در این برهه و با مشارکت نیروهای سیاسی مهم‌ترین سند سیاسی کشور تدوین شد. قانون اساسی جدید در مجلس خبرگان به تصویب رسید که کم‌توجهی به بخش خصوصی و افزایش دامنه حضور و دخالت دولت در بسیاری از بخشهای اقتصادی آن از مهم‌ترین ویژگی‌های آن بود. پس از کنار رفتن دولت موقت و استقرار دولت‌های «انقلابی» در اوایل دهه ۶۰ نیروهای سیاسی که لیبرال خطاب می‌شدند به شدت زیر فشار بودند و آخرین حضور آنها در سطوح سیاسی در مجلس اول شورای اسلامی بود و سپس به کلی از صحنه رسمی سیاسی کشور حذف شدند. حذف آنها با برچسب تفکر لیبرالی در آن سال‌های پرالتهاب تبدیل به داغ ننگی شد و پس از آن هر آن کس که اظهاراتی مشابه اظهارات به اصطلاح «لیبرال‌ها» داشت، مورد تفقد نیروهای سیاسی مسلط و قدرتمند قرار می‌گرفت!

گرایش لیبرال‌های آن زمان بیش از همه سیاسی بود و می‌توان گفت رنگ و بوی اقتصادی نداشت. در چنین فضایی دولت آیت‌الله هاشمی بر سر کار آمد و سیاست‌های اقتصادی را پیش گرفت که دربرگیرنده توصیه‌های سیاستی روتین اقتصادی بود. سیاست‌هایی که برای یک کشور جنگ‌زده و دارای مشکلات عمیق اقتصادی، جذب سرمایه مستقیم خارجی، حمایت از بخش خصوصی و آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی را تجویز می‌کرد. مخالفان دولت در آن زمان همین موضوعات را بهانه کرده و بار دیگر با استفاده از برچسب لیبرالی بودن سیاست‌های دولت، با آن به مخالفت برخاستند. در این برهه نیروهایی که لیبرال خوانده می‌شدند در عرصه رسمی سیاسی حضور نداشتند ولی برچسب «لیبرال» همچنان مورد استفاده نیروهای سیاسی قرار می‌گرفت و دولت سازندگی نیز از این حمله‌ها در امان نماند. در این دوره «سیاست‌های اقتصادی لیبرالی» هم بر نگرش و مواضع سیاسی لیبرال اضافه شد. در دولت اصلاحات نزاع‌ها دوباره به عرصه سیاسی بازگشت و تا پایان آن ادامه داشت. در دولت دوم اصلاحات برخلاف دور اول تمرکز بیشتر بر سیاست‌های اقتصادی بود و با بهره‌مندی از توصیه‌های اقتصاددانان و کارشناسان دستاوردهای چشمگیری در عرصه اقتصادی به‌دست آمد. سعی شد تا با اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه‌های استفاده بیشتر از مشارکت مردم و بخش خصوصی در پیشبرد اقتصاد کشور فراهم شود. اما با پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات دوره نهم ریاست‌جمهوری و مخالفت‌های وی با همه تجارب و دیدگاه‌هایی که در دولت‌های پنجم تا هشتم به‌دست آمده بود، نیروهایی که سال‌ها مخالف دولت سازندگی و اصلاحات بودند در دولت مستقر شدند و به گفته خود حضوری انقلابی در تمامی عرصه‌ها داشتند. در حوزه اقتصاد شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که نتایج بسیار ضعیفی حاصل شد و رکود تورمی در سال‌های پایانی دولت دهم کشور را در معرض تهدیدات سختی قرار داد. در این برهه همان نیروهایی که خود و عملکردشان را انقلابی می‌خواندند، کارنامه اقتصادی احمدی‌نژاد را نیز بر گرفته از سیاست‌های لیبرالی توصیف کرده و از آن انتقاد کردند! اما حنای این گروه سیاسی دیگر برای مردم رنگی نداشت و در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری عرصه را واگذار کردند.

روحانی در مبارزات انتخاباتی دارای مواضع اقتصادی مناسبی بود و با پیروزی او در انتخابات اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی به آینده امیدوار شدند. پس از استقرار دولت اصلاحات اقتصادی به کندی پیش رفت و دولتمردان علت آن را تمرکز خود بر سیاست خارجی معرفی کرده و بیان می‌شد که دولت انرژی خود را صرف به نتیجه رساندن برجام کرده است. در آن برهه زمانی این موضع برای کارشناسان و اقتصاددانان و همچنین مردم قابل قبول بود اما پس از توافق سیاست‌های دولت در عرصه داخلی و به‌خصوص سیاست‌های اقتصادی نه تنها سرعت بیشتری نگرفت بلکه می‌توان گفت به حال خود رها شد. تصمیمات دولتمردان نشانه‌های چندانی از اصلاحات اقتصادی نداشت و ادامه روندی بود که سابق بر آن وجود داشت. قیمت‌گذاری دولت بر کالاها و خدمات، سیاست‌های بازرگانی دولت محور، پرداخت یارانه‌ها، بوروکراسی سخت و پیچیده و همه و همه ادامه یافت و شرایط به امروز رسید.  سیاست‌های دولت محور طی چهار دهه گذشته تا به امروز ادامه یافته است، ولی بسیاری از طیف‌های سیاسی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی را متهم کرده‌اند که با ارائه سیاست‌های لیبرالی، دولت‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند، درحالی‌که چنین سیاست‌هایی دستاوردی برای ایرانیان نداشته و نخواهد داشت. در شرایطی که همواره شاخص‌های بین‌المللی نشان داده است اقتصاد ایران بسیار دولتی و از نظر تعامل با جهان عملکرد ضعیفی دارد. طبق آخرین رده‌بندی بنیاد هریتیج شاخص آزادی اقتصادی ایران در رتبه ۱۵۵ قرار گرفته است و در شاخص آزادی اقتصادی فریزر هم ایران رتبه صد و پنجاهم کشورها را دارد، اما همواره یک طیف سیاسی معضلات و کاستی‌های اقتصادی موجود را ناشی از اتخاذ سیاست‌های لیبرال معرفی می‌کند، در حالی که اقتصاد ایران با فرسنگ‌ها فاصله از یک اقتصاد لیبرال با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که دارای راه‌حل‌ها و تصمیمات بدیهی است، اما بحران تصمیم‌گیری و مشکلات ساختاری و هزار و یک علت دیگر مانع تغییر چنین شرایطی است.

اخبار مرتبط