سازوکارهای نظارتی و شفافیتی موجود در بازار سرمایه و مشخصات و ویژگی‌های بارز آن در مقایسه با سایر بازارهای جایگزین موجب می‌شود تا بخشی از سرمایه‌گذاران که به دنبال بازاری با بازده متناسب و نوسانات منطقی هستند در صورت انجام تحلیل‌های صحیح، بازده‌ مناسبی را نیز نصیب خود کنند. در ضمن آن دسته از سرمایه‌گذارانی هم که به دلایل مختلف از قبیل وقت و عدم برخورداری از دانش و اطلاعات کافی نمی‌توانند به‌طور مستقیم در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند در صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال سرمایه‌گذاری داشته باشند. به این ترتیب باید از جهت‌دهی منابع مالی خود به سمت تولید نیز مطمئن شوند.

در کنار این موضوعات، شرایط پیش‌آمده در زمینه بازار ارز در کشور و برخی عوامل دیگر اقتصادی و سیاسی موجب شده تا برخی صنایع و شرکت‌ها از چشم‌انداز سودآوری بالاتری برخوردار شوند. این امر زمینه  اقبال عمومی به این صنایع را فراهم آورده و به‌نظر می‌رسد در صورت ادامه روند موجود، در برخی صنایع معدنی و صادرات‌محور همچنان شاهد این رشد باشیم. حال زمان آن فرارسیده تا بنگاه‌های با شرایط مناسبی را که در راستای خصوصی‌سازی آمادگی لازم برای عرضه سهام آنها در بورس وجود دارد را با توجه به شرایط موجود از طریق شرکت‌های تامین سرمایه، کشف قیمت و به بورس عرضه کرده و زمینه تامین منابع مالی آنها را از طریق بازار سرمایه فراهم کنیم.

این امر از یک‌سو موجب جهت‌دهی منابع مالی به سمت تولید می‌شود و از سوی دیگر موجب کاهش هیجانات کاذب ایجاد شده در بازارهای موازی ارز و طلا خواهد شد. آنچه در مورد دورنمای کوتاه‌مدت و بلندمدت بازار می‌توان بیان کرد این است که از آنجایی‌که این نوسانات عمدتا در نتیجه شرایط ایجاد شده در بازار ارز رخ داده، موجب شده تا شاخص بورس با رکوردشکنی‌های مستمر مواجه شده و از کانال یکصدهزارتایی عبور کند. می‌توان انتظار داشت در صورتی‌که علل مسبب این موضوع ادامه یافته و شرایط جدیدی مهیا شود همچنان شاهد این رشد باشیم، اما از سوی دیگر باید مراقب ایجاد حباب قیمتی در برخی سهام باشیم. لذا اصلاحاتی نظیر افزایش میزان سهام شناور آزاد شرکت‌ها در کنار عرضه‌های اولیه برای جذب نقدینگی از سوی نهاد ناظر، می‌تواند مسیر آتی بازار برای جذب پول‌های سرگردان را هموار کند.

در جانب دیگر موضوع بازار بدهی کشور قرار دارد که می‌تواند در تامین مالی پروژه‌ها، شرکت‌ها و دولت نقش‌آفرینی کند؛ نگاهی به تجارب کشورهای مختلف دنیا درخصوص شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی و عمرانی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حاکی از نقش‌آفرینی بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه در تامین مالی بلندمدت آن دسته از پروژه‌هایی است که در بلندمدت قادر خواهند بود جریانات درآمدی پیوسته و پایدار ایجاد کنند.

 مرحله بعد، انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع دولت و شیوه‌های یادشده کافی نیست و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از منابع از طریق کاربست انواع سازوکار مشارکت عمومی خصوصی و برخورداری از منابع مالی بخش خصوصی و خارجی در این پروژه‌ها تامین می‌شود. با توجه به وضعیت و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و برخی شرکت‌های بیمه عمدتا شاهد تامین مالی این پروژه‌ها از طریق بانک‌ها بوده‌ایم. در این شرایط لازم است نهادها و ابزارهای مالی نوینی متناسب با شرایط پروژه‌های زیرساختی و عمران مثل اوراق استصناع، صندوق پروژه و صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی شکل گرفته و ضمن جذب منابع، آنها را به سوی پروژه‌های زیرساختی سوق دهند. با اجرایی‌شدن این موضوع دیگر نیاز نیست که دولت نسبت به تامین مالی منابع مورد نیاز برای تسویه بدهی‌هایش تلاش کند و این بخش‌ خصوصی است که از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌ و با استفاده از سازوکار بازار استفاده خواهد کرد.

