در سه دهه گذشته تعداد متقاضیان تحصیل در دانشگاه و به همین دلیل تعداد افراد ثبت نام شده در دانشگاه افزایش جهش‌گونه‌ای یافت. تعداد ثبت نام سالانه در موسسات آموزش عالی، اعم از آزاد، دولتی و غیر انتفاعی از ۱۴۶ هزار و ۱۱۵ نفر در سال تحصیلی ۷۱-۱۳۷۰ به یک میلیون و ۱۷۴ هزار و ۸۹۷ نفر در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ افزایش یافته است. به همین ترتیب تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل در نظام آموزش عالی از ۵۸۸ هزار و ۲۲۸ دانشجو در سال ۷۲-۱۳۷۱ به ۴ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۳۸۳ دانشجو در سال ۹۴-۱۳۹۳ رسید. این افزایش در ثبت نام و به دنبال آن افزایش تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل نتیجه افزایش تقاضاهای اجتماعی برای تحصیل بود که در نتیجه آن سیاست‌گذاران آموزش عالی به دلایل اجتماعی و سیاسی با گسترش سریع ظرفیت جذب، به این تقاضای در حال رشد واکنش مثبت نشان دادند. علاوه بر این، یکی از دلایل استقبال سیاست‌گذاران نبود بار مالی برای دولت در رسیدن به این اهداف بوده است. گسترش دانشگاه آزاد اسلامی و نیز موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی هیچ بار مالی برای دولت نداشته و تنها وظیفه دولت صدور مجوز است. اگرچه نظارت بر کیفیت آموزش‌های ارائه‌شده و برنامه‌های درسی مربوط به رشته‌ها نیز اهمیت دارد، ولی تاکنون گزارشی از اقدام جدی وزارت علوم در افکار عمومی بازتاب نیافته است.

برخلاف این افزایش در انباشت شمار دانش‌آموختگان آموزش عالی، تعداد فرصت‌های شغلی رشد قابل ملاحظه‌ای نیافت. پیامد این وضعیت در نرخ بالای بیکاری این دسته از جمعیت کشور دیده می‌شود. در حالی که در دهه گذشته نرخ بیکاری کل جمعیت ۱۰ تا ۶۰ ساله بین ۱۰ تا ۱۲ درصد در نوسان بود، نرخ بیکاری جمعیت جوان دانشگاهی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد قرار دارد. این وضعیت در رسانه‌های همگانی داخلی نیز بازتاب پررنگ‌تری پیدا کرده و از آن به‌عنوان بحران بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی یاد می‌شود. آمارهای بازار کار در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهند که ۱۸۵/ ۱ میلیون نفر دانش‌آموخته دانشگاهی بیکار در کشور وجود دارد که حدود ۳۶ درصد از جمعیت بیکار را تشکیل می‌دهند. نزدیک ۷۹۷ هزار نفر از این جمعیت ۱۸۵/ ۱ میلیون نفری را افراد با مدرک تحصیلی دوره کارشناسی، ۲۲۴ هزار نفر با مدرک کاردانی و باقیمانده ۱۶۳ هزار نفر آن را افراد با تحصیلات تکمیلی دربرمی‌گیرند. از این‌رو اگر کسی نتیجه بگیرد که این وضعیت حکایت از اتلاف منابع در سطح بسیار وسیع در آموزش عالی و نیز سرمایه‌انسانی کشور دارد، این ادعا بیهوده نخواهد بود. با این حال، نرخ بیکاری بالا در میان دانش‌آموختگان تنها پیامد عرضه مازاد تحصیل‌کردگان دانشگاهی نیست، تعداد در حال افزایشی از دانش‌آموختگانی که شانس یافتن یک شغل را داشته‌اند کسانی هستند که در مشاغل ساده و بدون نیاز به تحصیل دانشگاهی مشغول به‌کار شده‌اند و شغل آنها متناسب با سطح تحصیلات آنها نیست. بنابراین دستیابی آنها به یک فرصت شغلی به معنی محروم کردن یک فرد غیردانشگاهی از این فرصت شغلی است. به عبارت دیگر نسبت در حال رشدی از تعداد شاغلان در مشاغل غیرماهر یا نیمه‌ماهر را افراد با تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دهند.

برای ارائه یک تصویر آماری از پدیده در حال رشد تحصیل‌زدگی، سهم شاغلان با تحصیلات دانشگاهی (فوق‌دیپلم به بالا) در مشاغل ساده را محاسبه می‌کنیم. این داده‌ها بر پایه داده‌های طرح آماری درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی تهیه شده است. این نرخ آماری، اطلاعات مربوط به سطح تحصیل، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و نیز اطلاعات شغلی فرد را در کنار جزئیات مربوط به مخارج صرف‌شده روی کالاها (در مقیاس خانوار) جمع‌آوری می‌کند. از این‌رو داده‌های قابل اعتمادی را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. اگرچه باید اشاره شود که حجم نمونه این طرح آماری برای صفت (متغیر) هزینه خانوارها بهینه‌سازی شده است. جدول (۱) نشان می‌دهد که سهم افراد تحصیل‌کرده در مشاغل نیمه‌ماهر و غیرماهر در حال افزایش است.

این جدول سهم افراد با تحصیل دانشگاهی را در مشاغل مختلف از مدیران تا کارگران ساختمانی و معدنی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ نشان می‌دهد.

