دستورالعمل در تاروپود مادی و عنصر روانی خود دل در گرو حکمرانی مطلوب و توسعه پایدار دارد. توسعه پایدار در فقدان حکمرانی مطلوب تولید نمی‌شود. توسعه پایدار به نوبه خود موجب ارتقای حکمرانی مطلوب می‌شود. حاکمیت قانون، شفافیت، حسابرسی و رعایت حقوق شهروندی پایه‌های اصلی حکمرانی مطلوب را تشکیل می‌دهد و توسعه پایدار نیز بر سه پایه توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی استوار است.

 حکمرانی مطلوب و توسعه پایدار مرزهای مشترک و همپوشانی زیادی با یکدیگر دارند و هر یک در دامن دیگری رشد می‌کند. فساد اداری و اجرایی آفت حکمرانی مطلوب است و حکمرانی مطلوب نیز در نبرد مستمر برای پیشگیری از فساد در مقابله با آن است. کشور آلوده به فساد گسترده، فراگیر و سازمان یافته مستعد توسعه پایدار نیست و ارتقای سلامت اداری بخشی از مجموعه حقوق شهروندی واز مطالبات مشروع شهروندان در مقابل حاکمیت است و اخلاق حرفه‌ای بر بستر فرهنگ بالنده و آگاهی جمعی شکل گرفته و در داد و ستد مستمر با نظام ارزشی جامعه است. پرسشی که مطرح است این است که آیا یک دستورالعمل اجرایی از چنان ظرفیتی برخوردار است که بار ماموریت سنگین ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندی را به دوش بکشد؟

آیا یک دستورالعمل توانایی آن را دارد که با فساد ناقض حقوق بشر و آفت اخلاق حرفه‌ای پنجه در پنجه افکند و مسیر خدمت‌رسانی موثر به شهروندان را از طریق ریشه کن کردن زمینه‌ها و موجبات قبول منافع متعارض فراهم آورد؟

 این انتظار ایجاد دگرگونی عمیق در ساختار و هنجارها از یک دستورالعمل منطقی نیست.

هدف و ظرفیت دستورالعمل محدود است و یک دستورالعمل نمی‌تواند لایه‌های ضخیم فساد گسترده و مزمن را به سادگی آب کند و راه به پاکیزگی نظام نظارت بگشاید.

اما صدور دستورالعمل از جانب وزیر راه و شهرسازی این پرسش را هم به ذهن متبادر می‌کند که آیا ورود به حریم استقلال سازمان نظام مهندسی که یک نهاد مدنی مستقل از حاکمیت است، صحیح است؟ و آیا اگر سازمان نظام مهندسی به تکلیف خود در ایجاد ساز وکار مناسب نظارت مهندسان عمل می‌کرد و با استفاده از ظرفیت‌های سازمانی خود نظارت خود را به‌صورتی عملیاتی می‌کرد که دارندگان پروانه اشتغال در اجرای وظایف خود، اخلاق حرفه‌ای را رعایت می‌کردند و از پذیرش منافع متعارض خودداری می‌کردند، محلی برای ورود وزیر به حوزه فعالیت سازمان نظام مهندسی باقی می‌گذاشت؟

واقعیت امر این است که نهادهای مدنی و صنفی که عهده دار وظایف سامان دهی امور صنفی هستند از فقدان خلاقیت وابتکار در حوزه نظری و عملی رنج می‌برند. وظیفه سازمان‌های صنفی همانند؛ کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی خدمات رسانی به مردم است. سازمان‌های صنفی ضمن حمایت از حقوق صنفی اعضای خود، وظیفه سنگین تری در حوزه مسوولیت اجتماعی دارند. چرا که مخاطب اصلی آنها در انجام فعالیت صنفی، مردم هستند.

سازمان نظام مهندسی باید به نحوی عمل کند که ایمنی مردم و حق آنها به سلامتی در استفاده از خدمات مهندسی به خطر نیفتد. عدم نظارت صحیح بر ساخت و سازها و شبکه تاسیسات و خدمات زیربنایی از قبیل آب، برق و گاز موجبات خطر آفرینی زیادی را برای مردم فراهم کرده است. همچنین نبود نظارت سازمان نظام مهندسی به فعالیت حرفه‌ای اعضای خود خطراتی داشته و صدمات مالی و جانی فراوانی به مردم وارد کرده است و ساختار کهنه و روزمره‌زدگی کانون وکلا نیز در اعمال نظارت موثر، قاطع و کارآمد نسبت برای فعالیت حرفه‌ای وکلا، نارضایتی زیادی بین مردم ایجاد کرده است. واقعیت این است که نهادهای مدنی و صنفی به علت عدم برخورداری از نظریه‌های علمی در چگونگی ایجاد توازن بین حقوق شهروندی و حمایت صنفی از اعضای خود و تحت فشار نیازها و وسوسه‌های اقتصادی اعضای خود در عمل قادر به ارتقای سطح نظارت خود بر پایه رعایت الزامات اخلاقی حرفه‌ای نیستند. و نتیجه اینکه حقوق شهروندی قربانی منافع صنفی می‌شود.در حالی که وظیفه ذاتی این نهادها ایجاد توازن و تعادل منطقی بین حقوق شهروندی (حقوق جامعه وعمومی) ومنافع صنفی (حقوق خصوصی) است. از این رو اقدام وزیر راه و شهرسازی حرکتی است در مسیر دفاع از حقوق عمومی و حقوق جامعه در مقابل پدیده پذیرش منافع متعارض از سوی دارندگان پروانه اشتغال. این دستورالعمل به‌طور مستقیم ناکارآمدی و کم‌تحرکی سازمان نظام مهندسی را نیز به چالش می‌کشد.

به نظر می‌رسد که جهت‌گیری این دستورالعمل نیز یکسویه است. چرا که با تمرکز بر رعایت حقوق شهروندی راه حلی برای حقوق دارندگان پروانه اشتغال ارائه نمی‌دهد. نهادهای حاکمیتی و صنفی باید در چارچوب یک طرح جامع برقراری توازن منطقی بین حقوق جامعه و شهروندان و منافع صنفی را هنجارمند و عملیاتی کنند. در غیر این‌صورت حقوق شهروندی قربانی آسیب‌ها و آفت‌های ناشی از عدم توازن خواهد شد. باید برای کسری درآمد مهندسان شاغل در بخش عمومی فکر اساسی کرد یا اینکه تعرفه ارائه خدمات مهندسی دارندگان پروانه اشتغال را طوری منطقی کرد که بخشی از مهندسان شاغل در بخش دولتی و عمومی به فعالیت تمام‌وقت در بخش خصوصی ترغیب شوند. دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی را باید مقدمه‌ای برای ورود به گفتمان جدید نقش نهادهای صنفی در ایجاد توازن بین حقوق شهروندی و منافع صنفی دانست. نهادهای صنفی نیازمند بهره‌گیری از نظریه‌های جدید و علمی برای تعریف و طراحی الگوی رفتاری مناسب خود هستند.از سوی دیگر نهادهای حاکمیتی نیز با احترام به استقلال نهادهای مدنی باید در چارچوب برنامه توسعه پایدار برای تحقق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همت گمارند، به نحوی که بشود به عمر پدیده مزمن اجبار اشتغال به فعالیت‌های متعدد پایان داد.