در این راستا بازار سرمایه کشور از ظرفیت و عمق کافی برای جذب منابع سرمایه‌گذاران برخوردار نیست و از سوی دیگر فرهنگ سرمایه‌گذاری (سواد مالی) و در نظر گرفتن ریسک در کنار بازده‌‌های مورد انتظار آتی میان آحاد سرمایه‌گذاران وجود ندارد؛ به معنای دیگر با وجود بانک‌هایی که نسبت به ارائه سود‌های بدون ریسک به سپرده‌گذاران اقدام می‌کنند و هیچ‌گونه ریسکی برای آنها متصور نیست، نمی‌توان شاهد سوق پیداکردن این منابع به بازار سرمایه بود. لذا باید برای این موضوع چاره‌اندیشی کرد. اول اینکه باید تمامی ابزارها و نهادهای مالی موجود از نظر ریسک، طبقه‌بندی شده و اشخاص با علم به آن، بازده مورد انتظار خود را طلب کرده و آمادگی هرگونه اقدام ناخواسته را داشته باشند. این موضوع قطعا با وضعیت موجود کشور که تمامی ابزارهای مالی موجود در کشور تضمین شده است و تنها در رقم سود متفاوت است، فرق خواهد داشت. طبقه‌بندی و دسته‌بندی اوراق نیز از طریق نهادهای مالی تخصصی رخ خواهد داد که در کنار توسعه برنامه‌ها و فناوری‌های مالی در زمینه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی شخصی موجب افزایش عمق بازار خواهد شد.  در صورت فراهم‌شدن زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای توسعه بازار بدهی که به برخی از آنها اشاره شد، بازار بدهی از ظرفیت‌های بالایی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، پروژه‌ها و دولت‌ها برخوردار خواهد بود. در این میان با توجه به دستورالعمل‌های اخیر درخصوص تغییر نصاب‌ها و شیوه‌های صدور و ابطال گواهی‌های سرمایه‌گذاری (و خروج آن از دایره شعب بانک)، در صورتی‌که از ظرفیت‌های فضای الکترونیکی و فناوری‌های مالی از طریق اینترنت و موبایل و تکنیک‌های نوین بازاریابی خدمات مالی استفاده مناسب شود، می‌توانیم شاهد جذب منابع مالی در دسترس سرمایه‌گذاران و سوق دادن آن به بازار سرمایه و اوراق بدهی باشیم، اما اگر منتظر باشیم تا با رویه‌ها و فرآیندهای موجود پیش برویم، این روند‌های برهم‌زننده موجود خواهند بود که بازارها را مجبور به پیروی خواهد کرد. ایجاد وب‌سایت‌ها و پلت‌فرم‌های مقایسه مشخصات و رتبه صندوق‌ها در کنار سایر مشخصه‌های مورد نظر سرمایه‌گذار همچون نمونه‌هایی که در کشورهای مختلف وجود دارد و بهره‌مندی از تجارب جهانی موجود و بهره‌گیری از سایر سیاست‌های فرهنگ‌سازی و تبلیغاتی از جمله سایر اقداماتی است که می‌توان در این مسیر انجام داد.

با عنایت به مطالب یادشده مشخص می‌شود که بازار سرمایه کشور برای تعمیق و توسعه بیشتر نیازمند ایجاد یکسری زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌هایی است که بتوان در حرکت از نظام مالی بانک پایه به بازارپایه که چند سالی است از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری بر آن تاکید شده است، حرکت موثری را انجام داد. از جمله نهادهای مالی که می‌توانند در این مسیر نقش بسزایی ایفا کنند، می‌توان به شرکت‌های تامین سرمایه، انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، متنوع‌سازی ابزارهای مالی، موسسات رتبه‌بندی اعتباری، سازوکارهای تامین مالی جمعی و از این قبیل اشاره کرد. البته در پیاده‌سازی این مهم باید الزامات، شرایط و مختصات اقتصادی کشور نیز مدنظر قرار گیرد.