رفع نگرانی از اقتصاد چین

سال قبل روند بهبود شرایط اقتصادی در چین تداوم یافت و مهم‌ترین تحول در فضای سیاسی و اقتصادی این کشور، نشست کنگره ملی خلق بود که در آن شی‌جین پینگ، برای دومین بار به ریاست جمهوری برگزیده شد. او در سخنرانی افتتاحیه نشست یادشده بر تداوم حرکت اقتصاد چین به سمت رونق و حمایت‌های دولت تاکید کرد و گفت روند اصلاحات در بخش‌های مختلف اقتصاد ادامه پیدا می‌کند. این سخنان سبب شد اطمینان به رونق در بازار مواد خام افزایش یابد و شاخص‌های بورس در اقتصاد‌های آسیایی رشد کنند.

اوایل سال گذشته میلادی فعالان بازارهای مالی و مواد خام درباره تاثیر برنامه‌های اصلاحی دولت چین بر رشد اقتصادی این کشور و تقاضای آن برای مواد خام به شدت نگران بودند؛ اما پس از چند ماه این نگرانی کمتر شد زیرا شواهدی از تمایل دولت چین به تداوم حمایت از رشد اقتصاد این کشور نمایان شد. در واقع دولت چین با هدف حفظ رونق اقتصاد در سطح مورد نظر خود، به وام‌دهی‌ها ادامه داده و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را متوقف نکرده است.ابتدای سال گذشته دولت چین نرخ هدف برای رشد اقتصاد این کشور را حدود ۷/ ۶ درصد تعیین کرد و وعده داد برای تحقق این هدف، از ابزارهای لازم استفاده کند. موضوع میزان بالای بدهی‌های عمومی در چین بسیار نگران‌کننده بوده است و نهادهای تحلیلگر به ویژه صندوق بین‌المللی پول همواره از دولت چین خواسته‌اند به هر روش مناسب از این بدهی‌ها بکاهد. دولت چین اعلام کرده در مسیر محدود کردن بدهی‌ها و استقرار شرکت‌ها قرار گرفته و قصد دارد در سال جدید میلادی از تزریق پول به اقتصاد بکاهد اما این اقدامات با موانعی مواجه است.

نخستین مانع، وابستگی شدید رشد اقتصاد چین به استقراض و بدهی است. در سال‌های اخیر دولت چین با اجرای برنامه‌های حمایتی توانسته به اهداف خود در زمینه رشد اقتصاد دست یابد و به باور کارشناسان، اجرای این برنامه‌ها در آن دوران ضروری بود؛ اما اکنون شرایط اقتصاد جهان تغییر کرده و دولت چین باید به‌طور جدی از میزان بدهی‌های عمومی و وابستگی اقتصاد به این بدهی‌ها بکاهد.سال گذشته میلادی یکی از عواملی که بر رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی و مواد خام تاثیر گذاشت و سبب نگرانی آنها شد سیاست‌های اصلاحی دولت چین بود. در واقع اگر دولت چین با سرعت از میزان اعطای اعتبارات می‌کاست نرخ رشد اقتصاد این کشور کاهش پیدا می‌کرد و قیمت تمامی مواد خام پایین می‌آمد. سیاست‌های چین که مصرف‌کننده نیمی از بسیاری مواد خام در جهان است بر اعتماد شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در داخل و خارج از چین به ویژه صادرکنندگان مواد خام تاثیرات بزرگ دارد.

