با استناد به تجربه کشورهای عضو OECD مطرح شد
سه نفع میزبانی از سرمایه‌گذاران
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) چه منافعی برای اقتصادهای میزبان دربردارد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش بهره‌وری و به تبع آن جهش صادرات، خلق مشاغل بهتر و انتقال دانش سه منفعت اصلی استقبال از ورود سرمایه‌های خارجی است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند موتور محرکی برای تغییر تولید بنگاه‌های داخلی و اتصال بهتر آنها به زنجیره‌های ارزش جهانی شود. تردیدی نیست که دستیابی به این منافع به‌صورت اتوماتیک و خودکار صورت نمی‌گیرد. در واقع بدون وجود یک استراتژی روشن، سیاست‌های شفاف و نهادهای قوی برای اجرای این سیاست‌ها، کسب همه منافع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دشوار خواهد بود.
در واقع سوال مشخص سیاست‌گذاران در این حوزه به جای اولویت‌دهی به انتخاب یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی، بهتر است به این سوال که چگونه می‌توان از هر دو نوع سرمایه‌گذاری برای تولید حداکثری منافع برای اقتصاد و جامعه بهره جست، تغییر یابد. اقتصادهای میزبان نیاز به محیطی دارند تا انتقال منافع حاصل از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به اقتصاد داخلی تقویت کنند. معمولا به‌ندرت اتصال‌های پسین و پیشین بین بنگاه‌های داخلی و خارجی اتفاق می‌افتد و بدون وجود این ارتباطات، سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در صنایع استخراجی، صرفا به بخش کمی از قلمرو اقتصادی، محدود خواهد شد.
اعمال مقررات سختگیرانه و الزامات و شرایط محدودکننده در مسیر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در بسیاری از موارد خلاف روند رشد بهره‌وری اقتصاد عمل می‌کنند. طراحی و اجرای درست سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و استراتژی‌هایی که دربرگیرنده اجزای قوی برای توسعه پیوندها باشند به کشورها کمک می‌کند تا دستاوردهای مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در راستای اهداف چشم‌انداز بلندمدت آنها تامین کند. یکی از اثرات مهم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تحریک صادرات ازسوی بنگاه‌های داخلی از طریق ایجاد پیوندهای صنعتی یا اثرات سرریز آن است.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با بررسی این اثر، تجربه کشورهای OECD در این زمینه را بررسی کرده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سمت عرضه بر صادرات کشور میزبان اثر می‌گذارد. در واقع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند موجب ارتقای بهره‌وری در حوزه‌های صادرات‌گرا شود و به نوبه خود باعث بهبود عملکرد صادراتی شود. افزایش صادرات نه‌تنها افزایش بهره‌وری را در پی دارد، بلکه خود موجب جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.
به‌طور خلاصه، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از چهار طریق «تقویت سرمایه داخلی مورد نیاز برای صادرات»، «کمک به انتقال تکنولوژی و محصولات جدید برای صادرات»، «تسهیل دسترسی به بازارهای جدید و بزرگ خارجی» و «تامین آموزش لازم برای نیروی کار و به‌روز کردن مهارت‌های فنی و مدیریتی محلی» باعث رشد صادرات اقتصاد میزبان می‌شود. اخیرا سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) اقدام به تهیه گزارش‌هایی کرده که طی آنها به بررسی توام جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین‌المللی که دو محرک اصلی توسعه زنجیره‌های جهانی ارزش هستند، می‌پردازد.
صرف‌نظر از تاثیر متقابل و مکمل قوی این دو جریان، معمولا در بررسی‌های آماری داده‌های مربوط مستقل و جداگانه تحلیل می‌شوند. مطالعات جدید OECD برای اولین‌بار شواهد روشنی را از نقش سرمایه‌گذاری خارجی در زنجیره‌های جهانی ارزش ارائه می‌دهد. این سلسله گزارش‌های کشوری، اطلاعات مفید و باارزشی را در اختیار دولت‌ها می‌گذارد تا ضمن توجه دقیق‌تر به تجارب و موفقیت‌های سایر کشورها، اقدامات لازم را برای تعیین سیاست‌های مرتبط با زنجیره‌های ارزش تجارت، سرمایه‌گذاری و توسعه انجام دهند.
بخشی از نتایج جالب این گزارش‌ها در رابطه با تاثیر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر ارزش افزوده و اشتغال بخش‌خصوصی به‌ویژه صادرات کالایی، شامل موارد زیر است: بررسی آخرین داده‌های منتشر شده توسط سازمان OECD درخصوص ۱۷ کشور نشان می‌دهد که به‌طور میانگین سهم بنگاه‌های خارجی در اشتغال و ارزش افزوده بخش‌خصوصی به ترتیب برابر با ۵/ ۱۷ و ۲۶ درصد است. در کشورهای استونی، ایرلند و جمهوری اسلواکی، سهم بنگاه‌های خارجی در ارزش‌افزوده تولیدی بخش‌خصوصی ارقامی بین ۳۵ تا ۵۷درصد را به خود اختصاص داده است.
