تحریم اقتصادی باعث تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران خواهد شد. در این شرایط تولید و رشد حقیقی اقتصادی آسیب‌پذیر شده و نقدینگی موجود در کشور به‌جای کمک به رشد و توسعه اقتصادی در بخش واسطه‌گری و سفته‌بازی به‌کار گرفته خواهد شد. نتیجه چنین فضایی رشد تورم و رشد سرسام آور قیمت کالاها و به‌خصوص کالاهای بادوام خواهد شد. تحریم اقتصادی باعث دورشدن اقتصاد از فضای رقابتی شده و برای برخی گروه‌ها و افراد رانت اقتصادی ایجاد خواهد شد. فضای اقتصاد غیر‌قابل پیش‌بینی شده و تنها برخی افراد و گروه‌ها می‌توانند از شرایط به‌وجود آمده در راستای منافع خویش بهره‌مند شوند. فساد گسترده‌ای از سمت برخی افراد و گروه‌ها به دلایل فوق ایجاد خواهد شد که سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت و حکومت را از بین خواهد برد. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با ریسک بالا و بدون تحلیل اصولی انجام خواهد شد که احتمالا اکثر سود حاصل از رشد سهام برخی شرکت‌ها متعلق به گروه‌های رانتیر خواهد بود.  ایران در صنایع نفت و گاز مزیت نسبی دارد و تاثیرگذاری ایران در اقتصاد دنیا از این محل است. به این ترتیب با وضع تحریم‌ها در اقتصاد ایران، علاوه بر اثرات مخرب آن بر اقتصاد ایران، قطعا این تحریم‌ها به زیان تمامی مصرف‌کنندگان صنایع نفت و گاز در دنیا و به زیان اقتصاد آمریکا نیز خواهد بود. سهم صنایع نفت و گاز در بازار سرمایه کشور ۴۵درصد و در اقتصاد ایران تقریبا سهم ۶۵درصدی در   تولید ناخالص اقتصاد داخلی کشور دارد. با وضع تحریم‌ها مطابق آنچه که آمریکا اعلام کرده است تمامی صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. این تحریم‌ها با اثر‌گذاری روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ بهره و تورم، اقتصاد داخلی را نابسامان خواهد کرد. بنابراین در این شرایط انتظار می‌رود صنایع مختلف در بازار سرمایه واکنش‌های متفاوتی از هم داشته باشند.

از سوی دیگر با اثرگذاری تحریم‌ها انتظار می‌رود، تولید شرکت‌های وابسته به صنایع نفت و گاز، فلزات و صنایع وابسته از جمله معادن وکانه‌های فلزی و حمل و نقل (به‌خصوص دریایی) کاهش یابد و هزینه تولید آنها افزایش و صادرات آنها نیز کاهش یابد. اما آنچه که پیداست در کوتاه‌مدت به دلیل رشد شدید نرخ ارز صنایع بخش نفت و گاز و فلزات و معدنی به دلیل صادرات محور بودن یا قیمت‌گذاری کالاهای آنها بر مبنای بازار صادراتی تا زمان تاثیر‌گذاری تحریم‌ها روند مثبتی را تجربه خواهند کرد.

همچنین انتظار می‌رود اثرگذاری تحریم‌ها، شرایط نابسامان فعلی صنعت بانکداری و تامین مالی را در وضعیت بدتری قرار‌دهد و درآمدهای غیر‌مشاع این صنعت را از بین خواهد برد. ناگفته نماند که اکثر بانک‌ها از محل فعالیت‌های مشاع در زیان بوده و عملیات غیر‌مشاع مثل بازگشایی اعتبارات اسنادی ( LC) و سایر مبادلات بانکی بین‌المللی است که تا حدودی از وخیم‌تر شدن زیان انباشته آنها جلوگیری می‌کند. تنها امید این صنعت می‌تواند رشد قیمت املاک و مستغلات و فروش دارایی ثابت آنها باشد که می‌توان با تزریق نقدینگی به این صنعت گام‌هایی برای اصلاح صورت‌های مالی و سودآوری آنها برداشت.

این در حالی است که با اثرگذاری تحریم‌ها انتظار می‌رود، صنایع خودرو‌سازی به دلیل وابستگی این صنعت به خودروسازها و قطعه‌سازهای خارجی با کاهش تیراژ تولید و افت کیفیت محصولات تولیدی مواجه شوند که البته در کوتاه‌مدت افزایش قیمت خودرو می‌تواند در سودآوری آنها و رشد قیمت سهام صنایع وابسته به خودرو موثر باشد. ولی در روند بلند‌مدت افت تولید و رشد هزینه‌های سربار تولید و رشد هزینه تامین مالی وضعیت مناسبی نخواهند داشت و احتمال ادغام شرکت‌های خودرو‌سازی وجود خواهد داشت.

از سوی دیگر با اثرگذاری تحریم‌ها انتظار می‌رود، تولید شرکت‌های وابسته به صنایع غذایی، دارویی به دلیل رشد نرخ ارز و کاهش واردات کالای جانشین، افزایش یابد. به این ترتیب با اثرگذاری تحریم‌ها انتظار می‌رود، دربخش صنایع انبوه‌سازی و مستغلات نیز با افزایش تورم انتظاری تقاضا افزایش یافته و رشد این صنعت را تحت‌تاثیر قرار دهد. البته رشد هزینه‌های تولید مسکن و کاهش رشد طبقه متوسط درآمدی جامعه می‌تواند منجر به رکود این صنعت در میان‌مدت شود.

بازار سرمایه بازاری به‌شدت حساس به اخبار و حواشی بوده و مهم‌ترین مولفه برای رشد بلند‌مدت آن، ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. آنچه در بلند‌مدت بازار سرمایه را بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاری خواهد کرد، ثبات مولفه‌های مذکور است. اما در کوتاه‌مدت ورود نقدینگی، انتظار رشد سودآوری و انتظار رشد ارزش جایگزینی شرکت‌ها می‌تواند نوسانات مثبت یا منفی در بازار سرمایه ایجاد کند. بنابراین رشد نرخ ارز به دلیل تحریم و افزایش قیمت محصولات رشد کمی بوده و به دلیل افزایش تولید و رشد اقتصادی نیست، که این امر باعث خواهد شد رشد بازار سرمایه یک امر موقت تلقی شود و نتواند روند بلند‌مدتی را با این شدت رشد ماه‌های اخیر داشته باشد.

متاسفانه یکی از عواقب بدخیم تحریم‌ها دور‌شدن فضای بازار سرمایه از شفافیت به دلیل تلاش شرکت‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و فروش محصولات در بازارهای غیر‌رسمی و به واسطه‌گران است. در این شرایط تولید، قیمت و نرخ تبدیل ارز محصول غیر‌قابل محاسبه و نا‌مشخص خواهد بود و احتمال برگشت منابع ارزی و حتی ریالی این نوع فروش به دلیل عدم ارتباط بانکی بین‌المللی با ریسک بالایی همراه خواهد بود. در چنین فضای اقتصادی که همراه با بی‌ثباتی و نااطمینانی محض است، علاوه بر تورم افسار گسیخته، نرخ بهره بانکی نیز افزایش خواهد یافت که نتیجه آن افزایش نرخ تامین مالی و کاهش P/ E انتظاری کل بازار خواهد بود که فعالان بازار سرمایه در محاسبه ارزش ذاتی شرکت‌ها بر مبنای این نوع شاخص باید احتیاط بیشتری کنند.