بنابراین تک‌نرخی بودن ارز ایده‌آل‌ترین شکلی است که همه کارشناسان و فعالان اقتصادی و اقتصاددانان بر آن اتفاق نظر دارند. اما شرایط ایران به گونه‌ای است که از یک طرف، منابع ارزی محدودی دارد. از سوی دیگر بخشی از منابع ارزی کشور نیز قابل دسترس نیست. به این معنی که منابعی نیست که به راحتی در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و این نهاد هم بتواند با سهولت و مدیریت بیشتر آن را توزیع کند. علاوه بر این، چون متاسفانه ارتباط بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی قطع است، نقل و انتقال پول به سختی انجام می‌شود. از این رو این کار از طریق صرافی و دلالی صورت می‌گیرد که هیچ نظارتی روی آن اعمال نمی‌شود؛ در حالی که چنانچه قرار باشد نقل و انتقال پول از طریق سیستم بانکی صورت پذیرد، نیاز است نظام بانکی ما نیز در الگوی جهانی جای گیرد که لازمه آن پذیرش FATF است. اما در حال حاضر کشور ما از این مساله هم محروم است. همچنین مشکلات سیاسی که بین ایران و آمریکا وجود دارد، باعث اثرات روانی بر بازار ارز می‌شود. بر اساس آنچه گفته شد، نتیجه‌گیری می‌شود که منابع ارزی باید تنها برای موارد خاص مانند کالاهای استراتژیک و دارو مصرف و سایر تقاضاها به سمت بازار دوم ارز سوق داده شود.

بعد از تلاطم‌های ارزی متعددی که گریبان اقتصاد را گرفت، بخش خصوصی راه‌اندازی بازار دوم ارز را در نامه‌های مختلف به مقامات و متولیان مورد تاکید قرار داد. قصد بخش خصوصی از پیشنهاد بازار دوم این بود که به تدریج فاصله نرخ‌های ارز را حداقل برای چند سال کم کند و به سمت تک‌نرخی پیش ببرد. بر این اساس، تا آن زمان ناچاریم بازار دوم را حفظ کنیم و بسیاری از کالاها را به این بازار هدایت کنیم. اما ساز و کار این بازار باید فوری، تسهیل‌کننده و بدون قید و شرط و اما و اگر باشد. آنچه پیشنهاد شده این بود که دولت در تعیین نرخ بازار دوم دخالت نکند. نرخ باید بر اساس توافق بین صادرکننده و واردکننده تعیین شود. چرا این اتفاق در این بازار نیفتاد و دولت در این بخش ورود کرد؟ به اعتقاد نگارنده، سهم بزرگی از منابع ارزی توسط پتروشیمی‌ها و نفتی‌ها حاصل می‌شود که عمدتا خصولتی یا دولتی هستند. از این رو ارزی که آنها به کشور وارد می‌کنند، تحت نظارت دولت است و دولت می‌تواند در آنها اعمال سیاست کند. در این صورت دولت به خود این اجازه را می‌دهد که در بازار دوم نیز نرخ‌گذاری کند. در این شرایط نرخ بازار سوم نیز ایجاد می‌شود. بنابراین نیاز است که دولت دخالت در این بازار را کنار بگذارد و آن را به حال خود رها کند. اما این کار باید با سیاست‌گذاری‌های کلان انجام شود. این سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند در حوزه‌های بهبود فضای کسب و کار و روابط بین‌المللی اعمال شود و از این رو بر نرخ ارز تاثیرگذار باشد.

علاوه بر این، متاسفانه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف نوعی سردرگمی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده که خود این مساله نیز موجب بسته شدن مسیر بازار دوم شده است. یکی از سردرگمی‌های بزرگی که در این بازار وجود دارد، عدم ثبات است که حاصل همین بخشنامه‌ها و مقررات است. ظرف ۵ تا ۶ ماه گذشته، مرتبا گروه‌های کالایی جا به جا شدند. همین مساله تجار را گیج کرده است. بنابراین تجارتی انجام نمی‌شود که عرضه و تقاضا در بازار دوم شکل بگیرد.

بازار کاملا منتظر ثبات تصمیم‌گیری‌هاست. صادرکنندگان نمی‌توانند صادرات داشته باشند؛ چراکه از آن طرف برای واردات به مشکل برمی‌خورند. این مسائل موجب شده تا بازار دوم بازاری فشل و بدون استفاده باشد. اگر این بازار به خوبی راه‌اندازی می‌شد، قطعا مسائل ارزی نیز به تبع آن حل می‌شد. برای فعال بخش خصوصی داشتن ثبات مهم‌تر از نرخ است. در طول ۲۰ سال گذشته، تنها مقطعی که می‌شد این ثبات را احساس کرد، در دولت‌های هفتم و هشتم بود. در آن زمان ابتدای هر سال، نرخ تورم داخلی و خارجی به نرخ دلار اضافه می‌شد در طول سال این نرخ ثابت بود و بخش خصوصی می‌توانست برای خود برنامه‌ریزی کند  اما بعد از آن این سیاست به هیچ وجه اجرا نشد.