۳۸درصد از اشتغال استونی ناشی از سرمایه‌گذاری ایجاد شده توسط بنگاه‌های خارجی در این کشور است که اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی را در اقتصاد این کشور نشان می‌دهد. بنگاه‌های خارجی سهم بالایی از کل صادرات یا واردات را در مقایسه با بنگاه‌های داخلی در اختیار دارند. به‌طور متوسط در رابطه با ۲۰ کشور OECD بیش از ۵۴ درصد از کل صادرات توسط بنگاه‌های خارجی انجام می‌شود که سهم آنها در کل تعداد صادرکنندگان این کشورها فقط ۱۴درصد است. این نسبت به‌خوبی توان بالای صادرات توسط بنگاه‌های خارجی را نشان می‌دهد و اینکه بنگاه‌های خارجی نقش مهمی در صادرات این کشورها دارند. در جمهوری چک، مجارستان و جمهوری اسلواکی، بیش از ۸۰درصد از کل صادرات و واردات به‌وسیله بنگاه‌های خارجی انجام می‌شود که از حیث تعداد فقط ۲۰درصد از بنگاه‌ها را شامل می‌شوند.
این نسبت برای برخی از کشورها از جمله ایتالیا، پرتغال و اسپانیا که کمتر از ۵ درصد از کل بنگاه‌ها، سهم بسیار بالایی از صادرات و واردات را انجام می‌دهند، جالب‌توجه است. نکته مهم این آمارها این است که بنگاه‌های خارجی به‌دلیل دارا بودن سطح بالاتر تکنولوژی و مقیاس تولید بالاتر، توان صادراتی بالاتری را در قیاس با بنگاه‌های خارجی دارند. به‌طور میانگین در مورد ۱۸کشور OECD، صادرات‌گرایی بنگاه‌های خارجی تقریبا دوبرابر بنگاه‌های داخلی است، یعنی حدود ۵۱درصد از فروش بنگاه‌های خارجی به صادرات اختصاص می‌یابد، درحالی‌که این رقم برای بنگاه‌های داخلی فقط ۲۹درصد است. در کشورهای اسلواکی، لوکزامبورگ، ایرلند و اسلوونی، بیش از ۶۰درصد از فروش بنگاه‌های خارجی به صادرات اختصاص می‌یابد.
تفاوت بین نسبت صادرات به فروش بنگاه‌های خارجی و داخلی در کشورهای مورد بررسی بین ۵ تا ۴۴واحد درصد متغیر است. تنها کشوری که صادرات‌گرایی بنگاه‌های داخلی آن بیشتر از بنگاه‌های خارجی است، ایرلند بوده که دلیل آن وجود بنگاه‌های قوی فراملیتی صادراتی در این کشور است. بیش از یک‌سوم یعنی ۳۴درصد از اقتصاد لهستان به بازارهای خارجی وابسته است که همین رقم برای کشورهای اتریش و بلژیک هم صدق می‌کند. بنگاه‌های خارجی نقش مهمی در صادرات لهستان دارند و تقریبا ۵۶درصد از صادرات ناخالص کالایی این کشور به وسیله بنگاه‌های خارجی صورت می‌گیرد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی سالانه لهستان حدود ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی است.
مشارکت با بنگاه‌های خارجی که کانال‌های توزیع را در اختیار دارند و از ترتیبات تجاری در جهان برخوردارند، این امکان را برای بنگاه‌های داخلی فراهم می‌سازد تا دسترسی به بازارهای گسترده‌تر برای آنها تسهیل شود. سرمایه‌گذاری از نوع FDI ضمن ارتقای سطح تکنولوژی صنایع، امکان کسب رقابت‌پذیری صادراتی را نیز به اقتصادهای در حال توسعه می‌دهد. یکی از شواهد این موضوع، تجارب کشور چین است. این کشور با استفاده از جذب FDI و خوشامدگویی به سرمایه‌گذاران خارجی به ایجاد ظرفیت‌های صنعتی و صادراتی در اقتصاد کشور، در وهله نخست در صنایع سبک مانند نساجی و اسباب بازی و در مراحل بعد در صنایع با ارزش افزوده بالاتر مانند صنعت خودرو و الکترونیک، کمک کرد.
این اتفاق زمانی رخ داد که همزمان بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه حتی سرمایه‌گذاری مشترک بنگاه‌های خارجی را محدود کرده بودند و شاید در آن زمان کشور چین تنها اقتصاد در جهان بود که شرط حداقل ۲۵درصد سهم خارجی را در سرمایه‌گذاری مشترک با هدف اطمینان‌یابی از تعهد طرف خارجی به سرمایه‌گذاری، اعمال کرده بود. کشور چین از سرمایه‌گذاری خارجی بنگاه‌های فراملیتی نوظهور این کشور در سایر کشورهای خارجی از طریق ادغام و تملیک به منظور دسترسی بیشتر به تکنولوژی‌های پیشرفته هم استفاده کرد.
نقش سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد چین در واقع یک شتاب‌دهنده بزرگ برای تحقق اهداف اقتصادی-اجتماعی ملی این کشور بود که موجب شد تا جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد جهانی به‌دست آورد. با توجه به نتایج بررسی‌های انجام شده در رابطه با نقش قابل‌توجه بنگاه‌های خارجی در توسعه اقتصادی و رشد صادرات کشورها به‌ویژه اقتصادهای درحال توسعه، به‌نظر می‌رسد تنها راهکار رشد معنادار و جهشی صادرات کشور در سایه جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که البته در گرو ایجاد محیط کسب‌وکار روان رقابتی و مساعد برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، ضمن استمرار بخشی به ثبات اقتصاد کلان است.
ارسال نظر