در بلوک (۱) این جدول سهم افراد با تحصیلات کاردانی به بالا در میان شاغلان آن دسته شغلی و در بلوک (۲) نیز متوسط سطوح تحصیلات افراد شاغل در این رسته شغلی آورده شده است. به‌طور مثال سهم دانش‌آموختگان دانشگاهی در رسته شغلی معدن و ساختمان در سال ۱۳۸۰ حدود ۲۸/ ۰ درصد است، این در حالی است که این نسبت در سال ۱۳۹۴ به ۷/ ۴ درصد افزایش می‌یابد. این به معنی افزایش متوسط سنوات تحصیل دارندگان این رسته‌های شغلی است.

بلوک (۲) جدول (۱) نشان می‌دهد که متوسط سال‌های تحصیل کارگران ساختمانی از ۱۷/ ۴ به ۲/ ۷ سال افزایش یافته است. با این حال لازم است اشاره شود که گسترش تحصیلات آموزش عالی در تمام بخش‌های اقتصادی کشور بی‌خاصیت نبوده و سبب بهبود سطح تخصصی بدنه کارشناسی و مدیریتی کشور نیز شده است، در سال ۱۳۸۰ تنها ۰۷/ ۶۴ درصد از مدیران کشور دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌ و این نسبت در سال ۱۳۹۴ به ۱/ ۸۲ درصد افزایش یافته است. از نظر تعداد سال‌های تحصیل نیز متوسط سواد مدیران کشور در سال ۱۳۸۰ درحد کاردانی، یعنی ۰۲/ ۱۴ است. این شاخص در سال ۱۳۹۴ به ۳۶/ ۱۵ یعنی تقریبا دوره کارشناسی ارتقا یافته است. این نتایج در جدول (۱) نشان می‌دهد که بخش خدمات و خرده‌فروشی در گروه‌های ۴۱۰۰، ۴۲۰۰، ۵۱۰۰ و ۵۲۰۰ بیشترین جایگزینی افراد تحصیلکرده، به‌جای نیروی کار با تحصیل پایین را تجربه کرده است. دیده می‌شود که سهم کارگران با تحصیلات دانشگاهی از ۳/ ۴ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۳/ ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است. این الگو تقریبا در تمام رسته‌های شغلی پدیدار است.

وقتی نمونه مورد مطالعه به شاغلان در پست‌های شغلی نیمه‌ماهر و غیرماهر محدود می‌شود، جدول (۲) آشکار می‌سازد که سهم کارگران دارنده حداقل سطح تحصیلی دوره کارشناسی نسبتا قابل ملاحظه است. علاوه بر این حتی در مشاغلی که نیاز به مدرک دیپلم هم ندارند سهم اشتغال دارندگان مدرک کارشناسی بین یک تا چهار درصد قرار می‌‌گیرد.

شاغلان خویش‌فرما

جدول (۳) نشان می‌دهد که سهم خویش‌فرمایان دارنده مدرک تحصیلی کاردانی به بالا در مشاغل نیمه‌ماهر و غیرماهر در حال افزایش است. این رشد در فعالیت‌های کشاورزی (کد ۹۲۰۰) صنعت و ساختمان (کد ۹۳۰۰) بیشتر به چشم می‌خورد. به‌طوری‌که سهم دانش‌ آموختگان دانشگاهی در این قبیل فعالیت‌ها از زیر یک درصد در سال ۱۳۸۰ به بالای ۸/ ۶ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این در جدول (۴) سهم دارندگان مدرک دوره کارشناسی در میان شاغلین خویش‌فرما گزارش شده است. این جدول نشان می‌دهد که حداقل ۵ درصد از این نیروی کار در مشاغل نیمه‌ماهر و غیرماهر شاغل در بخش‌های کشاورزی و صنعتی دارای تحصیلات دوره کارشناسی هستند. مقایسه ترکیب افراد تحصیلکرده در مشاغل ساده بین افراد دستمزدبگیر و خویش‌فرما نشان می‌دهد که سهم تحصیلکردگان دانشگاهی در این مشاغل در میان خویش‌فرمایان بیشتر از کارگران دستمزدبگیر در بخش‌های کشاورزی و صنعت (کدهای رسته‌ای ۹۰۰۰ به بالا) است. اگرچه وضعیت برعکس آن برای بخش‌های خدمات در سال‌های بعد از ۱۳۹۰ وجود دارد. یکی از پیامدهای ناخواسته این تغییرات این است که بیکاری شدید دانش‌‌آموختگان دانشگاهی سبب محرومیت افراد غیرتحصیلکرده دانشگاهی، که عموما از لایه‌های اجتماعی کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه نیز هستند، از دستیابی به شغل و تامین معیشت می‌شود. علاوه بر این یک نکته قابل تامل دیگر این است که مشاغل نیازمند به سطح پایین مهارتی نیز در وضعیت اشباع بوده و دیگر امکان جذب نیروی کار جدید را نداشته یا دست‌کم در جذب نیروی کار جدید با محدودیت روبه‌رو است. اگر امکان جذب در این رسته‌های شغلی وجود می‌داشت، گمان می‌‌رود که افراد تحصیلکرده بیشتری را جذب می‌کرد. در نتیجه جریان ورود افراد دانش‌آموخته به مشاغل غیرماهر شتاب می‌گرفت. نکته پایانی این است که اگر همچنان کارفرمایان داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی را به‌عنوان علامتی از توانمندی افراد بدانند، آنگاه باید انتظار داشته باشیم افراد زیادی برای به دست آوردن فرصت شغلی ساده به کسب مدرک دانشگاهی روی بیاورند.

keshavarz

29 (1)

29 (2)