هر چند ماهیت بودجه عمومی کشور با بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی متفاوت است، چرا که شرکت‌های دولتی معمولا به غیر از یارانه و پرداختی‌ها دولت جهت سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، درآمد‌های به‌دست آمده از فروش کالا و خدمات را صرف هزینه‌های مربوط به تولید و دیگر امور این شرکت‌ها می‌کنند، اما به علت فقدان نظارت موثر دستگاه‌های مرتبط بر چنین حجم عظیمی از بودجه کشور، کارآیی، اثر بخشی و چابکی این شرکت‌ها در اذهان عمومی مورد سوال قرار گرفته است. اهمیت شرکت‌های دولتی و چگونگی استفاده از بودجه مصوب در این شرکت‌ها و موسسات از زوایای مختلف قابل بررسی است. از آنجا که سهم بودجه‌ای این شرکت‌ها (بیشتر از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷) می‌تواند به‌عنوان ابزاری قدرتمند در راستای اثرگذاری بر متغیر‌های اساسی اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گیرد، وظیفه نظارت بر دخل و خرج این شرکت‌ها دارای اهمیتی مضاعف است. از این رو به‌کار‌گیری ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی و دیگر قوانین کشور و همچنین بهره‌گیری  بازوهای نظارتی قوای مختلف برای قرار دادن غول‌های اقتصادی کشور در مسیر اهداف برنامه‌ریزی شده سندهای توسعه و اثربخشی،کارآیی بیشتر، از جمله مسائلی است که می‌تواند مورد تاکید قرار گیرد. نظارت مجلس شورای اسلامی بر بخش بودجه شرکت‌های دولتی همچون بودجه عمومی کشور و همچنین استفاده از دیوان محاسبات برای نظارت بر نحوه صرف بودجه در این شرکت‌ها به خصوص بخش‌های سرمایه‌گذاری که از محل درآمد‌های داخلی این شرکت‌ها صورت می‌گیرد می‌تواند راه‌گشا باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور با استفاده از مفاد قانون برنامه بودجه نیز می‌تواند در راستای تحقق وظایف متعدد نظارتی این سازمان بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه شرکت‌های دولتی نظارتی موثر به عمل آورد. طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی که از محل اعتبارات جاری یا بودجه عمومی کشور تامین شده‌اند نیز مشمول نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور می‌شوند. سازمان بازرسی کشور طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی می‌تواند، تمامی شرکت‌هایی که سرمایه یا سهام آنها کاملا متعلق به دولت بوده یا دولت سهمی از آنها دارد و حتی شرکت‌هایی که دولت به نحوی بر عملکرد آنها نظارت دارد یا به آنها کمک می‌کند، به‌طور مستمر مورد بازرسی و نظارت قرار دهد. بنابراین با توجه به مطالبه ذکر شده، مبرهن است که قانون اساسی و دیگر قوانین کشور ظرفیت نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی را برای هر سه قوه پیش‌بینی کرده و با به وجود آوردن ابزارهای متعدد نظارتی امکان رشد و تعالی اقتصاد کشور را فراهم کرده است. از این رو، استفاده از ظرفیت‌های قوانین موجود توسط دستگاه‌های نظارتی مرتبط همچون مجلس شورای اسلامی برای بررسی هر بیشتر سهم بودجه‌ای شرکت‌های دولتی، نه تنها می‌تواند در نتایج فعالیت سالانه این شرکت‌ها موثر واقع شود، بلکه با توجه ساختار اقتصادی کشور و نقش پررنگ شرکت‌های دولتی، با افزایش تولیدات صادرات محور و همچنین ارتقای کیفیت کالا و خدمات تولیدی این شرکت‌ها، می‌تواند سلامت را به اقتصاد کشور بازگرداند.