فائق آمدن بر این چالش نیازمند همدلی و اعتماد ملی است. اگر منتظر بمانیم تا دولتی بر سر کار آید و این مشکلات را حل کند، مسلما عمق این مشکلات بیشتر خواهد شد. در این میان تولیدکنندگان کشور چشم امید نه به دولت، بلکه به ملت بسته‌اند. بازگشت اعتماد میان تولیدکنندگان و مردم موجب خواهد شد که تولید درکشور رونق بگیرد.

در اکثر کشورها، مصرف‌کنندگان حاضرند به نفع اقتصاد ملی از بخشی از منافع خود کوتاه بیایند. فرانسوی‌ها حاضرند برای کالای داخلی مشابه خارجی، ۵ تا ۱۰ درصد قیمت بالاتری بپردازند. کره‌ای‌ها تعصب زیادی روی کالای داخلی خود دارند و به راحتی کالای خارجی مصرف نمی‌کنند. مردم ژاپن بر قناعت و اعتدال در مصرف و به‌ویژه مصرف کالاهای داخلی تاکید دارند.

تولیدکنندگان برای اینکه محصولات خود را ارتقا دهند، نیاز دارند که نسخه قبلی محصول خود را به‌فروش رسانند. مسلما اگر تولیدکننده‌ای محصول با کیفیتی ارائه دهد و مردم از آن استقبال کنند، آن تولید‌کننده می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای محصولاتش بپردازد.

از طرفی یکی از حقوق مصرف‌کنندگان آن است که کالای دارای استاندارد به دستش برسد. مصرف‌کننده زمانی که ببیند استاندارد داخلی کیفیت لازم را ندارد، سراغ محصولات خارجی می‌رود. بنابراین فشار به تولیدکننده برای رعایت استانداردهای لازم برای محصولات، از جمله عواملی است که می‌تواند تولید ملی را ارتقا دهد. باید توجه شود که تعریف و رعایت استانداردها بسیار مهم‌تر از کنترل قیمت‌هاست.

تجربه سایر کشورها نشان داده که برای حمایت از تولید ملی نباید صرفا به بازار داخلی نگاه کرد، بلکه سیاست‌های تجاری به نحوی باید طراحی شوند که بازارهای خارجی برای محصولات ایرانی جذاب شوند. بنابراین نگاه به بازار بیرون کشور می‌تواند تولید ملی را ارتقا دهد. نقل است زمانی که تلویزیون رنگی در کره جنوبی تولید شد، مردم این کشور، تلویزیون سیاه و سفید تماشا می‌کردند و تلویزیون رنگی را صادر می‌کردند. اکنون تولیدات تلویزیون در کره جنوبی به اکثر کشورهای جهان صادر می‌شود.

نگاهی به صادرات کشور نشان می‌دهد که عمده صادرات ما شامل نفت، فرآورده‌های نفتی و مواد خام است. همچنین واردات زیاد در دهه ۸۰ بر اثر افزایش درآمدهای نفتی، تولید ما را به شدت وابسته به واردات کرده است. بنابراین سوال مهم آن است که چرا تولید رقابتی در کشور شکل نمی‌گیرد و نقش دولت در این ارتباط کدام است؟

جدا از موارد ذکر شده، ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب و کار مساعد دو عنصر کلیدی و از الزامات مهم تقویت تولید ملی در کشور است. بدون وجود این دو عنصر، تشویق مصرف‌کنندگان به مصرف کالاهای داخلی کارآیی نخواهد داشت.

   بهبود متغیرهای کلان و پیش‌بینی پذیری اقتصاد کشور

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که میانگین شاخص بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان در ایران بسیار بالاتر از میانگین جهان و میانگین در همه گروه‌های کشورها حتی کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت بوده است. به‌طوری که بی‌ثباتی ناشی از نرخ ارز واقعی و نرخ تورم ایران حدود سه برابر میانگین جهان و بیش از دو برابر میانگین کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت بوده است. بهبود متغیرهای کلان نظیر تورم، نرخ ارز، سود بانکی، کسری بودجه دولت، تراز پرداخت‌ها و سایر موارد نقش مهمی هم در ایجاد تولید رقابتی در کشور دارد. وجود تورم دو رقمی امکان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را کاهش می‌دهد. دستیابی به تورم تک رقمی پایدار می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای تولید ملی شود.

یکی دیگر از مهم‌ترین فاکتورهای موثر بر ایجاد تولید رقابتی محیط کسب و کار است. بر اساس گزارش محیط کسب و کار بانک جهانی در سال ۲۰۱۶، ایران نمره ۵۷.۴ از ۱۰۰ و رتبه ۱۱۸ در میان ۱۸۹ کشور را کسب کرده است. از این رو وضعیت محیط کسب و کار کشور نیز برای تولید مناسب نیست. فاکتورهایی مانند فساد و بوروکراسی، حقوق مالکیت معنوی، حکمرانی خوب، کیفیت زیرساخت‌های کشور، امنیت اقتصادی و غیره، از عوامل موثر بر محیط کسب‌و‌کار یک کشور هستند.

بنابراین، برای ارتقای تولید ملی از یک طرف باید اعتماد عمومی مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان ایرانی باز گردد و از طرف دیگر شرایط لازم از جمله ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب و کار مساعد برای ایجاد تولید رقابتی و با کیفیت فراهم شود.