

اهمیت موضوع در ماه‌های مانده تا انتهای سال ۹۷ و کل سال ۹۸ پایین آمدن شدید قدرت خرید مردم است که باعث می‌شود دوباره تقاضای کل مصرفی در بازار کاهش یابد. به این ترتیب تقاضای دپو هم در بخش اقلام مصرفی و هم در بخش اقلام سرمایه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد برخی صنایع بتوانند بخشی از کاهش قدرت خرید مردم را پوشش دهند. یکی از این صنایع، صنعت لیزینگ است که احتمالا بتواند در ماه‌های آتی مورد توجه بوده و با رشد درآمد همراه شوند. زیرا بخشی از کاهش قدرت خرید توسط اهرم پول آنها جبران می‌شود.

 در صنایع بزرگ و اصلی بازار که پیش‌تر عنوان شد چسبندگی قیمت سهام با نوسانات دلار می‌تواند در ۶ ماه دوم سال نیز ادامه دار باشد. قیمت سهام این صنایع عمدتا بر مبنای دلار حدود ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت‌گذاری شده و درصورتی که قیمت دلار بتواند در اعداد بالاتر تثبیت شود، قیمت سهام این گروه‌ها نیز می‌تواند با دلار به روز شده نرخ‌گذاری شود.

در صنایع مصرفی مثل خودرو‌سازی، عملا نرخ‌های فروش متاثر از تصمیمات سازمان‌های مختلف قیمت گذار است و مدل حال و هوای این صنعت بسیار شبیه به سال‌های ۹۱-۹۰ است که با حجم پایین عرضه از سوی خودرو‌ساز، تقاضای کل برای بخش سرمایه‌گذاری در این صنعت افزایش یافت. به‌نظر می‌رسد به آرامی ذهن جامعه بر مبنای قیمت‌های حاشیه بازار خودرو عادت می‌کند و نرخ فروش محصولات شرکت‌های خودرو ساز نیز در چند مرحله به حاشیه بازار نزدیک شود.

نکته با اهمیتی که در نیمه دوم سال ۹۷ باید مورد توجه بازار قرار بگیرد، اثرات بازگشت تحریم‌های اقتصادی است. چنانچه این تحریم‌ها بتواند اثرات کاهش فروش، عدم تامین مواد اولیه، عدم تامین مواد مصرفی و... را به همراه بیاورد، متناسب با اثرات منفی با کاهش اقبال عمومی بازار همراه خواهد شد. لازم به ذکر است در ماه‌های اخیر بخش عمده صنایع با عدم رشد تناژی فروش همراه شدند و صرفا به دلیل بالا رفتن نرخ فروش شاهد رشد درآمد بودند.

در حال حاضر در بخش بازدهی اوراق، نرخ تنزیل بسیار بالاست و عملا بازدهی برخی اوراق به نزدیک ۳۰درصد رسیده است. این موضوع بیانگر تورم انتظاری در آینده است و تا زمانی که نرخ تنزیل بالا بوده و بازدهی این اوراق به این شکل باشد رویکرد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به تنها عاملی که دل خوش می‌کند، تورم انتظاری آتی برای بالا رفتن قیمت هاست. عملا در بخشی از صنایع این تورم انتظاری می‌تواند بسیار قابل توجه باشد. به‌عنوان نمونه در صنعت ساختمان از آنجا که اکثر پروژه‌ها در سال‌های قبل با قیمت‌های بسیار نازل ساخته شده تورم موجود در بازار و رشد عمومی قیمت‌ها باعث شده این صنعت با افق رشد درآمد دوره‌ای ناشی از تقاضای بالا در قیمت‌های بسیار بالاتر از بهای تمام شده همراه شود.

به‌نظر می‌رسد قیمت برخی اقلام در نیمه دوم سال به شکل طبیعی رشد کنند. به دلیل نرخ دلار بالا و اصرار به نرخ‌های پایین اقلام اساسی مصرفی. احتمالا در نیمه دوم سال برای جلوگیری از قاچاق کالا شاهد تعدیل به سمت بالای کالاهای مصرفی باشیم. اقلامی مانند شکر، برنج، جو، عدس، روغن خوراکی و...

حتی در مواد مصرفی هم ممکن است رشد قیمت‌ها در نیمه دوم سال رخ دهد. به‌عنوان نمونه، سیمان در برخی کشورهای آفریقایی اکنون به ازای هر تن ۱۲۰ دلار است و این در حالی است که این رقم در داخل زیر ۱۰ دلار است که این اختلاف قیمت می‌تواند باعث شود هزینه بالای حمل و نقل پوشش داده شود و شاهد حجم گسترده صادرات سیمان باشیم. که می‌تواند منجر به رشد فروش کل صنعت و بالا رفتن قیمت فروش سیمان به بالای ۱۷۰ هزار تومان در داخل شود.

به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد در نیمه دوم سال با حفظ ثبات در شرایط سیاسی و عدم وقوع اتفاقات جدید موثر، شاهد ادامه حرکت افزایشی بازار البته کمی ضعیف‌تر از نیمه نخست سال باشیم. به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود که بر مبنای دوره‌های رکودی و رونق صنایع مختلف تنها اقدام به نوسان‌گیری‌های کوتاه مدتی برای بازدهی‌های ۳۰-۲۵ درصد در هر گام رونق بازار کنند. زمانی می‌توان به سهامداری طولانی مدت امیدوار بود که نرخ بازده بدون ریسک به زیر ۱۲درصد سقوط کند که در حال حاضر احتمال این مهم پایین ارزیابی می‌شود.