سال گذشته غیر از افزایش قیمت نفت، رشد تقاضای داخلی و سرمایه‌گذاری دو عامل خروج اقتصاد روسیه از رکود بودند و تحلیلگران این دو بانک معتقدند امسال و سال آینده نیز رشد اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد. نظرسنجی‌ها قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر نشان دادند که پوتین محبوبیت بسیار بالایی دارد؛ البته این میزان بالای محبوبیت می‌تواند حاصل دولتی بودن رسانه‌ها و سرکوب مخالفان باشد. در سال‌های اخیر تلویزیون روسیه همواره نقاط قوت و موفقیت‌های دولت روسیه را تبلیغ کرده و مخالفان پوتین هیچ‌گاه امکان خودنمایی و حضور فراگیر در صحنه روسیه را نداشته‌اند.

حال سوال مهم این است که دولتی که پوتین تشکیل می‌دهد آیا اصلاحات بسیار ضروری اقتصادی را اجرا خواهد کرد یا شرایط در ۶ سال آینده مانند سال‌های قبل خواهد بود؟ تحلیلگر بانک جی پی‌مورگان می‌گوید: حداقل در کوتاه‌مدت شرایط اقتصادی در روسیه مثبت خواهد بود؛ زیرا مصرف شهروندان و سرمایه‌گذاری دولت در حال افزایش است و اگر افزایش سطح دستمزدها ادامه پیدا کند قدرت خرید مردم بالاتر خواهد رفت. البته لازم است دولت بر هزینه‌های خود بیفزاید تا شرایط مثبت باقی بماند. ارزش روبل یک عامل تعیین‌کننده است که عمدتا تحت تاثیر عوامل ژئوپلیتیک قرار دارد نه شاخص‌های کلان اقتصادی. درنتیجه پیش‌بینی آینده تا اندازه‌ای دشوار است.

موضوع بعدی سطح استاندارد زندگی مردم روسیه است. به باور تحلیلگران دولت روسیه طی سال‌های آینده برای حفظ و بالا بردن سطح زندگی مردم با چالش‌های متعدد مواجه خواهد بود؛ زیرا جمعیت روسیه در حال پیر شدن است، کارآیی پایین است، تحریم‌های غرب لطماتی به اقتصاد روسیه وارد کرده و خواهد کرد و در نهایت ممکن است قیمت نفت در سطوح بالا باقی نماند. همچنین با آنکه سطح محبوبیت ولادیمیر پوتین بسیار بالاست؛ اما مردم عملکرد اقتصادی دولت را خیلی مثبت ارزیابی نمی‌کنند. یکی از موضوعات مهم این است که رونق اقتصادی و توسعه عموما در شهرهای بزرگ به ویژه مسکو تحقق یافته و سطح زندگی مردم در شهرهای کوچک و روستاها بالا نرفته است. در واقع سطح واقعی دستمزدها در مناطق مختلف در سه سال اخیر کاهش یافته و این عامل به نارضایتی مردم منجر شده است.

کاهش سطح واقعی دستمزد اکثر مردم به کاهش مصرف و افت نرخ رشد اقتصاد منجر می‌شود. اگرچه نرخ تورم در سال‌های اخیر تثبیت شده و بخش کشاورزی احیا شده است؛ اما مشکلات ساختاری روسیه امروز همان‌هایی هستند که در دوره موجودیت اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت: ضعف حاکمیت قانون، فساد مالی گسترده و محدودیت‌ها برای فعالیت بخش خصوصی. نکته نگران‌کننده این است که به باور تحلیلگران دو بانک یو بی اس و جی پی مورگان، احتمال اصلاح نقاط ضعف یاد شده بسیار کم است؛ زیرا سیستم حکومتی ولادیمیر پوتین علاقه‌ای به تغییر ندارد و نیز بر مبنای همین ضعف‌هاست که سلطه پوتین بر ساختار اقتصادی و سیاسی ایجاد شده است. البته ولادیمیر پوتین در دوره مبارزات انتخاباتی وعده‌هایی در حوزه اقتصادی داد. او دو ماه پیش یعنی قبل از برگزاری انتخابات در یک سخنرانی وعده داد نرخ فقر روسیه را طی ۶ سال به نصف کاهش دهد و ترتیبی دهد که روسیه جزء پنج قدرت بزرگ جهان قرار گیرد. او گفت با آنکه این یک وظیفه پیچیده است؛ اما ما آماده رسیدن به چنین وضعیتی هستیم. تحلیلگران می‌گویند پوتین به این نتیجه رسیده است که اگر این دو هدف تحقق نیابد شرایط اجتماعی و اقتصادی روسیه وخیم خواهد شد و امکان تداوم حاکمیت سیستم سیاسی کنونی از بین خواهد رفت. پوتین همچنین به افزایش آزادی‌های سیاسی اشاره کرده؛ اما درباره اراده او برای تحقق این وعده تردیدهایی وجود دارد. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صدها نفر از مخالفان دستگیر شدند.

در حوزه متغیرهای خارجی، دو عامل مهم طی سال‌های آینده بر روسیه تاثیر خواهند گذاشت: قیمت مواد خام و تحریم‌های غرب. البته تهدید حاصل از کاهش قیمت نفت و تحریم‌های غرب بزرگ نیست. از یکسو اکنون روسیه نسبت به سال ۲۰۱۵ بسیار کمتر به درآمدهای نفتی وابسته است و از سوی دیگر تحریم‌های غرب به شکل محدود اعمال شده است. کارشناسان می‌گویند اجرای اصلاحات واقعی اقتصادی معیاری از موفقیت پوتین در ۶ سال آینده خواهد بود. البته این خطر وجود دارد که قیمت بالای نفت سبب شود اجرای اصلاحات به تعویق افتد. واقعیت این است که هر چه آغاز اصلاحات واقعی در حوزه‌های مختلف به ویژه مبارزه با فساد و آزادسازی اقتصادی دیرتر آغاز شود غلبه بر مشکلات پیش‌رو دشوارتر خواهد بود.

اوایل ماه گذشته میلادی اعلام تحریم برخی شرکت‌ها و اشخاص روسیه از سوی آمریکا سبب نگرانی سرمایه‌گذاران و کاهش شاخص بورس روسیه شد. با آنکه نگرانی سرمایه‌گذاران محدود بود، اما افزایش تحریم‌ها به تدریج اقتصادی روسیه را ضعیف می‌کند و از نرخ رشد اقتصادی آن می‌کاهد. در این حالت بانک مرکزی روسیه نمی‌تواند برنامه کاهش نرخ‌های بهره را اجرا کند. البته در نظرسنجی از اقتصاددانان آنها پیش‌بینی کرده‌اند ماه آینده نرخ‌های بهره از ۲۵/ ۷ درصد به ۷ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و نیز در پایان سال نرخ بهره به ۷۵/ ۶ درصد می‌رسد. البته اگر ارزش روبل افزایش نیابد بانک مرکزی روسیه نمی‌تواند نرخ‌های بهره را کاهش دهد. نرخ تورم امسال در سطح ۴/ ۳ درصد خواهد بود؛ در‌حالی‌که بانک مرکزی نرخ هدف را ۴ درصد در نظر گرفته است. احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه وجود دارد و دولت آقای پوتین باید برای آن آماده باشد. هنوز اصلاحات واقعی در حوزه‌های مختلف مشاهده نشده و این یک ریسک محسوب می‌شود.