در ماه‌های پایانی سال گذشته، دولت چین با اقدامات خود تا اندازه‌ای خیال سرمایه‌گذاران را راحت کرد؛ زیرا مشخص شد برای این کشور حفظ نرخ رشد اولویت بالاتری دارد به همین دلیل قیمت اکثر مواد خام سال گذشته رشد قابل ملاحظه داشت و برخی کارشناسان معتقدند این روند امسال ادامه می‌یابد. سال ۲۰۱۷ تاکید دولت چین بر متوازن کردن بودجه و کاهش بدهی‌ها همواره یکی از موضوعات مورد توجه سرمایه‌گذاران بود و این موضوع همچنان پر اهمیت است.بدهی پنهان یک ریسک بزرگ‌تر برای اقتصاد چین است که سال گذشته مورد توجه دولت این کشور و موسسه‌های رتبه‌سنجی قرار گرفت. واقعیت این است که بدهی‌های مربوط به دولت‌های محلی و بانکداری سایه، یعنی وام‌دهی‌هایی که خارج از بخش بانکداری رسمی انجام می‌شود، خطری بزرگ‌تر برای رونق اقتصاد چین محسوب می‌شود. این نوع بدهی کمتر تحت نظارت و ریسکی بزرگ‌تر است و در ترازنامه‌ها منعکس نمی‌شود.

سال گذشته برخی نهادها نسبت به ضعف رویه‌های حسابداری که سبب پنهان ماندن میزان واقعی بدهی‌های بانکی و موسسات مالی نظیر بیمه‌ها شده، ابراز نگرانی کردند. از دید آنها بانکداری سایه در نهایت به یک بحران در اقتصاد این کشور منجر می‌شود. بانک مرکزی چین سال گذشته به سمت سیاست‌های بازارمحور حرکت کرده و این عاملی مثبت بود که امسال نیز ادامه پیدا خواهد کرد. البته اقتصاد چین سال گذشته با موانع دیگر از جمله سیاست‌های حمایت‌گرایانه دولت آمریکا و مازاد ظرفیت تولید در برخی بخش‌ها مواجه بود.دولت جدید آمریکا در ماه‌های اخیر فشارهایی بر چین وارد کرده تا زمینه را برای کاهش کسری بودجه در مبادلات اقتصادی با چین فراهم کند. این فشارها سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر چین در مسیر اجرای برنامه‌های اصلاحی خود، از اواسط ماه نوامبر برنامه کاهش ظرفیت تولید را در بخش تولید فلزات اساسی، فولاد و سنگ آهن اجرا کرده است. این اقدام به رشد قیمت این مواد کمک کرده و اقتصاد‌های صادرکننده مواد خام یاد شده در وضعیت بهتری قرار گرفته‌اند.

با توجه به آنچه بیان شد تحولات در اقتصاد چین سال گذشته تاثیرات بزرگ بر اقتصاد جهان داشت و نگرانی‌هایی در بین سرمایه‌گذاران و کارشناسان اقتصادی و نیز نهادهای بین‌المللی ایجاد کرد. در نیمه دوم سال گذشته بخشی از این نگرانی‌ها از میان رفت و برخی بازارها تحت تاثیر همین امر رونق پیدا کردند. نکته بسیار مهم این است که وضعیت شاخص‌های اقتصادی چین و منابع در اختیار دولت این کشور به شکلی است که دولت ابزارهای لازم برای مقابله با ریسک‌های بزرگ را که اقتصاد این کشور را تهدید کنند، در اختیار دارد. برنامه‌هایی که در نشست کنگره ملی خلق چین برای ۵ سال آینده اعلام شد بر اطمینان فعالان اقتصادی در آسیا و دیگر نقاط جهان افزود. عامل دیگر امیدوارانه این است که سال گذشته شرایط اقتصادهای بزرگ در بهترین وضعیت در یک دهه اخیر بود و بر همین مبنا دولت چین توانایی بالاتری برای اصلاح نقاط ضعف اقتصاد این کشور دارد.به کسانی که نگران کاهش سریع نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال جاری هستند، باید یادآور شد که طی سال‌های اخیر نرخ رشد همواره بالاتر از نرخ هدف تعیین شده از سوی دولت چین بوده و مقامات بلندپایه چین اولویت را به حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی داده‌اند. برنامه بلندمدت دولت چین کاستن از وابستگی رشد اقتصاد به سرمایه‌گذاری و صادرات بوده و در این مسیر رشد مصرف داخلی و توسعه بخش خدمات در اولویت قرار دارد.

هوئیلنگ تان

سی ان بی سی