برای پاسخ به این سوالات بهتر است به علل رونق بازارها در سال گذشته و عواملی که تا پایان امسال بر رفتار سرمایه‌گذاران تاثیر خواهند داشت، اشاره کنیم. سال گذشته استقرار ترامپ در کاخ سفید همزمان با دادن وعده‌های مختلف برای رونق اقتصاد آمریکا صورت گرفت. او سه وعده بزرگ مطرح کرد: کاستن از مالیات اشخاص و شرکت‌ها، حذف قوانین دست و پاگیر و اختصاص بودجه عظیم برای توسعه زیرساخت‌ها. مطرح شدن این وعده‌ها بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران افزود و شاخص‌های مالی در بورس‌های بزرگ جهان رشد کردند. ترامپ تاکنون توانسته از مالیات‌ها بکاهد، اما دو وعده دیگر هنوز تحقق نیافته است.

تحلیلگران معتقدند کاهش مالیات‌ها عاملی مثبت برای شرکت‌هاست و سوددهی آنها را بالا می‌برد. تلاش دیگر ترامپ در حوزه کاستن از کسری بودجه و کمک به افزایش اشتغال نیروی کار آمریکا بوده است. بدین ترتیب او وارد تنش‌های تجاری با شرکای تجاری آمریکا به ویژه چین شده و انتظار می‌رود این تنش‌ها ادامه پیدا کند. در دیگر نقاط جهان، رونق اقتصادی که به شکل فراگیر مشاهده شده عامل افزایش شاخص‌های مالی بوده است اما تحلیلگران معتقدند عواملی وجود دارد که سبب خواهد شد این رونق پایدار نماند. با آنکه نهادهای تحلیلگر معتقدند امسال وضعیت اقتصاد جهان بهتر از سال قبل است، اما به دلایلی که در ادامه بیان خواهد شد، سرمایه‌گذاران باید با احتیاط رفتار کنند.

نخستین عامل، ضرورت اصلاح بازارها پس از یک دوره طولانی رونق است. درباره میزان کاهش شاخص‌ها دیدگاه‌های مختلف مطرح شده است. برخی تحلیلگران بدبین به کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی شاخص‌ها اشاره کرده‌اند و معتقدند هم در بازارهای نوظهور و هم در بازارهای توسعه یافته این میزان اصلاح دور از انتظار نیست. از سال ۲۰۰۹ به این سو وضعیت بازارهای مالی مثبت بوده و این دوره طولانی در آینده متوقف و معکوس خواهد شد. البته این کارشناسان اعلام نکرده‌اند این اصلاح قطعا رخ خواهد داد بلکه از سرمایه‌گذاران خواسته‌اند برای چنین اصلاحی آماده باشند.

یکی از واقعیت‌هایی که سبب می‌شود نسبت به اصلاح شاخص‌های مالی اطمینان نسبی وجود داشته باشد حرکت بانک مرکزی آمریکا به سمت کاهش برنامه‌های حمایتی است. بانک مرکزی آمریکا سال قبل نرخ‌های بهره را بالا برد و امسال نیز در این مسیر به حرکت خود ادامه خواهد داد. بانک‌های مرکزی دیگر از جمله بانک مرکزی ژاپن، انگلستان و اروپا نیز در ماه‌های آینده از برنامه‌های حمایتی خود خواهند کاست زیرا برای مدتی طولانی به تزریق نقدینگی به اقتصاد‌ها ادامه داده‌اند و اکنون احتمال رشد قابل ملاحظه نرخ تورم وجود دارد. همچنین در حال حاضر بانک‌های مرکزی بزرگ در حال استفاده از تمامی ابزارهای حمایتی خود هستند در نتیجه اگر بحران جدید رخ دهد آنها ابزاری برای مقابله با آن ندارند. حرکت به سمت کاهش برنامه‌های حمایتی سبب اصلاح شاخص‌های مالی خواهد شد.

البته برخی تحلیلگران معتقدند میزان اصلاح شاخص‌های مالی اندک خواهد بود. شاخص استاندارد‌اند پورز در بورس آمریکا از سال ۲۰۰۹ تاکنون رشد ۲۹۰ درصدی داشته و تداوم این روند بدون استراحت و اصلاح منطقی نیست.عامل دیگری که سبب اصلاح شاخص‌های مالی خواهد شد ریسک‌هایی است که ساختار تجارت جهان را تهدید می‌کند. کارشناسان معتقدند تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد حتی اگر مذاکرات بر سر یافتن راه رفع اختلافات ادامه یابد. ترامپ سال گذشته میلادی اقدامات متعددی با هدف کاهش کسری تجاری آمریکا انجام داد. او معتقد است پیمان‌های تجاری و رویه‌های قبلی به زیان آمریکا هستند و باید تغییر کنند. اما اقدامات ترامپ بدون پاسخ و واکنش باقی نخواهد ماند.

از پیش چین اعلام کرده به هر قیمت از منافع ملی خود حفاظت خواهد کرد و نیز کشورهای اروپایی از اقدامات ترامپ ناراضی هستند. اختلال‌ها در رویه‌های تجاری حداقل برای مدتی به سود شرکت‌ها لطمه وارد خواهد کرد. در واقع درباره افت شاخص‌های مالی تحت تاثیر این تنش‌ها تردیدی وجود ندارد. تدابیر حمایت گرایانه ترامپ با واکنش نهادهای بین‌المللی و نیز دولت‌های مختلف مواجه شده است. او به دنبال نظمی جدید است که به نفع آمریکا باشد اما تغییرات مورد نظر او سبب هراس سرمایه‌گذاران و ابهام درباره آینده شده و این شرایط تداوم پیدا می‌کند. چین شریک بزرگ تجاری آمریکا و ده‌ها کشور دیگر است و اگر اختلال در وضعیت تجاری چین و آمریکا رخ دهد عملا اقتصاد بسیاری از کشورها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به این ترتیب دیدگاه اکثر تحلیلگران درباره افق بازارهای مالی این است که شاخص‌ها اصلاح می‌شوند و اگر اقدامات ترامپ شدت یابد، میزان اصلاح بیشتر خواهد بود.

اخبار مرتبط