داراییهای سمی در چین
اگر تمام وام‌ها در نظر گرفته شود نسبت یادشده در چین بسیار بالاتر از ۲۰۰ درصد خواهد بود. تحقیقات نشان می‌دهد جریان اعتبارات به سمت پروژه‌های غیر سودده و داراییهای غیرمولد همچنان ادامه دارد. طبق برخی تخمین‌ها، میزان وام‌های غیرقابل بازپرداخت در چین نزدیک به ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است یعنی ۱۰ برابر بیشتر از آمار رسمی که دولت ارائه کرده است. در سال‌های اخیر رشد اقتصاد چین به شدت به اعطای وام وابسته بوده و دولت تلاش کرده از کاهش نرخ رشد اقتصاد جلوگیری کند. در نتیجه وام‌دهی‌ها ادامه پیدا کرده و شرایط بسیار نگران‌کننده شده است.
البته از سال ۲۰۱۶ دولت چین برنامه‌هایی برای کاستن از وابستگی رشد اقتصاد به وام‌ها تدوین کرده است. در واقع به نظر می‌رسد دولتمردان چین به خطر بزرگی که شرایط کنونی برای سیستم مالی و اقتصادی این کشور به وجود آورده توجه کرده‌اند و مایلند از نرخ رشد اقتصادی بکاهند و همزمان به سیستم مالی سامان دهند. در ماه‌های اخیر میزان وام‌دهی بانک‌ها به تدریج کاهش یافته است اما تحلیلگران موسسه رتبه‌سنجی «مودیز» مطمئن نیستند اقدامات کنونی از بروز یک بحران مالی و بانکی بزرگ در سال‌های آینده در چین جلوگیری کند. در واقع محدود شدن وام‌ها کافی نیست.
دولت چین تمایل ندارد نرخ رشد اقتصاد به یکباره کاهش یابد، در نتیجه کاهش وام‌دهی به شکل تدریجی انجام خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول معتقد است به رغم تلاش‌هایی که برای اصلاح سیستم مالی چین صورت گرفته نرخ رشد اقتصاد این کشور بیش از حد به وام‌دهی وابسته است و رشد ریسک‌های اعتباری به بحران جدید مالی منجر خواهد شد. اقتصاد چین سال گذشته میلادی ۹/ ۶ درصد رشد کرد و پیش‌بینی شده امسال این رقم ۵/ ۶ درصد تا ۸/ ۶ درصد خواهد بود. رونق اقتصاد جهان و افزایش هزینه دولت، نیروی محرکه اقتصاد این کشور بوده اما در سال‌های آینده ریسک‌ها شدت پیدا می‌کنند زیرا حباب عظیم بدهی‌ها در این کشور بزرگتر خواهد شد. در ۵ سال اخیر میزان اعتبار اسمی داده شده به بخش غیرمالی بیش از دو برابر شده و انتظار می‌رود این رقم امسال افزایش یابد. تحقق این پیش بینی سبب خواهد شد تا سال ۲۰۲۲ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین به ۳۰۰ درصد برسد.
اگر چین در مسیر رشد پایدار قرار داشت یعنی رشدی که بدون افزایش سریع اعتباردهی‌ها تحقق می‌یافت، رشد اقتصاد این کشور در ۵ سال اخیر بسیار پایین‌تر از ارقام اعلام شده بود. در واقع از دید صندوق بین‌المللی پول، اگر میزان وام‌دهی منطقی بود، نرخ رشد اقتصادی چین در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به‌طور متوسط سالانه ۳/ ۵ درصد بود نه ۳/ ۷ درصد که تحقق یافته است. تجربه جهانی نشان می‌دهد وضعیت اعتبارات چین بسیار خطرناک است. تحقیقات درباره ۴۳ مورد مشابه نشان داده تمامی آنها در نهایت منجر به بحران مالی و بانکی شده است.
در تمامی مواردی که رشد اعتباردهی‌ها سبب شده نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی بالاتر از ۱۰۰درصد، نتایج وخیمی رخ داده است. نکته مهم دیگر درباره ساختار وام‌دهی در چین که البته در دیگر کشورها هم مشاهده شده اعطای وام به پروژه‌های غیرمولد با بازده پایین است. به این معنا که بانک‌ها در اعطای اعتبارات وسواس لازم را نداشتند و میزان وام‌دهی بی‌جهت تا این اندازه افزایش یافته است.
اگر وام‌ها به پروژه‌های مولد و بهره ور اختصاص پیدا می‌کرد با میزانی بسیار کمتر از ارقام کنونی، امکان حفظ نرخ رشد اقتصاد در ارقام مورد نظر دولت چین وجود داشت. البته نکته مثبت درباره چین این است که مازاد حساب جاری و میزان پایین بدهی خارجی این کشور از شدت تاثیرات بحران مالی احتمالی می‌کاهد. با این حال دولت و بانک مرکزی چین باید هرچه زودتر تدابیر لازم در جهت کاهش ریسک اعتباری را اتخاذ کنند.
صندوق بین‌المللی پول به بحران وام و سپرده‌های دهه ۱۹۸۰ در آمریکا، بحران بانکی سال ۱۹۹۷ ژاپن و تجربه آمریکا و انگلستان در بحران مالی سال ۲۰۰۸ به‌عنوان نمونه‌هایی از بروز بحران در کشورهایی اشاره کرده که شرایط اقتصادی خوب و بنیادهای مالی مستحکم داشتند. به این ترتیب دولت چین نباید تصور کند، قدرت اقتصادی این کشور احتمال بروز بحران را از میان برده است. یک عامل نگرانی کارشناسان این است که احتمالا دولت چین ترجیح می‌دهد، نرخ رشد را در محدوده کنونی حفظ کند و کاستن از وام‌دهی به شکل تدریجی انجام شود.
ارسال نظر