عاملی که تا قبل از مهر ماه ۱۳۹۶ موجب کاهش نرخ تورم شده بود، همان مثبت شدن نرخ بهره حقیقی بود. به این معنا که با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ و انتظارات مثبت برای کاهش نرخ ارز و افزایش مراودات بین‌المللی در نتیجه برجام، نرخ تورم کاهش پیدا کرد، اما بانک‌ها نتوانستند همگام با کاهش نرخ تورم، نرخ پیشنهادی سپرده‌ها را کاهش دهند. این روند تا اواخر تابستان ۹۶ ادامه داشت تا اینکه بانک مرکزی اقدام به کاهش دستوری نرخ سپرده‌های بانکی کرد و این بار سفت و سخت بر تصمیم خود که مشابه با تصمیمات قبلی و شکست‌خورده بود پافشاری کرد.

نتیجه کاهش نرخ سود سپرده‌ها این بود که با توجه به تهدیدهای رئیس‌جمهوری جدید ایالات متحده آمریکا و افق کاهشی درآمدهای ارزی دولت، نرخ ارز شروع به رشد کرد و حتی تصمیم مجدد بانک مرکزی برای افزایش مجدد نرخ بهره بانکی هم کارگر نیفتاد.

این رویه همراه با قوت گرفتن خروج آمریکا از برجام موجب شد تا نرخ ارز در بازار آزاد رشد شدیدی را تجربه کند تا جایی که در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ متوسط نرخ ارز آزاد به حدود ۴۶۵۰ تومان رسید، یعنی رشد ۱۷درصدی نسبت به مهرماه ۱۳۹۶.

در نیمه دوم فروردین ماه ۱۳۹۷ دولت سیستم ارزی موسوم به نیما را رونمایی کرد که در نظر داشت نرخ ارز را روی قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی کند و همه مصارف ارزی را پوشش دهد. هر چند سامانه نیما نمی‌توانست نیازهای ارزی واردکنندگان را طبق روال قبلی برطرف کند اما هر روز آماری از سوءاستفاده از این سیستم ارزی به گوش می‌رسد و در فضای مجازی خبرساز می‌شود.

در حالی آمار تورم ماهانه برای ماه‌های خرداد و تیرماه هر کدام بالای ۴ درصد تورم ماهانه را نشان می‌دهند که این امر بیانگر آن است که سیستم ارزی نیما نتوانست هدف عمده خود را که همانا جلوگیری از افزایش نرخ تورم باشد محقق کند. به این ترتیب فقط معایب این سیستم که همان افزایش رانت و فساد و نیز کاهش انگیزه صادراتی خواهد بود، باقی‌مانده است.

در این میان صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی و نیز پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان محصولات فلزی که در بورس پذیرفته شده‌اند و سهامدار خصوصی دارند بارها و به انحای مختلف اعتراض خود را نسبت به اجبار شرکت‌های صادرکننده به تحویل ارز حاصل از صادرات آنها و تخصیص این ارز به واردات اقلام غیرضروری مثل گوشی تلفن همراه و... اعلام کرده‌اند. در این راستا تا حدی بانک مرکزی پذیرفت که صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه ارز و با نرخ توافقی عرضه کنند.

اما همچنان شرکت‌های صادرکننده در گروه پتروشیمی و معدنی فلزی‌ها باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما و با نرخ رسمی عرضه کنند. البته سامانه نیما از این لحاظ که تمام منابع و مصارف ارزی را شفاف می‌کند، می‌تواند بسیار موثر باشد. به‌خصوص که اقدامات تبلیغی رسانه‌های معاند می‌تواند موجب ایجاد جو بدبینی در جامعه و در نتیجه افزایش خروج سرمایه از کشور شود و سامانه نیما می‌تواند مانعی برای خروج سرمایه باشد. اما وقتی در این سامانه نرخی برای دلار تعیین شود که این نرخ نتیجه ساز و کارهای بازار نباشد، می‌تواند کاهش عرضه و افزایش تقاضا به طرق مختلف را به دنبال داشته باشد.

مثلا در طرف عرضه، شرکت‌های صادرکننده فلزات مثل شرکت‌های فولادی و مس، مجبورند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ تعیین شده ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما بفروشند. در حالی که محصول آنها در بورس کالا با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تعیین نرخ شده و می‌تواند تا ۱۰ درصد نوسان داشته باشد. یعنی با وجود تقاضای قوی، نرخ ارز ضمنی فروش آنها در بورس کالا به نزدیک ۴۷۰۰ تومان می‌رسد. وجود این شرایط در کنار معافیت مالیاتی برخی از این شرکت‌ها موجب می‌شود که انگیزه صادرات این شرکت‌ها کم شود و سعی کنند بیشتر در بورس کالا عرضه کنند. از آنجا که تقاضای موجود در بورس کالا هم واقعی نیست بخشی از محصول فروخته شده در انبارها ذخیره می‌شود به این امید که قیمت‌‌ها افزایش یابد و بخشی نیز قاچاقی از کشور خارج شود.

در بخش تقاضا هم چون واردکننده مواد مصرفی و نیز مواد واسطه‌ای می‌دانند که کشور در شرف تحریم‌های سفت و سخت هست و نرخ ارز هم پایین‌تر از ۴۲۰۰ نخواهد آمد و حتما بالاتر می‌رود، بنابراین اگر مثلا ۱۰۰ واحد کالا نیاز دارند اقدام به ثبت سفارش برای ۱۰۰۰ واحد کالا می‌کنند! بنابراین سامانه نیما می‌تواند محاسنی مثل شفاف کردن عرضه و تقاضا و جلوگیری از خروج سرمایه را در شرایط بحرانی داشته باشد اما تعیین نرخ دستوری در این سیستم منطقی نیست.

از سوی دیگر در صورت انتقال ارز حاصل از صادرات شرکت‌های معدنی، فلزی و پتروشیمی به نرخ توافقی چون درآمدهای این شرکت‌ها به‌طور اسمی رشد قابل توجهی خواهد داشت، می‌توان انتظار داشت سود خالص این شرکت‌ها رشد خواهد کرد و در نتیجه قیمت سهام این شرکت‌ها هم رشد خواهد داشت.

از آنجا که شرکت‌های موجود در صنعت پتروشیمی و فلزی معدنی حاضر در بورس تقریبا ۶۰ درصد وزن کل شرکت‌های بورسی را تشکیل می‌دهند، مسلما شاخص کل رشد خواهد داشت و همین موجب جذب بخشی از نقدینگی جامعه به سمت بورس می‌شود. هرچند به دلیل اندک بودن سهام شناور آزاد بورس نسبت به حجم نقدینگی در کشور، نمی‌توان انتظار زیادی از بورس برای جذب نقدینگی داشت.